• السبت : ٠٤ - ديسمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٨:٥٧ مساءً

يختص مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط العمل مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية لمحافظة مسقط ، ولتقديم خدمات شاملة للمجتمع بمستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية في مجال الشؤون المحلية وفق أحدث التقنيات ، وبما يُحافظ على الموروث الحضاري والقيم الأصيلة للمجتمع العماني.

وقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2008/91 اختصاصات محافظة مسقط ، وتختص بالإشراف الإداري على شؤون الولايات بالمحافظة والعمل على تنميتها، والمشاركة مع الجهات المختصة في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية المتعلقة بولايات المحافظة، والوقوف على شؤون القبائل بالولايات التابعة للمحافظة وحل النزاعات المتعلقة بها ، وحل مشاكل المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم وفق النظم المتبعة والإشراف على تطبيق السنن والأعراف المتبعة في الصيد بالولايات التابعة للمحافظة، تعيين الشيوخ والرشداء في حدود ولاياتها؛ ممن ترى فيهم الكفاءة لتولي المسؤولية ومتابعة أعمالهم وإعفائهم من المسؤولية، وترشيح ممثلي ولايات المحافظة لعضوية المجلس البلدي بناءً على طلب الجهات المختصة ، و تشكيل اللجان المختصة بالولايات والإشراف عليها ومتابعة أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و تنفيذ السياسة الحكومية المعتمدة فيما يتعلق بالاختصاصات السابقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .

كما جاءت  المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم ( 101 / 2020 ) بـ ( تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط ، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية ).

وجاءت  المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ( 88 / 2020 ) بـ ( تؤول إلى كل من وزارة الداخلية ومحافظة مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحاول  كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيامات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة بوزارة العدل، كما ينقل  موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيمن يخصه بذات درجاتهم المالية ).




شارك بهذه الصفحة :