• الأربعاء : ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٢:٥٠ مساءً

 

تضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ في صنع المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، والذي تستند إليه المراسيم السلطانية والقوانين التي تصدر من حين لآخر.

وتتولى الوزارة - حسبما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتعمل الوزارة على مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا، ومراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال عُماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

كما تختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومن ضمن المهام المناطة بالوزارة الفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة.

وتختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون، وكذلك الإشراف على شؤون المحامين.

وتصدر وزارة العدل والشؤون القانونية "الجريدة الرسمية" التي تتضمن النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تصدر في السلطنة، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية.

وتسهيلًا لخدمة أفراد المجتمع من الباحثين والمشتغلين والمهتمين بالقانون فقد دُشّن تصفح الجريدة الرسمية إلكترونيًّا، ويمكن الاطلاع على أعدادها الأسبوعية، بحيث تكون متاحه لجميع المتابعين على المنصات الإلكترونية.




شارك بهذه الصفحة :