• الأربعاء : ١٦ - يونيو - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٠:٤٢ صباحاً
مختبرات الثروة السمكية تختتم أعمالها ضمن خطط السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي




مسقط في 26 أكتوبر / العمانية / اختتمت اليوم أعمال مختبرات قطاع الثروة السمكية
التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة
ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، واستمرت 6 أسابيع بمسرح وزارة
السياحة بالخوير.
رعى حفل الاختتام معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ
مسقط وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة
والشورى والمسؤولين والمشاركين بالمختبرات من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن
المختبرات تمكنت من خلال جلسات العمل اليومية المكثفة من تشخيص التحديات واقتراح
المعالجات والحلول المناسبة للتسريع بخطى النهوض بهذا القطاع حيث اتخذت القرارات
المناسبة لبعضها أثناء انعقاد جلسات المختبرات بينما رسمت للأخرى خارطة طريق مع
برامج زمنية للتنفيذ.
ووضح معاليه في كلمة له أن محاور النقاشات في المختبرات ارتكزت على ما تم تحقيقه
في القطاع في الأعوام الماضية من مستويات نمو عالية مترجمة بذلك الرعاية الكريمة
السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله
ورعاه- والمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لما يتمتع به هذا القطاع من موارد
متجددة تمكن من تعزيز برامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي
الاجمالي وتعظيم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل واعدة للقوى العاملة الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي الانتاج السمكي في العام 2016م بلغ أكثر من 280 ألف
طن محققًا بذلك زيادة مقدارها 76 بالمائة مقارنةً بالعام 2011م وبقيمة اجمالية بلغت
255 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66 بالمائة عن العام 2011م، مؤكدًا
انه بالرغم من تلك النتائج العالية الا أن الوزارة تتطلع الى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة
القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وفي برنامج التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن أعمال المختبرات توجت بالإعلان
عن أكثر من 70 مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة مناح أساسية وهي الصيد بشقيه التجاري
والحرفي والاستزراع السمكي وكذلك القيمة المُضافة ويؤمل أن تحقق هذه البرامج زيادة
ملحوظة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بحوالي 543 مليون ريال عماني بقيمة
استثمارية تصل الى حوالي مليار ريال عماني وتعمل على توفير 8 الاف فرصة عمل
للقوى العاملة الوطنية بنهاية عام 2023، كما يتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص
حوالي 93 بالمائة من تلك الاستثمارات بينما ستكون مساهمة الحكومة في البنى
الأساسية للقطاع وبرامج الدعم، مشيرًا الى ان النتائج التي تمخضت عنها المختبرات
كانت خلاصة عصارة خبرات متنوعة وجهود بذلت من مجموعة كبيرة من المشاركين
من جهات حكومية وخاصة.
من جهته قدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية
للثروة السمكية عرضا مرئيا أوضح من خلاله ان هذا الاحتفال جاء بالتعاون بين وزارة
الزراعة والثروة السمكية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة والتي كانت مدتها 6 أسابيع
شهدت مشاركة حوالي 100 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص .
وقال انه تم خلال هذه المدة تحديد الخطوط العريضة والرؤى التي يتطلع بها هذا القطاع
وكيف يتم نقل هذا القطاع من قطاع مساهم بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي
وتوليد فرص عمل لقطاع مساهم بشكل اكبر فيه وفي التوظيف.. مضيفا أن مشاركة
القطاع الخاص في المختبرات كانت مشاركة نوعية تضمنت 400 ساعة عمل تم خلالها
وضع كل الخبرات المتواضعة بالتعاون مع المشاركين من المؤسسات الحكومية
والجامعات حيث كانت مساهمة الحكومة في برنامج المختبرات 7 بالمائة و108 ملايين
ريال عماني مشيرا الى ان مليار ريال عماني هي استثمارات من القطاع الخاص واغلبها
داخلة في الاستزراع السمكي والصيد بالإضافة الى الصناعات السمكية .
وأشار الى ان اكثر المشاريع هي المبادرة على الانفتاح على الصيد التجاري على بحر
العرب والمحيط الهندي على مسافة بعيدة عن صيد الحرفين كما ان هناك مبادرات في
الاستزراع السمكي في ما يتعلق بمزارع الروبيان والكوفر وهي موجودة في ولاية
قريات .
وأضاف ان ما يتميز بمختبرات /تنفيذ/ هي ان الخطط والمشاريع تمحص وكل التفاصيل
تدون الى ادنى بالإضافة الى دراسات الجدوى والاستثمارات الموجودة كالأراضي
والكهرباء وخطوط الهاتف .. موضحا ان المشروع لا يعتبر مقرا وبالتالي نحن لا نريد
للمشاريع ان تقف في نصف الطريق بسبب عدم توفر الكهرباء او الطرق او التراخيص
او مشكلة في وزارة معينة .
وأشار الى انه تم وضع اتفاقيات مع عدد من الوزارات والتي هي منها وزارة البيئة
والشؤون المناخية ووزارة الإسكان وهناك اتفاقيات عدة حول المدة التي يمكن
للمستثمر ان يقضيها بين تقديم الطلب على الحصول حيث تم تخفيض المدة من عامين
الى 4 اشهر في ما يخص الاستزراع السمكي وإصدار التراخيص الى أسابيع .
ووضح انه ستكون هناك زيادة في الإنتاج من حوالي 200 الف طن الى حوالي مليون
و400 الف طن وان معظم هذا الإنتاج سيكون من الصيد التجاري من بحر العرب
والمحيط الهندي وان المبادرة الثالثة تكون في ما يتعلق بالتصنيع في السلطنة .. مشيرا
الى انه ستكون هناك وظائف مباشرة وغير مباشرة ومنها ما يتعلق بالنقل والتخزين كما
ان هناك مبادرة للتدريب يتم من خلالها تدريب اكبر عدد من خريجي الجامعات ومعاهد
تدريب الصيادين والباحثين عن العمل اكثر .
وأشار الى ان مختبرات الثروة السمكية عملت خلال فترة انعقادها على الخروج
بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي
خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل
للمواطنين .. مضيفا ان المختبرات ناقشت سبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل
واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، في
سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.
وقال ان المختبرات ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية لمناقشتها وبحث تحدياتها
والخروج بمبادرات حولها تشمل الاستزراع السمكي والصيد، والتصنيع والتصدير ..
مضيفًا ان المشاركين تمكنوا من تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء
أثناء انعقاد المختبرات أو وضع خارطة واضحة لمسار إنجازها وتحقيقها ولن يتأتى ذلك
إلا بتكاتف الجهود ووجود الالتزام الحقيقي من الجميع في إطار التعزيز والتنويع
الاقتصادي للسلطنة.
واختتم الى انه من المتوقع أن تساهم تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي
556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة
الحالية، ومن المؤمل زيادة فرص العمل من خلال مبادرة خاصة للتدريب والتأهيل تم
الخروج بها ضمن مبادرات المختبرات.
وقال: القطاع الخاص ابدى التعاون التام في تحقيق العديد من تلك المبادرات إضافة الى
عدد من المبادرات بتمويل حكومي والتي تمثل اغلبها في توفير البنى الأساسية للقطاع.
/العمانية/
س ذ / م م
 
 
 






شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد