بناء على المرسوم السلطاني رقم  94/ 2020  القاضي بإنشائها، تلعب وزارة الاقتصاد دوراً محورياً في عملية التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال الاختصاصات المؤسسة لنطاق عملها. حيث يقع على الوزارة اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تعد اختصاصاً محورياً في ضوء عملية الإنطلاق والتنويع الاقتصادي ورسم المستقبل، كما يتأتى على عاتق الوزارة دراسة وتقيم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هيكل الدولة، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وذلك بما يتسق مع مسار الخطط الخمسية للتنمية، واتجاه السلطنة نحو رؤية عُمان (2040). ترصدُ الوزارة ضمن منظومة أدوارها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية في السلطنة ، هادفة إلى وضع التدابير والإجراءات والاستراتيجيات الناجعة في سبيل التعامل معها واحتواءها ضمن منظومة السياسات العامة الكلية.

وفي سياق التخطيط التنموي، تحتفظ الوزارة بدورٍ مركزي في إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية، واعتماداتها المالية، اقتراناً بدورها الموازي في وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، علاوة على إقرار الموازنات الإنمائية السنوية. وتتأتى هذه الأدوار في منظومة متكاملة مع مؤسسات الدولة الأخرى، كما تعمل الوزارة على خلق العلاقات في إطار اختصاصاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لما من شأنه خدمة أهدافها من ناحية، والتكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

وفي السياق الإقليمي والدولي، فإن دور الوزارة يتمثل في وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى إسهامها في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية. وتلتزم الوزارة في سبيل ذلك بالأخذ بأحدث منهجيات التخطيط الاقتصادي والمقاربات الناجعة لوضع الاقتصاد العُماني على خارطة التنافسية العالمية، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، ويسهم في تأطير الصورة المثلى عن مسار التنمية الاقتصادية في السلطنة في محيطها الإقليمي والدولي.

1 - اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .

2 - دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية ، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها ، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

3 - دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية .

4 - متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

5 - وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي ، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين : الاقتصادي ، والاجتماعي للتنمية .

6 - إقرار الميزانية الإنمائية السنوية ، بعد موافقة مجلس الوزراء.

7 - إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية ، واعتماداتها المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء .

8 - إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

9 - وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .

10- الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية لسلطنة عمان في المؤشرات التنموية العالمية .

11 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.

12 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .

13 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .

14 - تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

15 - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .