• الثلاثاء : ٢٤ - مايو - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠٦:٤٥ صباحاً
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تُطلق البرنامج الوقفي الإلكتروني

العمانية/ أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم النظام الإلكتروني للأوقاف بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات المُتعلقة بالأوقاف وخدمة الصالح العام ويُقدم النظام ٥ خدمات أساسية هي: الأوقاف والوكلاء، والمساهمات الوقفية، والتصرف بالأوقاف، والجمهور، وإدارة الأصول الوقفية.

ويهدف النظام الإلكتروني للأوقاف وهو نظام متكامل وموحد إلى تنظيم وإدارة عملية حصر وتسجيل الأوقاف والوكلاء القائمين عليها في سلطنة عُمان، بما يُحقق منظومة ربط إلكترونية بين جميع الجهات المُرتبطة بعملية الحصر من متبرعين ووكلاء وهيئات حكومية وخاصة.

وقال سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذي رعى إطلاق البرنامج في كلمة له: يُمثل النظام الإلكتروني للأوقاف والذي تطلقه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هذا اليوم لبنة جديدة أخرى ضمن لبنات التحول الرقمي بعد تدشين ١٢ نظاما وموقعا إلكترونيًا تعنى جميعها بتقديم الخدمات للمستفيدين.

وأضاف سعادته: "يتمثل الاعتناء بالتحول الرقمي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باعتباره أحد الضروريات المؤدية إلى التطوير والتحسين المستمر لوظائفها الإدارية وخدماتها التي تقدمها وتسهيل وصولها للمستفيدين في قطاعات الإفتاء الشرعي والأوقاف والمساجد والإرشاد والزكاة والحج وغيرها، والتحول الرقمي بمفهوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا يعني تطبيق التقنية فحسب بل هو توجه شمولي في الوزارة بدءا من إعادة هندسة إجراءات المعاملات الداخلية وصولا إلى حوكمة كيفية تقديم الخدمات للمستفيدين لإتمامها بشكل أسهل وأسرع".

ولفت سعادته إلى أنّ ذلك كله يأتي بهدف تطوير الأداء المؤسسي والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل الوزارة وهذا في مجمله تحقيق للأولويات الوطنية في رؤية عُمان ٢٠٤٠ التي أكّد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/.

وذكر سعادته أنّ البرامج والأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تأتي مساهمة منها في تحقيق أولوية بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز البُنى الأساسية وتطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة مع ضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية.

من جانبه قال الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إنّ هذا المشروع يُعدُّ قبل الأخير فيما يتعلق بإطلاق الأنظمة الخدمية التي تُقدم للجمهور المُستفيدين سواءً كانت مؤسسات أو وكلاء للأوقاف أو مستفيدين من الواقفين أو غيرهم.

وأضاف أنّ النظام يُعدُّ من أعقد الأنظمة لما يحويه من التفاصيل وآليات العمل المختلفة التي تتطلب جهد في هندسة الإجراءات والتحليل الفني المرتبط بالنظام وعمليات البرمجة ومدى تطابقها مع ما تم التخطيط له في هندسة الإجراءات والتحليل.

وأكّد أنّ النظام الإلكتروني ستكون له نقلة نوعية في فيما يتعلق في هذا القطاع ولبنة تُساعد المديرية المختصّة والشركاء الفاعلين من الواقفين ووكلاء الأوقاف والمؤسسات والصناديق الوقفية على إدارة الأوقاف وفق قواعد الحوكمة ووفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لافتًا إلى أنّ بنية النظام وتفاصيله فيه الكثير من الخدمات التفصيلية ويمكن الاِطّلاع عليه.

وذكر أنّ النظام مُرتبط بالأحوال المدنية وحاليًا له خطة ضمن خطة التحول في الوزارة وهو التكامل مع الوحدات الحكومية الأخرى من ضمنها وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بهدف تسريع المعاملات وإنجازها إلكترونيًا فقط.

ووضح أنّه تم الاعتماد المالي لاستكمال هذا المشروع من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمدة السنوات الأربع المُتبقية بحيث تكون كفاءة البنية الرقمية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مُتكاملة لا توجد فيها إشكالات في الاستخدام والتعامل.

وبين أنّ الحزمة الثالثة من النظام المتعلقة بالمؤسسات والصناديق الوقفية تمت برمجتها وإجازتها من قِبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم رفعها لاحقًا في النظام حتى إطلاق الحُزم الأساسية في النظام كما سيتم تطوير هوية النظام لاحقًا.

ويُقدم النظام الإلكتروني خدماته بشكل خاص لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وللمتبرعين (الواقفين) وللوكلاء والمفتشين والعدادين وللمؤسسات الوقفية (مع إمكانية توسعة نطاق المستخدمين مُستقبلا حسب الحاجة)، من خلال إنشاء حسابات على النظام وإدارتها بما يخدم احتياجاتهم.

يمكن للمتبرعين والوكلاء إنشاء حسابات بصلاحيات محدده يعطيها لهم النظام تلقائيا، كما يمكن للمؤسسات الوقفية سواءً كانت خاصة أو عامة أو تابعة لولاية امتلاك حساب خاص بالمؤسسة يُنشئُ من قبل موظفي الوزارة الذين يملكون الصلاحيات لذلك.

ويأتي إطلاق النظام الوقفي الإلكتروني ضمن استراتيجيات الوزارة في الرقي بالخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي لمواكبة رؤية عُمان 2040.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد