تعمل سلطنة عمان بشكل متواصل على توسيع شبكة الطرق الرئيسة والثانوية من خلال تنفيذ طرق إسفلتية، وشق طرق ترابية جديدة، ورفع كفاءة الطرق القائمة وازدواجيتها، مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية بشبكة الطرق الإسفلتية لتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين والسياح وتنشيط الاقتصاد المحلي ودعم قطاع السياحة وتدعيم الترابط الاجتماعي.

وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي تشرف على تنفيذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية ديسمبر 2021 أكثر من (16022) كيلومترا، وتقوم الوزارة بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني مثل قانون النقل البري الذي يستهدف تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية ومتطلباتها.

وفي 8 ديسمبر 2021م افتتح الطريق البري والمنفذ الحدودي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية (طريق الربع الخالي) ويعد أول طريق بري مباشر يربط بين الدولتين ويهدف الطريق الذي يبلغ طوله 725 كيلومترا من دوار عبري بمحافظة الظاهرة إلى تقاطع البطحاء السعودية إلى تسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بين البلدين وتنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق لوجستية واسعة لدعم مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

واليوم أصبح الحوض الجاف يمتلك مرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الإصلاح العامة للسفن، بما في ذلك الأعمال الهندسية، والكهربائية، والأعمال المتعلقة بأنظمة الدفع وتحسين الغرف والتجهيزات والسنفرة والطلاء بالإضافة إلى أنشطة المشتريات والاختبارات والتجارب والمعاينات للتحقق من التصنيف.

منذ تأسيسها في عام 2008، تقدم الشـركة الوطـنية للعبارات خدماتها لتوفير نقل بحري آمن وفعّال على طول ساحل سلطنة عُمان البالغ طوله 3.165 كيلومترا. وتمتلك الشركة مجموعة قوامها ثماني عبارات حديثة تربط موانئ مسندم الثلاثة (خصب وليما ودبا) مع كل من مسقط وشناص، وتقوم بتوفير الخدمات التي تربط البر العُماني بجزيرة مصيرة.

وشهد الميناء منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فجرى تحويل بعض الأرصفة المتخصصة بالميناء إلى أرصفة متعددة الأغراض، كما يعد مبنى السياح والمسافرين بالميناء والذي اكتمل بناؤه في عام 2008م إضافة مهمة للإيفاء بمتطلبات الحركة المتنامية للسفن السياحية.

وفي عام 2011م جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، حيث نقلت الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي بتاريخ 31 أغسطس 2014م والتي تشمل سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع، ثم تلت ذلك فترة إخلاء للبضائع المخزنة في مخازن ميناء السلطان قابوس وساحاته.

وخلال سنوات معدودة أصبح ميناء صلالة من الطراز العالمي يستقبل الأعداد المتزايدة من السفن، ويناول الأحجام الهائلة من الحاويات، واليوم يعد الميناء المركز المحوري لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب، وقد أعد ميناء صلالة نفسه لأن يكون محطة تنطلق منها السفن العملاقة في خطوط شحن رئيسة وثانوية بالإضافة إلى تسهيلات إجراءات الجمارك المبسطة والتعرفة التنافسية، كل تلك العوامل ساعدت الميناء لأن يكون مركزاً رئيساً لإعادة الشحن في المنطقة بأسرها.

وفي أبريل 2011م بدأ التشغيل التجريبي للحوض الجاف بميناء الدقم، وذلك بتدشين المرحلة التشغيلية للحوض الجاف من خلال استقباله لصيانة أولى سفينتين مملوكتين لشركة بلجيكية، حيث يقوم الحوض الجاف بصيانة السفن بمختلف الاحجام وإصلاحها، مثل سفن النفط والغاز العملاقة التي تصل حمولتها الى (600,000) طن ويشتمل المشروع على حوضين جافين بطول (410) أمتار لكل واحد منهما وعرض (95) متراً و (80)متراً وارتفاع (14) متراً وعمق (10) أمتار وأرصفة بطول (2,800) متر إضافة إلى إنشاء المباني والورش والمرافق الخدمية اللازمة للتشغيل.

ويعد ميناء صحار ميناء متخصصا بالأنشطة إلى جانب تجارة البضائع العامة والحاويات، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلومتر مربع، ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً. وقد أسندت حكومة سلطنة عمان مشروع تطوير وإدارة منطقة ميناء صحار لشركة ميناء صحار بمساهمة كل من حكومة سلطنة عمان وإدارة ميناء روتردام الهولندي مناصفة فيما بينهما، وهي بدورها تقوم بالإشراف العام على إدارة المنطقة بما فيها الترخيص لشركات متخصصة للاستثمار في تشغيل محطات مناولة البضائع وإدارتها بمختلف أنواعها، كذلك إبرام عقود تأجير الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية والأنشطة الاقتصادية.

