• الأحد : ٢٤ - أكتوبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٠:٠٠ صباحاً

 

 

 

يباشر الادعاء العام الأعمال المنوطة به مواكبًا مسيرة وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك استنادًا للقواعد المرسومة له بموجب النظام الأساسي للدولة وقانوني الادعاء العام والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أولى عنايته بتدريب وتأهيل الكادرين القضائي والإداري، ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وإطلاعهم على المستجدات القانونية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة.

وفي هذا الشأن تعامل الادعاء العام خلال عام 2019م مع (28920) قضية، أُقِرَّ بإحالة (17238) قضية، وحفظ (9974) قضية، وتنفيذ (11678) حكمًا، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام حتى منتصف عام 2020م (11306) قضايا.

وتفعيلًا للمادة (٣٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠/٩٩) التي تنص على أنه «يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة بموجب مرسوم سلطاني أو بقرار - بحسب الأحوال - بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية»، نُقل لأول مرة (6) من مساعدي المدعي العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (68/2020)، كما نُقل أحد مساعدي المدعي العام إلى وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف.

وانطلاقًا من أهمية التخصص العملي في المجال الجزائي، جاء القرار القضائي رقم (٤٩/٢٠٢٠) بتعديل مسمى واختصاصات إدارة قضايا الأحداث إلى إدارة الادعاء العام لقضايا الأسرة والطفل، وتشمل اختصاصها النطاق الجغرافي لمحافظة مسقط، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون مساءلة الأحداث، وقانون الطفل، وجرائم العنف الأسري وجرائم الأسرة الواردة في قانون الجزاء، ومباشرة الدعوى فيها أمام المحاكم المختصة، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

ومواكبةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة، واصل الادعاء العام إجراءاته في التحول الإلكتروني، بهدف تبسيط الإجراءات على المتقاضين، إذ تم تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية كتسجيل الشكاوى، وتقديم الطلبات عبر بوابة خدمات طلبات المراجعين، وقد بلغت إحصائية الطلبات المقدمة إلكترونيًا (2191) طلبًا خلال الفترة (من 1 يناير 2020 حتى 20 سبتمبر 2020م).

ولإبداء التأصيل القانوني لكل ما من شأنه أن يؤرّق المجتمع وسكينته، يبدي الادعاء العام اهتمامًا بالغًا في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع الإعلام المقروء والقنوات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية، حيث يبادر إلى المشاركة حـسب مقتضى الحال.

كما فَعَّل الادعاء العام حضوره الإلكتروني بفتح قناة اتصال مباشرة مع الجمهور عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) وذلك لاستقبال المقترحات عبر الرسائل الخاصة، فضلًا عن ذلك، يتابع الادعاء العام ممثلا في فريق (رصد) أنجع الوسائل المتوصّل إليها عالميًا لتجويد العمل التحقيقي لدى الجهات النظيرة عالميًا، كما يقوم الفريق برصد الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والتي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعاون مع الجهات الحكومية للتصدي للشائعات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر عن الادعاء العام مجلة فصلية باسم (المجتمع والقانون)، تتضمن أهم القضايا المتداولة، ومقالات وأبحاث بأقلام باحثين قانونين من مختلف المؤسسات.

 

المصدر : كتاب عمان السنوي 2020




شارك بهذه الصفحة :