تعد حماية المال العام أو المال المملوك للدولة من أهم اختصاصات وواجبات الحكومة، فهو حق أصيل للشَّعب في ثرواته العامَّة، وهو المُحرك الأساسي لنمو الاقتصاد في أي بلد، وهو الشريك الفاعل في بناء الوطن بكل قطاعاته، وحق الأجيال القادمة في ثروات أوطانهم، لذا تعمل الحكومات على إصدار القوانين التي من شأنها حماية المال العام، والتي تتطور بتطور مفهوم المال العام، وتشعباته في مختلف القطاعات والأنشطة، ويرتبط دائمًا قانون حماية المال العام بتضارب المصلحة، حيث يُعد تضارب المصالح إحدى أهم الأدوات في إهدار المال العام، لذلك توضع قوانين مُلزمة تتبنَّى عصرها عند الحديث عن تعديل القانون الذي يعمل على حماية المال العام، ويمنع الإضرار به عبر تضارب المصلحة بين العام والخاص.

وتولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالحفاظ على المال العام وحمايته من المساس والعبث والتعدي والاستغلال، حيث سنت التشريعات والقوانين وأنشأت المؤسسات التي تعنى بمسؤوليات متابعة المال العام والرقابة عليه، وفرضت العديد من الإجراءات خدمة للمال العام والمحافظة عليه،وقد أكد النظام الأساسي للدولة على أن "للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون"، فيما تشير المادة 67 إلى ما يبينه القانون من أحكام خاصة بالشؤون المالية ومنها الرقابة المالية للدولة، وحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها.

وعززت سلطنة عمان توجهها نحو حماية المال العام بفرض عدد من القوانين ومن بينها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، حيث أوردت هذه القوانين الأحكام والمخالفات والالتزامات والمحظورات، المتعلقة بجوانب حماية المال العام .

المحاور التي يشمل عليها القانون

المسؤول الحكومي

وحدات الجهاز الإداري للدولة

المنفعة

المال العام