• الخميس : ٢٠ - يناير - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠١:٥٥ صباحاً
مؤتمر التحفيز الاقتصادي يناقش الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية والسياسات النقدية

العُمانية / نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العُمانية "مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عُمان" بهدف دعم جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني ضمن النهج التشاركي الذي تبنته "رؤية عُمان ٢٠٤٠".

رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

وقال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم إن مؤتمر التحفيز الاقتصادي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان للإسهام في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتنشيط الاقتصاد في سلطنة عُمان انطلاقًا من دورها في دعم شركات القطاع الخاص والتغلب على التحديات الراهنة وتوصيل مطالبات ومرئيات القطاع الخاص إلى الجهات المعنية.

وأوضح الشحي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تبنت عددا من المبادرات والمشروعات التي عملت على تخفيف حدة الظروف الاستثنائية والمطالبة بالمزيد من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص للتقليل من الآثار الاقتصادية؛ وهو ما انعكس على عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة؛ ومنها بعض الإعفاءات من الغرامات، وحث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين؛ وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة القروض دون رسوم.

من جانبه قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إنّ الجمعيّة تتابع ما تتخذه الحكومة من خطواتٍ وتدابيرَ اقتصاديّةٍ وماليّة بدقة مُتناهية؛ مبينًا أن المؤتمر يهدف إلى تقييم الحوافز الاقتصاديّة التي قدمتها الحكومة مقابل الإجراءات الماليّة وتأثيراتها، للوقوف على هذا المسار وتقييمه وفق المنطلقات الاقتصادية التي يجب العمل عليها للحد من التأثيرات المختلفة؛ لتُمكّن الاقتصاد الوطني من النهوض والوفاء بالتطلعات المستقبليّة.

وتضمن المؤتمر أربعة جلسات نقاشية حول أثر الحوافز الحكومية والسياسات النقدية وأثر سعر الفائدة، وبيئة الأعمال والاستثمار، وحوكمة القرارات وتكامل السياسات.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد