• الخميس : ٠٤ - مارس - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٢:٢٩ صباحاً
خاص – ش

يحق لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل العُماني، المحددة بمادتي 68، و69.

نصت المادة 68 من قانون العمل أنه "لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30ساعة فـي الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل".

في حين نصت المادة رقم 69 على أنه "يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات".

وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية .

4 حالات لساعات عمل إضافية

وبحسب المادة رقم 72 فإن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية: أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة. ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي. ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل. الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

تعويض العامل

مقابل ساعات العمل الإضافية المشار إليها في المادة رقم 72، فإنه على صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

ما تقتضيه مصلحة العمل

كما ونصت المادة 70 على أنه يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل.

ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة . صنعاء- عمان –
أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية إدراج كيانين و11 اسماً لقادة ومموّلين وداعمين لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في اليمن، وذلك ضمن «المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب». وتضم الأسماء محافظ البيضاء السابق «الموالي للشرعية» نايف صالح سالم القيسي، والمستشار السابق للرئيس اليمني وأمين عام حزب «اتحاد الرشاد» السلفي عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحميقاني، وقائد الجبهة الشرقية في تعز «الموالي للشرعية» العقيد عادل عبده فارع عثمان الذهباني المكنّى «أبو العبّاس»، بالإضافة إلى «جمعية الرحمة الخيرية» و»سوبر ماركت الخير».
وتم اتّخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع السعودية في «المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب»، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.
وتعدّ هذه الإجراءات هي الأولى التي يتّخذها المركز منذ الإعلان عن توقيع اتفاقيته في 21 مايو الماضي، كما أنها تأتي مؤكدة على «حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكّل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن».
واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة، كما يحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانين المصنّفة.
كما قامت الدول الأعضاء بـ «المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب» بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنّفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.






شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد