• الأحد : ٢٥ - سبتمبر - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ١١:٤٣ مساءً
جريدة عمان
29/12/2015
إن المعهد العالي للقضاء بمدينة نزوى، بمحافظة الداخلية، والذي أنشئ بأمر سامٍ  من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، ليكون منارة عالية، تعزز مسيرة التنمية الوطنية، وحكم القانون، وتسهم في ترسيخ وتوسيع  الوعي بالقانون والجهود المبذولة لتعميق الالتزام به في كل جوانب الحياة ، لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، بات يسهم بدور كبير وملموس، في الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي  للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري ، وأعضاء الادعاء العام ، خاصة وانه يعد بمثابة مركز للتأهيل القضائي والقانوني ، وتدريب القضاة المساعدين ، ومعاوني الادعاء العام ، وتأهيلهم علميا وعمليا للقيام بدورهم الحيوي في تطبيق القانون ، وتحقيق العدالة في المجتمع.
ومنذ بدأ المعهد العالي للقضاء نشاطه العلمي ، في العام الاكاديمي  2011 /‏‏‏ 2012 ، بلغ عدد الخريجين منه حتى امس 185 دارسا من مختلف الهيئات القضائية ، والمتمثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ، ومحكمة القضاء الإداري ، والادعاء العام. وبالامس ارتفع ذلك العدد ، حيث احتفل المعهد بتخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من القضاة ، والدفعة الاولى من قضاة محكمة القضاء الاداري ، والدفعة الثانية من الادعاء العام ، وذلك برعاية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.
جدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء يقوم في الواقع بدور أوسع بكثير من إعداد وتأهيل وتدريب القضاة واعضاء الادعاء العام ، فهو يقوم كذلك بتدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وكذلك المحامين العمانيين ، إلى جانب تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء ، وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية ، فضلا عن تنظيم الندوات التي تعزز الثقافة القانونية ، سواء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، او بالتعاون مع وزارة العدل ، او غيرها من الجهات المعنية . وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذها المعهد منذ افتتاحه 157 برنامجا تدريبيا ، استهدفت أكثر من ثلاثة آلاف متدرب ومتدربة.
وفي الوقت الذي يحظى فيه القضاء العماني باحترام واسع وعميق ، في داخل السلطنة وخارجها ، فان النظام الاساسي للدولة ، الصادر في نوفمبر 1996 قد أحاط القضاء العماني بسياج قوي ، للحفاظ على حياديته وعدله ونزاهته ، واستقلاله ،  بل وتجريم كل محاولة للتدخل في شؤونه ، فضلا عما اتخذته حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – ابقاه الله – من اجل تيسير سبل التقاضي على أبناء المجتمع ، حماية لحقوق الفرد والمجتمع ، وترسيخا للعدالة، وتعزيزا للأمن والامان الذي يميز المجتمع العماني ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  حفظه الله ورعاه  حيث يمثل حكم القانون سمة مميزة ، نفخر ونعتز بها دوما.






شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد