تضطلع وزارة الدفاع بتنفيذ السياسة الدفاعية لقوات السلطان المسلحة منطلقة في ذلك من الفكر المستنير والتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى– حفظه الله ورعاه – من خلال خطط مدروسة وتخطيط واع، وبما يمكنها من أداء دورها في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، وبما يتفق والمهام المنوطة بها لحماية ثرى ومقدسات هذا الوطن الغالي العزيز والسهر على منجزاته الخالدة، وذلك إيماناً أن التنمية لا بد لها من سياج منيع يحميها ويهيىء لها مجال الازدهار والتقدم وأن دعائم الأمن والأمان والاستقرار والسلام مرهونة ببناء قوة عسكرية على مستوى عال من الكفاءة والجاهزية الدفاعية قادرة على الذود عن حمى الوطن وصون مقدساته والمساهمة في مسيرة البناء والرخاء والازدهار .

لقد حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد بتاريخ 11يناير 2020م على رعاية قوات جلالته المسلحة بما يكفل استمرارها في أداء واجباتها المقدسة بكفاءة قتالية عالية وفق قاعدة تعتمد في مقامها الأول على بناء الإنسان وتأهيله التأهيل الأمثل ليقوم بدوره المنوط به في هذه القوات التي أعيد هيكلتها وفق الأسس الحديثة المعاصرة، وأصبح التطور والتحديث هدفا تم التخطيط له وفق أسس وثوابت استراتيجية ووطنية لمواكبة متطلبات الألفية الثالثة وتحديات القرن الحادي والعشرين وبما يحقق النمو والازدهار لخير الوطن والمواطن انطلاقاً من شعارها الذي لن تحيد عنه أبداً (الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن) مما مكَنها أن تكون اليوم أحد الأعمدة الرئيسية في البناء الشامخ للنهضة العُمانية الحديثة ، حيث تحقق لفروعها الثلاثة (الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، إضافة إلى الحرس السلطاني العُماني) خلال مسيرة النهضة العُمانية الحديثة الكثير من الإنجازات في مختلف الجوانب التسليحية والتدريبية والتنظيمية والتقنية الحديثة وتنمية القوى البشرية .

وقد أعيد تنظيم قوات السلطان المسلحة في عـــام 1987م، وتم تغيير منصب رئيس أركان الدفاع إلى منصب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما تم في العام نفسه استحداث درجة وزير في تنظيم وزارة الدفاع، في خطوة توافقية مع سائر وزارات الدولة. وظل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – طيب الله ثراه - يحتفظ بمنصب وزير الدفاع، بينما أطلق على المنصب (المستحدث في حينه) وزير الدولة لشؤون الدفاع، ثم تبع هذا التنظيم تغيير آخر بعد سنتين فاستبدل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع في يناير 1989م بمسمى الأمين العام بوزارة الدفاع بدرجة وزير.

وفي أكتوبر 1996م تم إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وتم استحداث منصب جديد في نوفمبر من العام ذاته وهو الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، وتم إلغاء منصب الأمين العام بوزارة الدفاع وحل محله منصب وكيل وزارة الدفاع، وفي 16 يناير 2014م أعيد منصب الأمين العام بوزارة الدفاع مرة أخرى، وفي 9مارس 2020م تم إلغاء منصب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ليحل محله منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ويشغله حاليا صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد.

وتعد قوات السلطان المسلحة اليوم صرحاً حضارياً كبيراً ومنجزاً خالداً يتفانى منتسبوه بذلاً وعطاء للحفاظ على أمن واستقرار ربوع عُمان الغالية، بفضل الرعاية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – مما جعلها قوة عسكرية حديثة التنظيم والتسليح تضم بين صفوفها كافة عناصر عمليات الأسلحة المشتركة الحديثة، وتتمتع بقدرة وكفاءة قتالية عالية تحرس أمن الوطن وتحفظ حماه وترابه الغالي.