العمانية/ أعربت معالي الدكتورة مارغريت شرامبوك الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا عن إعجابها الشديد برؤية عُمان 2040 وما تحمله من محاور رئيسية تنموية تعكس حرص الحكومة في سلطنة عُمان على ترسيخ كافة الإمكانيات من أجل رسم مستقبل مشرق لعمان وأبنائها.
وقالت الوزيرة النمساوية في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عمان إن المحاور الرئيسية لرؤية عُمان 2040 والمتمثلة في "الإنسان والمجتمع" و"الاقتصاد والتنمية" و"الحوكمة والأداء المؤسسي" و"الاستدامة البيئية" تعد خارطة طريق شاملة لاستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن النمسا أيضًا لديها رؤية مستقبلية نحو 2040 حيث إن محاورها تتوافق بشكل كبير مع مرتكزات رؤية عُمان خاصة في محور الاستدامة البيئية.
وحول العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والنمسا، قالت معاليها: هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وشهدت مرحلة انتقالية مع إعادة فتح مقر السفارة النمساوية في مسقط قبل عامين.
نحن نركز الآن على المشاريع الجديدة التي من الممكن أن يقوم الجانبان مع بعض خاصة في المجالات الاقتصادية والتي سوف تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وفي سياق زيارتها للسلطنة، أوضحت الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا أن الزيارة هدفت لدفع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين نحو آفاقٍ أرحب، مبينةً أنها ناقشت مع الجانب العُماني عددًا من المواضيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأردفت معاليها في هذا الجانب: "الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا لم تؤثر على رغبة كلا الجانبين في تطوير التعاون الثنائي، وهناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن أن يتعاون فيها البلدان حيث تحتاج النمسا للطاقة الخضراء وهي تبحث عن موارد جديدة وشركاء جدد لذلك اتفقنا مع الجانب العُماني على إمكانية صياغة مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في هذا المجال".
وفيما يخص البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي اعتمده مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، قالت الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا: "لقد سررت كثيرًا بقيام الحكومة العمانية على وضع الاقتصاد الرقمي في سلم أولوياتها والاستفادة من التقنيات الرقمية لبناء اقتصاد رقمي مزدهر من خلال هذا البرنامج وهو المفتاح الأساسي للازدهار الاقتصادي ونتطلع للتعاون مع سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الرقمي من أجل تبني أفضل الممارسات العملية في هذا الجانب".
وأضافت أنه تم خلال زيارتها أيضًا عرض التجربة النمساوية في مجال صقل مهارات الطلبة من مرحلة المدرسة إلى المرحلة الجامعية وتزويدهم بالمهارات اللازمة من أجل الانخراط في سوق العمل.
مبينةً أن بلادها تعتمد على نظام التعليم الثنائي الذي يقوم من خلاله الطالب بدراسة مواد تخصصية ويتدرب في شركات القطاع الخاص في نفس الوقت.
كما تطرقت الوزيرة النمساوية لموضوع الذكاء الاصطناعي موضحةً أن بلادها تبنت استراتيجية للذكاء الاصطناعي حيث قامت العديد من المؤسسات والشركات بالمشاركة في صياغة هذه الاستراتيجية وهي حاليًا في طور التنفيذ.
مشيرةً إلى أنها أطلعت الجانب العماني على هذه الاستراتيجية وأبدوا رغبتهم في الاستفادة منها، وأكدت معاليها على أنه تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية صياغة آلية محددة لدعم سبل تطوير العلاقات الثنائية من خلال إنشاء مجموعات العمل المتخصصة وتكثيف الزيارات المتبادلة والاتصالات بين المعنيين من كلا البلدين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية النمسا بلغ نحو 75 مليون ريال عماني وهناك 31 شركة نمساوية لديها استثمارات في السلطنة في العديد من المجالات.