• الأربعاء : ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٢:٥٥ مساءً

تعمل السلطنة بشكل متواصل على توسيع شبكة الطرق الرئيسة والثانوية من خلال تنفيذ طرق إسفلتية وشق طرق ترابية جديدة ورفع كفاءة الطرق القائمة وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية بشبكة الطرق الإسفلتية لتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين والسياح وتنشيط الاقتصاد المحلي وتدعيم الترابط الاجتماعي.

وقد عملت السلطنة خلال العامين المنصرمين (2019 - 2020) على إنجاز مشروعات الطرق الرئيسة مثل طريق الشرقية السريع وازدواجية طريق "أدم - ثمريت " واستكمال طريق " سناو - محوت - الدقم " ، وأعمال الحماية والتحسينات على طريق خصب الساحلي، وازدواجية طريق "عبري - ينقل" ، وازدواجية طريق "بركاء - نخل" .

اتفاقية التير TIR

إن صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 27/2018 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها السلطنة.

وسيشكل نظام النقل البري الدولي (التير) أحد أهم دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة، حيث من المتوقع حسب المؤشرات أنه سيساهم في تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت) ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجي النامي وأسواق الهند وأفريقيا، كما ويفتح آفاقاً جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

ويأتي انضمام السلطنة لاتفاقية النقل البري الدولي (التير) استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040. حيث سيعزز هذا الانضمام من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا تجارياً عالمياً ومناخاً جاذباً للاستثمار من خلال خدمات النقل الدولي والنقل متعدد الوسائط.

ويُعرف نظام النقل البري الدولي (التير) بأنه نظام دولي منسق للرقابة الجمركية يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكلفة. ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل كمية التقارير المطلوبة وتبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية مع توفير الحماية الفعالة لإيرادات كل بلد تمر من خلاله البضائع. ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.

وستعمل "مجموعة أسياد" و "الاتحاد الدولي للنقل الطرقي" في الفترة القادمة بوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في السلطنة لتفعيل نظام التير الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات والانتقال إلى مرحلة متقدمة في كفاءة الخدمات اللوجستية، من خلال أفضل الممارسات العالمية للتجارة الإلكترونية.

اتفاقية مسقط للنقل الطرقي

اتفاقية مسقط هي خارطة الطريق لمستقبل النقل الطرقي، والتنقل، والتجارة واللوجيستيات. ويتضمن إطار عمل يُحدد مبادئ وسُبل مد جسور التعاون المشترك بين قادة ورواد النقل الطرقي حول العالم لتجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع عبر استخدام أحدث التقنيات والابتكارات.

وتركز ’اتفاق مسقط‘ على أربعة أركان أساسية ألا وهي الموهبة، والتجارة، والبيئة والابتكار. ويهدف في المقام الأول إلى حث جميع الجهات المعنية في قطاع النقل الطرقي على اتخاذ إجراءات مشتركة مبنية على التفاهم والتعاون، فضلاً عن تعزيز مستوى الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وتمت مناقشة تفاصيل وبنود هذه الاتفاق خلال جلسة وزارية مغلقة تم خلالها بحث دور الحكومات في دعم مشغلي النقل، وتسهيل حركة التجارة، وبناء القوى البشرية، والحدّ من البواعث المضرة بالبيئة لقطاع النقل الطرقي وتعزيز الابتكار. واجتمع ممثلوا عن حكومات من 25 دولة لوضع وتنفيذ إجراءات من شأنها تحقيق أهداف القطاع والأهداف العالمية بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17.

كما وقعت مواصلات، شركة النقل الوطنية العُمانية، مذكرة تفاهم مع باص وورلد (Busworld) ، أكبر وأضخم معرض للحافلات ومستلزماتها في العالم، لاستضافة نسخة عام 2021 في العاصمة مسقط.




شارك بهذه الصفحة :