اتّسم أداء الاقتصاد العماني في عام 2022 بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسّن التصنيف الائتماني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، وتحسّن أداء سوق العمل والتشغيل، والتحكم في التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة عند 2.8% بنهاية نوفمبر من العام نفسه.

وجاء هذا الأداء مدفوعا باتخاذ سلطنة عمان عددا من السياسات المالية والاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد الوطني، حيث ركزت الحكومة على دعم جهود التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد – 19، وتقليل تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية وعلى سوق العمل والتشغيل، كما ركزت على الاستغلال الأمثل لعائدات النفط والغاز، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، وتسريع إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وضبط مستويات الدَّيْن العام، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040.

وتـعد رؤية عُمان 2040 المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطـنة عمان خـلال الفترة من 2021 وحتى 2040، ومنها تنبثق الاسـتراتيجـيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسـية للتنمية، وتهدف الرؤية التي أُعدّت بمشاركة مجتمعية واسعة إلى تحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد من مرحلة الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا يقوم على المعرفة.

سجّلت الإيرادات الحكومية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 أداء جيدا لتصعد إلى 11.8 مليار ريال عماني مقابل 8.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2021، متجاوزة بذلك الإيرادات المستهدفة في موازنة عام 2022 والبالغة حوالي 10.6 مليار ريال عماني، وقد رفعت سلطنة عمان في عام 2022 مستوى إنفاقها ليصعد حتى أكتوبر إلى 10.6 مليار ريال عماني مقابل 9.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2021 مسجلا زيادة بنسبة 14%، وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2022 فائضا ماليا بلغ حوالي مليار و208 ملايين ريال عماني مقارنة بعجز بلغ مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2021.

ففي سبتمبر 2023 أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.

وتوقع التقرير تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي؛ نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي، كما توقع نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024-2025م، وأشار التقرير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024م.

وفي تقرير لوكالة فيتش صادر في سبتمبر 2023 رفعت فيه الوكالة التصنيف الائتماني إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسبب هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة هو ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.

ويتبع الجهاز استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، واستعان الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة، كما أن هناك مراجعة مستمرة لأوزان الأصول ونسبها من قبل دائرة استراتيجية الأعمال ضمن الإطار العام لسياسة الجهاز، واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.

ويركز الجهاز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات هما: الأصول المتداولة التي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

وخلال عام 2022 قام جهاز الاستثمار العماني، بتحديد خطة عمله للفترة من 2022 وحتى عام 2026، وتركز الخطة على تفعيل أداء مختلف الشركات التابعة للجهاز وتحسين إنتاجيتها وزيادة استثماراتها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة، وقد بلغ العائد السنوي للجهاز منذ تأسيسه حوالي 10.3%.

استثمارات الأسواق العامة: وتشمل الأسهم العالمية، وسندات الدخل الثابت، والأصول قصيرة الأجل

استثمارات الأسواق الخاصة: وتشمل الاستثمارات الخاصة في المشاريع العقارية، والخدمات اللوجستية، والقطاع الخدمي، والتعدين، والمشاريع الصناعية، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والغذاء، والرعاية الصحية

وبلغ حجم أصول الجهاز حتى نهاية 2022م : 17,897 مليار ريال عماني

تختص بإدارة جميع الأصول والشركات المحلية التي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، إضافة إلى مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة

ثانيا: محفظة الأجيال

تتكون محفظة الأجيال من الأصول الخارجية وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات كالأسواق العامة والخاصة والعقارات، ومن أهم أهدافها تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.