وترتبط بميناء صحار مناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب المشروعات الصناعية الضخمة المعتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية. كما أنه أُلحقت به منطقة حرة تقدر مساحتها بحوالي (4500) هكتار، سيجري تطويرها من قبل نفس الشركاء وستضم مجمعات للصناعات الثانوية (البتروكيماوية والمعدنية) بالإضافة إلى مجمعات للنشاطات اللوجستية.

وفي 30 سبتمبر 2012م صدرت التوجيهات السامية بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية، وتوفير القاطرات البحرية، والتدريب على تشغيلها إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشـارية المتخصصة وإجراء التــــوسعة اللازمـــة للمينـــــاء خلال الخطة الخمسية القادمة والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية المستقبلية.

ومن أهم الأهداف التي ترغب الحكومة فـي تحقيقها من خلال خطة تطوير ميناء شناص وتوسعته ما يأتي :-

- دعم الاقتصاد المحلي بالولاية وإيجاد فرص عمل جديدة للسكان المحليين بالمنطقة عبر استحداث أنشطة تجارية وسياحية وصناعات خفيفة مصاحبة وتكميلية لعمل الميناء .
-توفير بيئة تنافسية ومحفزة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

- تطوير القطاع السمكي والأنشطة المصاحبة له.

- استكمال الدور الذي يقوم به ميناء صحار الصناعي، وبالتالي تعميم الفائدة على محافظة شمال الباطنة وبقية محافظات سلطنة عمان المجاورة.

-توسيع الفائدة الاجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من خلال تشجيعهم على تأسيس مشاريع مصاحبة لخطة التطوير كالنشاط السياحي والتجاري.

وشهد عام 2020 نقلة مهمة في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة؛ فقد أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - المرسوم السلطاني رقم (105/2020) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة تُنشأ مستقبلا، وتنظيم بيئتها الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، وتكون للهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.

وتوفر المناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة، والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار، وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل، وغيرها من الحوافز الأخرى.

وبالإضافة إلى هذه المناطق شهدت سلطنة عمان على مدى السنوات الماضية إنشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتتوزع على مختلف محافظات سلطنة عمان، وقد بلغ عدد المشروعات بالمناطق الصناعية الحالية حوالي (1700) مشروع باستثمارات تتجاوز (6) مليارات ريال عماني، وقد وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من (46) ألف فرصة عمل من بينها (17) ألف وظيفة للكوادر العمانية.

وتمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من المزايا التي تجعلها واحدة من مناطق الاستثمار الرئيسة على المستويين الإقليمي والعالمي، فالموقع الجغرافي للمنطقة على بحر مفتوح قبالة المحيط الهندي وعلى خطوط الملاحة العالمية جعلها محط اهتمام العديد من الشركات العالمية التي تجد في الدقم موقعاً مميزاً لاستثماراتها، وتتميز المنطقة بقدرتها على احتضان مشاريع متنوعة سواء في قطاع الصناعات أو القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري، بالإضافة إلى أن المنطقة قادرة على توفير المساحات التي يحتاج إليها المستثمرون لتشييد مشروعاتهم.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتألف من

ميناء متعدد الأغراض يضم أرصفة تجارية ونفطية وحكومية ومناطق صناعية ولوجستية ويشغل مساحة تصل إلى حوالي 170 كيلومترا مربعا بعمق يبلغ 18 مترا وقناة الدخول 19 مترا، ويستقبل الميناء أكبر سفن الحاويات في العالم والسفن النفطية العملاقة.

الحوض الجاف: ويضم رصيفًا طوله 2800 مترا ويتراوح عمقه من 9-10 أمتار و14 رافعة ذراعية وحوضين للسفن يمكّناها من استقبال سفن تصل حمولتها الساكنة إلى 600.000 طن، تخصص الحوض الجاف منذ بدء عملياته في عام 2011 في استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا، وناقلات السيارات، وناقلات البضائع السائبة، وناقلات الأنابيب، وسفن الرفع الثقيلة، والسفن السياحية، وناقلات النفط، واليوم أصبح الحوض الجاف يمتلك مرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الإصلاح العامة للسفن، بما في ذلك الأعمال الهندسية، والكهربائية، والأعمال المتعلقة بأنظمة الدفع وتحسين الغرف والتجهيزات والسنفرة والطلاء بالإضافة إلى أنشطة المشتريات والاختبارات والتجارب والمعاينات للتحقق من التصنيف.

مطار الدقم: ويقع على بعد 14 كم من مدينة الدقم، ويستوعب نصف مليون مسافر، مع خطط التوسّع المستقبلية إلى مليوني مسافر سنوياً، وتبلغ المساحة الإجمالية له ما يزيد عن 273 ألف متر مربع، ومدرج بطول 4 كيلومترات، ومواقف تتّسع لـ4 طائرات، من ضمنها طائرة إيرباص A380 ويسعى المطار لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ميناء الصيد البحري: يعد الميناء أكبر ميناء للصيد في سلطنة عمان بمساحة 600 هكتار وعمق 10 أمتار، ويضم منطقة للصناعات السمكية من المتوقع أن تحتضن حوالي 60 منشأة متخصصة في مجال التصنيع السمكي والتعليب ونحوها من الصناعات السمكية الأخرى.

منطقة رأس مركز لتخزين النفط: ويتكون مشروع رأس مركز لتخزين النفط من شقين، الأول منه يتمثل في المنشآت البحرية، ويتضمّن محطة عائمة للاستيراد والتصدير تبعد حوالي 7 كيلومترات عن الشاطئ، وخطين للأنابيب بقطر 42 بوصة والأنظمة المرتبطة بها، حيث ربطت بأربع مضخات رئيسة لدفع النفط الخام إلى منطقة التخزين التي تقع على ارتفاع أكثر من 120 مترا على مستوى سطح البحر، كما أنّ المنشأة مهيأة ﻹضافة مضخّات إضافيّة أخرى لتواكب متطلبات التوسعة المستقبلية.

مصفاة الدقم: يتكون المشروع من ثلاث حزم، تتمثل الحزمة الأولى في وحدات المعالجة الرئيسة للمصفاة، وتتضمن الحزمة الثانية المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفاة في حين تشتمل الحزمة الثالثة على منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في ميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في رأس مركز وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا من رأس مركز إلى مصفاة الدقم.

مجموعة متنوعة من الفنادق والشقق الفندقية.

كما تتوفر في المنطقة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات السمكية، والاستثمار في المجالات التجارية والسياحية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.

وقد أجاز المرسوم السلطاني السامي رقم 103/2005 الصادر في 21 ديسمبر 2005م القاضي بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة، للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إسناد تشغيل هذه المنطقة لأية جهة أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناطق الحرة ومنحها كل الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة في قانون المناطق الحرة.

وقد أثبتت الدراسات المنافع العظيمة المرتقبة من قيام المنطقة الحرة والمتمثلة في: (الزيادة الكبيرة المرتقبة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة - توقع ازدهار الأنشطة المتعلقة بإعادة نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة - نشاط الشركات العالمية في تجارة التوزيع - توقع قيام المنطقة الحرة بدور المستودع الجمركي - توقع ازدهار الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط المنطقة - أن تقوم المنطقة بإمداد السفن العالمية بالوقود).

وهكذا تمتد منافع المنطقة الحرة إلى إقليم ظفار، وبذلك تخدم هدفاً رئيسا للحكومة ألا وهو التنمية الإقليمية. وتعد هذه المناطق عاملا من عوامل جذب فرص استثمارية كبيرة نظرا لاكتمال البنى الأساسية بها، وتوجد فرص استثمارية أخرى متنوعة في مشاريع خدمات البنية الأساسية وخدمات التعليم والنفط والغاز والصحة والخدمات السياحية وخدمات تقنية المعلومات، وفي عام 2020 دُشنت عمليات مناولة الحاويات والبرادات وإرساليات البضائع الصادرة والواردة والمعاد تصديرها عبر الميناء البري.

تستضيف المنطقة الحرّة بصحار نخبة من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات متوسطة الحجم التي تمكّنت من إطلاق عملياتها بسرعةٍ وفعاليةٍ كبيرتين بفضل برنامج الانطلاق السريع.

وتحظى الشركات العاملة في المنطقة الحرّة بصحار بإمكانية الوصول السريع إلى الأراضي الداخلية لسلطنة عمان التي تشهد نموًّا مطردًا على المستويين التجاري والصناعي – بما في ذلك منطقة الباطنة الاقتصادية والاستثمارية المزدهرة – وإلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ذات المواصفات العالمية، والتي تربط كبرى مدن المنطقة ببعضها، مع عدم إغفال الأفضليات التنافسية الأخرى كوجود مطار صحار القريب من المنطقة، فضلاً عن خطّة لإنشاء نظام وطني لسكك الحديد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، بحيث تتضافر كل هذه العوامل لتجعل من المنطقة الحرة بصحار بمثابة بوابة ربط سريع لكافة أسواق مجلس التعاون الخليجي. ويقع ميناء صحار المحاذي للمنطقة الحرّة خارج مضيق هرمز متيحًا إمكانية تخفيض تكاليف التأمين والشحن. وتعتمد المنطقة على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين، إذ يمكن للمستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة.

وتهدف مدائن إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.

ترتبط خزائن ببنية لوجستية متينة مثل الطرق الرئيسية والسريعة التي تربط المدينة بأهم المنافذ الحدودية البرية والموانئ والمطارات في سلطنة عمان، وتوفر المدينة كافة الخدمات التي تبنى عليها المدن الصناعية الكبرى، وتضم مدينة خزائن الاقتصادية العديد من المشاريع اللوجستية والصناعية؛ أبرزها ميناء خزائن البري، وهو أول ميناء بري بسلطنة عُمان يربط خزائن مع باقي الوجهات والأسواق العالمية، وسوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي.