• الأربعاء : ١٠ - أغسطس - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠٩:٤٣ صباحاً

 

تضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ في صنع المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021)، والذي يجب أن تتطابق معه المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر.

وتتولى الوزارة عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم (٨٨/٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

كما تختص بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وإضافة إلى اختصاصاتها في مجالي التشريع والإفتاء القانوني، فإنها تختص كذلك بمراجعة مشروعات العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية.

علاوة على ذلك، فإن الوزارة تختص بموجب المرسوم السلطاني المحدد لاختصاصاتها بالإشراف على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم لأحكام القانون، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في تقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

كما تختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في السلطنة باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص قامت الوزارة بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بموجب القرار الوزاري رقم (76/2021).

ومن منطلق إحاطة الكافة بالعلم بأحكام القانون، وصولا إلى الالتزام بأحكامه، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية، تتولى إصدار "الجريدة الرسمية" التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيًا منها في مواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه السلطنة في أتمتة الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية.

كما تصدر الوزارة مجلد القوانين السنوي ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية الصادرة خلال العام.

وكذلك تصدر الوزارة "كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية" بصفة سنوية، ويحتوي على أهم الفتاوى القانونية الصادرة عن الوزارة والمبادئ القانونية المستخلصة منها.

المصدر : كتاب عمان السنوي 2021



شارك بهذه الصفحة :