• الأربعاء : ١٠ - أغسطس - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠٨:٥٣ صباحاً

 

 

 

مواكبة لمسيرة وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - وتنفيذًا لرؤية (عُمان 2040) وتحقيقًا لاستراتيجياتها، يباشر الادعاء العام الأعمال المنوطة به وفقا للصلاحيات الممنوحة له في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع.

وأكد النظام الأساسي للدولة الصادر في 11/1/٢٠٢١م بموجب المرسوم السلطاني رقم (٦/٢٠٢١) في المادة (٨٦) منه على أنَّ «الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه».

وسعيًا من الادعاء العام نحو تطوير الأعمال وتجويد الأداء في سبيل تحقيق أولويات رؤية (عُمان٢٠٤٠)، لاسيما في مجال "التشريع والقضاء والرقابة" وتوجهها الاستراتيجي القائم على "منظومة تشريعية تشاركية ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز ورقابة فاعلة وشفافة"، فقد ركّز الادعاء العام على أهداف يسعى عن طريقها إلى تجويد العمل وتمكين التقنية والاستفادة من أدواتها في تفعيل الإجراءات الإلكترونية في مختلف المجالات، لتعين وتساند الكادر البشري، وتعمل على ترشيق التقسيمات الإدارية التنظيمية. وعليه؛ أصدر الادعاء العام في 20/4/٢٠٢١م قرارات إدارية قضت بتعديلٍ التقسيمات التنظيمية لإدارات الادعاء العام بمحافظات السلطنة، وذلك بدمج بعض الإدارات وتعديل مسمياتها. كما أصدر قرارًا قضائيًا بتسمية أعضاء ادعاء عام محققين ماليين في المحافظات؛ لتولّي التحقيق والترافع في قضايا الاعتداء على المال العام والقضايا المالية النوعية وقضايا غسل الأموال، وتخصيص أعضاء آخرين؛ لتولّي التحقيق والترافع في قضايا الأحداث.

وتعامل الادعاء العام خلال عام ٢٠٢٠م مع (٢٣٨٣١) قضية. وكشفت الإحصاءات أن عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بلغت (١٢٨٤١) قضية، في حين بلغ عدد القضايا المحفوظة (٩٣٠٣) قضايا، وبلغ عدد الأحكام المنفذة (١٠٦٩٩) قضية.

ويواصل الادعاء العام سعيه الدؤوب في توسيع نطاق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الشريكة، بهدف إيجاد بيئة ديناميكية مرنة، يُحقق بها سرعة التقاضي وجودة العمل القضائي، فنفذ خلال عام ٢٠٢١م عددًا من المشاريع، منها اكتمال الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وذلك بإحالة جميع القضايا إلكترونيًا من دوائر الادعاء العام إلى المحاكم في جميع محافظات السلطنة، وتحديث نظام إحالة التظلمات من قرارات الحفظ إلى المحاكم. كما نفذ عددًا من المشاريع الإلكترونية مع شرطة عُمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة البيئة.

وأنشأ الادعاء العام مكتب رؤية (عُمان ٢٠٤٠) بموجب القرار رقم (٢٩٥/٢٠٢٠) الذي باشر عمله في إعداد خطة عملٍ لتنفيذ أولويات الرؤية واستراتيجياتها، بدءًا باستحداث استبانة قياس رضا المراجعين، والسير في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "العمل عن بعد"، وغيرها من البرامج والمشاريع قيد الدراسة.

كما بدأ الادعاء العام خلال عام 2021م تنفيذ مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية عن طريق تشكيل فرق عمل للتعريف بالمنظومة، وإعداد الخطط في الجوانب التدريبية والتسويقية والتطبيقية، حيث نفذ لمنتسبيه (١٣) حلقة عمل تعريفية، و(٥١) حلقة عمل تدريبية، و(٦٢) زيارة تعريفية.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت السلطنة ممثلة في الادعاء العام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من ٧ إلى ١٢/3/٢٠٢١م، وأكدت السلطنة أنها تولي العدالة الجنائية أهمية خاصة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن العدالة الجنائية وسيادة القانون تمثلان ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. كما شاركت السلطنة في أعمال اجتماعات النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 15/6/2021م.

 

المصدر : كتاب عمان السنوي 2021



شارك بهذه الصفحة :