• السبت : ٠٤ - ديسمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٨:١٥ مساءً

صدر المرسوم السلطاني رقم 96 / 2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي . وألغيت الهيئة العامة للتعدين .

وبذلت السلطنة جهودا مكثفة في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها باعتبار هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الصناعية التي تلعب دورا ملحوظا في تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد.
وتعد وزارة الطاقة والمعادن هي الوزارة المخولة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والاشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث وبالتنقيب وغيرها من المسؤوليات.

وبدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967م، وحرصت الحكومة على رفع معدل الإنتاج النفطي فقامت بوضع خطة طموحة تستهدف زيادة الإنتاج ، وفي هذا الإطار تقوم الحكومة بزيادة استثماراتها في مجال النفط والغاز سنويا.

وفي مجال المعادن انشئت الهيئة العامة للتعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 على 2014 الصادر في 21 / 9 / 2014 م ، بهدف اعداد استراتيجية تتضمن الخطط و السياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة و تنمية قطاع التعدين ، وألغيت الهيئة عام 2020 ليشرف على قطاع المعادن وزارة الطاقة والمعادن.

اختصاصات وزارة الطاقة والمعادن

1 - اقتراح السياسات والخطط بشأن قطاعي الطاقة والمعادن ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .

2 - تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بقطاعي الطاقة والمعادن ، وإعداد الدراسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردهما .

3 - العمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب ومتطلبات السلطنة ، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

4 - إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة ، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

5 - الإدارة والإشراف على إجراء المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز ، وعلى الدراسات الاقتصادية اللازمة لأي مشاريع تتعلق باستغلالها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

6 - الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز ، واستغلالهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز .

7 - دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز ، للاستعانة بها في وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام ، والغاز الطبيعي .

8 - إبرام اتفاقيات النفط والغاز ، والطاقة مع الشركات المتخصصة ، والإشراف على تنفيذها لبنود تلك الاتفاقيات .

9 - رعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز ، والطاقة ، والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات ذات الصلة .

10 - الإدارة والإشراف على الاستثمارات الحكومية في قطاعي النفط والغاز داخل السلطنة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

11 - إعداد السياسات والخطط الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة ، وتنمية قطاع التعدين ، في إطار السياسة الوطنية الشاملة للتنمية ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .

12 - العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

13 - إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية ، لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية ، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن .

14 - نشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية ، وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة ، وتسهيل الحصول عليها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

15 - الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن ، وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها .

16 - العمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

17 - الموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ، ومتابعة تنفيذها .

18 - الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر ، للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات ، والاتفاقيات المبرمة معها .

19 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .

20 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .

21 - تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

22 - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .




شارك بهذه الصفحة :