• الجمعة : ٢٣ - أبريل - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٣:٣٦ مساءً
الرئيس التنفيذي لـ

مسقط - الرؤية

كشفَ سَعَادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، عن توجُّه الهيئة نحو إعداد ضوابط لأدوات التمويل البيئية المبتكرة؛ حيث يركز هذا النوع من التمويل على استثمار وتوظيف المال الخاص في خدمة مشاريع اجتماعية وبيئية، ويكمُن الابتكار في مجال تطبيق التمويل وفي منهجية حساب عوائده، ومرونة في السداد، ومتطلبات حوكمة بيئية واستدامة عالية، تستهدف شركاء إستراتيجيين.

جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال "مؤتمر الاستدامة الثاني"، الذي نظمه مركز عمان للحوكمة والاستدامة، افتراضيا، أمس، بالتعاون مع هيئة البيئة، في إطار الخطط الرامية للتعريف بالاقتصاد الأخضر وأهميته في الحد من المخاطر البيئية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ورعت افتتاح المؤتمر معالي ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات.

وقالتْ معالي ليلى النجار -في كلمتها بالمؤتمر: إنَّ الاقتصاد الأخضر الدائري يعد أحد المواضيع الملحة المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وأحد أسباب ضمان التنمية المستدامة والعمل اللائق والرفاه للجميع في ظل تحقيق استدامة بيئية للأجيال المتعاقبة. وأكدت معاليها أنَّ تحقيق ذلك يتطلب استكمال مساعي الإصلاح البيئي وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري وإعادة تنظيم أساليب الإنتاج والقيمة المضافة من خلال وضع السياسات المحفزة والممكنة، وإعادة تصميم سلاسل التوريد، وتوظيف الابتكار وتطوير التكنولوجيا، واستثمار أدوات الاقتصاد السلوكي في إحداث تغيير في أنماط الاستهلاك السائدة لاسيما في ظل وجود الإرادة السياسية التي تدفع بذلك .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال -في كلمته- إنَّ التمويل الأخضر يعد إحدى أدوات التمويل المبتكر، والذي يشمل السندات والصكوك الخضراء وتوظف هذه الأداة في المشاريع البيئية أو ذات شروط بيئية عالية أو في المسؤولية المجتمعية للشركات. وأضاف أنَّ هناك أدوات أخرى مثل التمويل الأزرق الذي يختص بالاستثمار في المشاريع البحرية أو ذات علاقة بالمياه، إضافة للتمويل البنفسجي المعني بالاستثمار في المجالات السياحية والثقافية والإبداعية.

وركز المؤتمر على عدة محاور تضمنت التأكيد على أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في عمليات المؤسسات، والتعريف ببعض التجارب والمشاريع المستدامة بيئيا في السلطنة، إلى جانب طرح الابتكار الصناعي والحديث حوله وطرح تجارب بعض شركات القطاع الخاص في الاستدامة البيئة. وشهد المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية أولها تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر في رؤية عمان 2040، و"أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030"، والتي تطرقت إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر في رؤية "عمان 2040".

وأقيمت الجلسة الحوارية الثانية بالمؤتمر تحت عنوان "الاقتصاد الدائري"؛ حيث أجريت مناقشات حول الاقتصاد الدائري، مع عرض أمثلة واقعية على تأثيره في بعض القضايا العمانية المتعلقة بهذا المجال، إضافة إلى الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على البيئة إلى جانب مناقشة توجه السلطنة لاستخدام الأكياس البلاستيكية.

أما الجلسة الحوارية الثالثة، فتطرقت إلى مناقشة نماذج من تطبيقات الاقتصاد الأخضر في القطاع الخاص بالسلطنة، وسلطت الجلسة الضوء على المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تدخل في عملياتها استدامة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية، إضافة لتقليل استهلاك الطاقة واستبدالها بالطاقة البديلة أو المتجددة والابتكار الصناعي.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد