• السبت : ٣١ - يوليو - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٠:٣١ صباحاً

أُنشئت وزارة العمل بموجب مرسوم سلطاني رقم 89 / 2020  بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .

وإلغاء كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والصندوق الوطني للتدريب والمركز الوطني للتشغيل ، وتؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بها.

اختصاصات وزارة العمل

1 - اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين : العام ، والخاص ، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة ، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .

2 - وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص ، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك .

3 - بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين في القطاع الخاص حول تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

4 - تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص .

5 - تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين : العام ، والخاص ، ومتابعة تنفيذها .

6 - متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

7 - مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

8 - مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، قبل اعتمادها من الجهة المختصة .

9 - إدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

10 - تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، في كافة مجالات العمل ، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك .

11 - عرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش ، وطلبات منح معاش استثنائي في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ، على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه مناسبا .

12 - وضع نظام متكامل للمعلومات ، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط .

13 - تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ، ووضع الضوابط الترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها ، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك .

14 - تقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره ، والتوسع في برامجه ، وتخصصاته ، وربطها باحتياجات سوق العمل .

15 - الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ، وتشجيع التدريب على رأس العمل ، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

16 - ترشيح الباحثين عن عمل ، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والقطاع الخاص.

17 - توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب ، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل .

18 - متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين : العام ، والخاص ، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء .

19 - التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية

20 - دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية ، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.

21 - تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية ، ومؤهلاتهم العلمية ، وخبراتهم العملية ، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة .

22 - توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل ، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية ، والعسكرية ، والأمنية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها

23 - بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب ، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية ، والقطاع الخاص .

24 - السعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية ، والقطاعات ذات الأولوية ، وتلبي احتياجات القطاع الخاص ، والمشروعات الوطنية من الكفاءات .

25 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة .

26 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

27 - العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

28 - تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

29 - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .




شارك بهذه الصفحة :