• الثلاثاء : ٢٤ - مايو - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠٧:٣٤ صباحاً
مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يناقش تطوير أسواق رأس المال

العمانية/ عقد مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بفندق دبليو مسقط اجتماعه الـ 16 لمناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر النظامية ودعم السيولة والاستدامة المالية، والمخاطر السيبرانية ومخاطر الاحتيال والتكنولوجيا المالية وتعليم وتوعية المستثمر والشمول المالي.

وجاء انعقاد الاجتماع الذي استضافته الهيئة العامة لسوق المال في إطار الجهود المبذولة بين الدول الأعضاء لتعزيز سبل التعاون للارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فاعلة للرقابة على المعاملات في الأسواق، إلى جانب بحث آلية مواجهة التحديات والمتغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن ترابط الاقتصادات العربية يفرض التعاون والعمل ضمن صيغة متوازنة في أطر تشريعية وتنظيمية تجمع بين الحذر وإدارة المخاطر من جهة والتطوير والتجديد والابتكار من جهة أخرى.

وأكد سعادته في كلمته على ضرورة تنظيم الأسواق المالية بما يكفل حماية المستثمرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع والشمول الماليين فيها وتمكين هذه الأسواق من ممارسة دورها في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وردًّا على سؤال حول أثر ارتفاع النفط على البورصات، أوضح سعادته للصحفيين أن ارتفاع أسعار النفط له أثر إيجابي على الاقتصاديات المعتمدة على أسعار النفط وبالتالي ينعكس إيجابيًّا على أداء أسواق المال، مبينًا أن ما ينقص الأسواق في المنطقة وخاصة سلطنة عُمان هو السوق الأولية برؤية إصدارات جديدة في السوق الأولية ومنتجات لإيجاد انتعاش للسوق، منوهًا إلى أن السوق جيدة وشهدنا تحسنًا من بداية السنة حتى الآن بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، وبدا الاقتصاد بالتحسن مما ينعكس على أداء السوق بشكل عام.

من جانبها قالت الدكتورة مريم السويدي رئيس الاتحاد للدورة الـ 15 والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة: إن هيئات الرقابة العربية قد تمكنت خلال عام 2021 وبالتعاون مع الأسواق المالية والحكومات من العمل لتجاوز تأثير تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية، كما استمرت في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية.

وقال جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: إن الاتحاد قد تمكن خلال عام 2021 من تعزيز مكانته في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، حيث حظي أعضاء الاتحاد بـ (3) مقاعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس الإدارة ورئاسة لجنة النمو والأسواق النائشة إضافة إلى رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط.

وناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2021 وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول للخطة الاستراتيجية 2021-2025، خاصة فيما يتعلق باستكمال العمل المتعلق بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لتبادل المعلومات ما بين الدول الأعضاء بالاتحاد وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال توقيع المذكرة من أعضاء الاتحاد، فقد قرر المجلس السير بإجراءات إنفاذ المذكرة اعتبارًا من 11 مايو 2022/ كما اطلع المجلس على تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للاتحاد للسنة المالية 2021 وقرر المصادقة عليها استنادًا لأحكام البند السابع من المادة (11) من النظام الأساسي للاتحاد.

وقد تم على هامش اجتماع مجلس الاتحاد التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الذاتية المتعلقة بالاستدامة والأدوات المالية للاقصاد الأخضر والحوكمة وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات في مجالات التمويل المستدام وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية في مجالات التنمية والتمويل المستدام.

يذكر أن عام 2021 شهد نموًّا واضحًا انعكس على مؤشرات الأسواق العالمية بشكل ملحوظ، إذ تشير البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العالمي إلى أن الأسواق المالية الدولية قد حققت ارتفاعات مهمة في مجمل القيمة السوقية للأسواق المالية العالمية حيث وصلت إلى 6ر124 ترليون دولار مقارنة مع 8ر106 ترليون دولار عام 2020، أي بارتفاع بنسبة 7ر16 بالمائة. وعلى صعيد الأسواق المالية العربية فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2021 مقارنة بمستواها المحقق عام 2020 إذ بلغت نحو 6ر3 ترليون دولار أي بارتفاع بلغت نسبته 1ر16 بالمائة.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد