• السبت : ٢٧ - نوفمبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٣:٣٨ صباحاً

 

عملت السلطنة خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي .

وتتمتع السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي وتطبيق نظام اقتصادي حر والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل الى 100 % وعدم وجود قيود على تحويل الاموال والأرباح للخارج وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% سنويا .

كما تقدم الحكومة قروضا ميسرة ذات معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة للعديد من المشروعات بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مجزية للشركات قد تصل الى 10 سنوات . 

 وتتمتع السلطنة بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله فالموقع الجغرافي المتميز للسلطنة والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر كما تتميز السلطنة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سهولة الاستثمار فيها، وتضع السلطنة الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حدّد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - في خطابه في 23 فبراير 2020م مرتكزات التنمية الاقتصادية بالسلطنة والتي تنطلق من الرؤية المستقبلية "عمان 2040" التي شارك مختلف أطياف المجتمع العماني في رسم تطلعاتها ووضع توجهاتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد جلالة السلطان المعظم في هذا الخطاب أن "العقود الخمسة الماضية شهدت تحولا كبيرا في بناء الدولة العصرية، وتهيئة البنى الأساسية الحديثة والمتطورة في كافة ربوع الوطن"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تعتبر "مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عُمان" وتستهدف تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا يواكب تطلعات الشباب وطموحات المجتمع العماني ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما وتستهدف السلطنة جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز منها: ( أسعار خدمات تنافسية - إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة - لا توجد ضريبة دخل للأفراد - حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح: وخروجها من وإلى السلطنة وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا -  تملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء - خدمات المحطة الواحدة: تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت - فتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان: يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع أو فتح مكتب تمثيل تجاري في السلطنة - الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية: يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في السلطنة لتنظيم عمل المستثمر، ومن بينها شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغلقة وشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة) .

وقد سعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي وإلى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع البولي بروبلين ومشروع اليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

فرص الاستثمار في السلطنة

إنطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي ، وتحقيقا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي ، وحرصاً على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي ، فقد تبنت الحكومة فكرة إقامة بعض المناطق الحرة في أجزاء مختلفة من السلطنة 

المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة 

ركزت السلطنة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي على إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق التي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين.

وشهد عام 2020 نقلة مهمة في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة؛ فقد أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - المرسوم السلطاني رقم (105/2020) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة يتم إنشاؤها مستقبلا، وتنظيم بيئتها الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، وتكون للهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.

وتوفر المناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز الأخرى.

وبالإضافة إلى هذه المناطق شهدت السلطنة على مدى السنوات الماضية إنشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتتوزع على مختلف محافظات السلطنة، وقد بلغ عدد المشروعات بالمناطق الصناعية الحالية حوالي (1700) مشروع باستثمارات تتجاوز (6) مليارات ريال عماني، وقد وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من (46) ألف فرصة عمل من بينها (17) ألف وظيفة للكوادر العمانية.

المنطقة الحرة بالمزيونة

تقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية . وتوفر منطقة المزيونة فرصا ممتازة للراغبين في ممارسة التجارة بين سلطنة عمان واليمن وتعتبر بوابة خليجية لتجارة الترانزيت إلى اليمن ومنها إلى دول شرق أفريقيا . توجد بالمنطة محال تجارية ومعارض  علاوة على المخزن العام والمرافق الاخرى وخدمة الاتصالات وخدمات البنية الاساسية الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق.

وقد أجاز المرسوم السلطاني السامي رقم 103/2005 الصادر في 21 ديسمبر 2005م والقاضي بانشاء منطقة حرة بالمزيونة، للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إسناد تشغيل هذه المنطقة لأية جهة أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناطق الحرة ومنحها كل الحوافز والمزيا والتسهيلات المقررة في قانون المناطق الحرة.

وقد أثبتت الدراسات المنافع العظيمة المرتقبة من قيام المنطقة الحرة والمتمثلة في: ( الزيادة الكبيرة المرتقبة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة -  توقع ازدهار الأنشطة المتعلقة بإعادة نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة - نشاط الشركات العالمية في تجارة التوزيع - توقع قيام المنطقة الحرة بدور المستودع الجمركي - توقع ازدهار الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط المنطقة - أن تقوم المنطقة بإمداد السفن العالمية بالوقود ).

وهكذا تمتد منافع المنطقة الحرة إلي إقليم ظفار ، وبذلك تخدم هدفاً رئيسياُ للحكومة ألا وهو التنمية الإقليمية. وتعد هذه المناطق عاملا من عوامل جذب فرص استثمارية كبيرة نظرا لاكتمال البنى الأساسية بها. كما أن هناك فرصًا استثمارية أخرى متنوعة في مشاريع خدمات البنية الأساسية وخدمات التعليم والنفط والغاز والصحة والخدمات السياحية وخدمات تقنية المعلومات.

وتم في عام 2020 تدشين عمليات مناولة الحاويات والبرادات وإرساليات البضائع الصادرة والواردة والمعاد تصديرها عبر الميناء البري.

المنطقة الحرة بصلالة

تعد المنطقة الحرة بصلالة ثاني منطقة حرة بالسلطنة وقد تم تأسيسها في عام 2006م وتدار من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة، وتركز المنطقة على استقطاب المشروعات الحيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التوزيع والصناعات البتروكيماوية والنسيجية والمنتجات الطبية والمشروعات المتعلقة بإعادة التصنيع وتدوير المواد البلاستيكية والتركيب والتجميع والمشروعات المرتبطة باستخدام الموارد الوطنية كمدخلات الإنتاج والعديد من المشروعات الأخرى . وتسعى المنطقة الحرة بصلالة لتكون واحدة من أهم محطات الأعمال الإقليمية والعالمية ومركزا عالميا متميزا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة. وتم إطلاق ( مبادرة المنطقة الحرة بصلالة لتسهيل ممارسة الأعمال ) من خلال تسجيل ومنح التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق الانتفاع خلال ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.

المنطقة الحرة بصحار

 تأسست هذه المنطقة عام 2010، ونجحت مع ميناء صحار في جذب استثمارات بقيمة تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي لتصبح أحد أنجح المناطق الحرّة في الخليج العربي مستفيدة من موقعها التنافسي المطلّ على أبرز طرق الشحن العالمية، لتوفّر مسارًا سهلًا للوصول إلى مختلف الموانئ الرئيسية العالمية في أقل من أسبوعين من الإبحار، وتفتح طريقًا سريعًا نحو الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.

تستضيف المنطقة الحرّة بصحار نخبة من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات متوسطة الحجم التي تمكّنت من إطلاق عملياتها بسرعةٍ وفعاليةٍ كبيرتين بفضل برنامج الانطلاق السريع. 

وتحظى الشركات العاملة في المنطقة الحرّة بصحار بإمكانية الوصول السريع إلى الأراضي الداخلية للسلطنة التي تشهد نموًّا مطردًا على المستويين التجاري والصناعي – بما في ذلك منطقة الباطنة الاقتصادية والاستثمارية المزدهرة – وإلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ذات المواصفات العالمية والتي تربط كبرى مدن المنطقة ببعضها البعض. ولا ننسى من بين الأفضليات التنافسية الأخرى وجود مطارٍ صحار القريبٍ من المنطقة، فضلاً عن خطّةً لإنشاء نظام وطني لسكك الحديد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، بحيث تتضافر كل هذه العوامل لتجعل من المنطقة الحرة بصحار بمثابة بوابة ربط سريع لكافة أسواق مجلس التعاون الخليجي. ويقع ميناء صحار المحاذي للمنطقة الحرّة خارج مضيق هرمز متيحًا إمكانية تخفيض تكاليف التأمين والشحن. وتعتمد المنطقة على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين ، إذ يمكن للمستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تأسست في 26 أكتوبر 2011 وفقا للمرسوم السلطاني رقم ( 2011/119 ) . تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ٢٠٠٠ كيلومتر مربع تتضمن ساحلاً بطول ٩٠ كيلو مترًا وتعتبر قطب نمو جديد أساسي لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان على مدى العقود المقبلة. 

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وسط سلطنة عمان وعلى مسافة 550 كيلو متر مربع من العاصمة مسقط، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتد على مساحة 2000 كم مربع.

تتألف المنطقة من:

ميناء الدقم متعدد الأغراض الذي يضم أرصفة تجارية ونفطية وحكومية ومناطق صناعية ولوجستية ويشغل مساحة تصل إلى حوالي 170 كيلومترا مربعا.

الحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن الذي استقبل حتى منتصف عام 2020 حوالي 900 سفينة.

مطار الدقم الذي يتسع لـ 500 ألف مسافر سنويا مع مبنى للشحن الجوي بطاقة 25 ألف طن سنويا.

ميناء الصيد البحري بعمق 10 أمتار.

منطقة رأس مركز لتخزين النفط.

مصفاة الدقم.

مجموعة متنوعة من الفنادق والشقق الفندقية.

وتتوفر في المنطقة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات السمكية، والاستثمار في المجالات التجارية والسياحية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.

إقامة مستثمر

برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وتستقبل الطلبات عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونيًّا.

يهدف البرنامج إلى جلب الاستثمارات النوعية للسلطنة ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي، ومن أهم العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار السلطنة كواحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة هو ما تتمتع به من موقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والهند إضافة إلى وجود شبكة لوجستية تعزّز وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة وتمتعها بوجود أفضل الموانئ وغيرها من العوامل. 

وترحب السلطنة بجميع المستثمرين وخاصة بالرأسمال الأجنبي وتعده شريكًا في التنمية حيث يجلب الخبرات والتقنيات الحديثة ويفتح آفاقًا أوسع وأسواقًا جديدة للمنتجات العُمانية.

ويأتي برنامج "إقامة مستثمر" من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، وسيعمل البرنامج على تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

البرنامج هو أحد ممكنات البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات "برنامج استثمر في عُمان" الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ويعد خطوة أساسية لوضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار هذا البرنامج لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة مع العمل.

المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على بطاقة برنامج "إقامة مستثمر" : تم اعتماد البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة على ألا تكون تلك الإقامات دائمة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طوال فترة الإقامة.
حيث يتم منح المستثمر حق امتلاك عقار واحد خارج المجمعات السياحية المتكاملة سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون قابلًا للانتقال إلى الغير ويمنح حق الإقامة مع أسرته دون تحديد عدد أفراد الأسرة والعمر للفئة الأولى، كما يمكنه مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة وغيرها من المميزات والحوافز.
وقدمت السلطنة خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100 بالمائة، ودون حد أدنى لرأس المال، ودشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة "
استثمر بسهولة" لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.

بوابة استثمر بسهولة

تعتبر بوابة "استثمر بسهولة" أحد الأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات الاقتصادية وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال ، وتهدف لاالبوابة إلى تسريع تأسيس الأعمال التجارية وإنشاء الشركات ، وتحسين بيئة الأعمال التجارية ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تقدمه من خدمات إلكترونية للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري .

وقد حظيت السياسات التجارية للسلطنة بتقدير دولي ، فقد حصلت السلطنة خلال عام 2017م على المركز الاول عربيا في مؤشر الأعمال التجارية والمركز الثالث عربيا في كل من المؤشر الفرعي لحكم القانون ومؤشر ركيزة المؤسسات ومؤشر البيئة السياسية ومؤشر البيئة الاقتصادية ، كما حصلت على المركز الثالث عربيا في كل من مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ومؤشر البيئة التنظيمية والمركزز الرابع في كل من مؤشر الإنفاق على التعليم ومؤشر رأس المال البشري والمركز الخامس عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب .

 




شارك بهذه الصفحة :