• الأربعاء : ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٢:٥٠ مساءً

 

أولت السلطنة اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع العدل في البلاد، وكان من سمات هذا التطوير توفير المستلزمات المُعينة على الحد من تأثيرات المنازعات بين المتقاضين، وذلك بجعل قيم الجنوح إلى الصلح قيمة راسخة في المجتمع تستمد نجاحها من التراث المجتمعي العُماني المتسامح عبر العصور.

وقد كُلِّلت هذه المهمة بالنجاح، خاصة أن مفاهيم الصلح والنصح والتسامح المجتمعية قد أُعيد صياغتها في أنساق قانونية منبثقة من قيم التسامح في الشريعة الإسلامية، ومنسجمة مع روح النظم القضائية الحديثة.

وعلى هذه الأسس جاء إنشاء لجان التوفيق والمصالحة لتعمل على بسط العدل في المجتمع من خلال الصلح الذي أوكل إلى شخصيات مختارة، وقد صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم (98/2005) ليضفي لبنة عريقة حديثة في صرح العدالة، وحدد قانون التوفيق والمصالحة في مادته الرابعة اختصاص لجان التوفيق والمصالحة بنظر طلبات الصلح في النزاعات المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية.

ويبلغ عدد لجان التوفيق والمصالحة (46) لجنة موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وبموجب المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فقد آلت إلى كل من وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم - بحسب الأحوال - كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل.

 

المصدر : كتاب عمان السنوي 2020




شارك بهذه الصفحة :