• الأحد : ٢٤ - أكتوبر - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ١٠:٤٦ صباحاً

يختص مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بالعمل على إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية لمحافظة ظفار ولتقديم خدمات شاملة للمجتمع بمستوى عال من الكفاءة والفعالية في مجالي الشؤون المحلية وشؤون الولايات وتوفير المياه والخدمات البلدية وفق أحدث التقنيات ، وبما يحافظ على الموروث الحضاري والقيم الأصيلة للمجتمع العماني.

ويختص بتنفيذ سياسات الدولة فيما يختص بمحافظة ظفار والإشراف على شؤونها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف والتنسيق في شؤون الأمن بالمحافظة مع الجهات المختصة ، ووضع الخطط الإنمائية والبرامج التي تقع في إطار مسؤوليات المكتب والعمل على تنفيذها ، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ومتابعة أولويات الخطط الإنمائية بالمحافظة ، والعمل على توظيف كافة الموارد والثروات المتاحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوقوف على شؤون المواطنين بالمحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم وفقاً للنظم المتبعة ، والتنسيق مع الجهات الحكومية بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة منها ، وتحديد استخدامات الأراضي في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف والرقابة والمتابعة لجميع أعمال بلدية ظفار وإصدار الأوامر المحلية المنظمة لذلك ، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة ، والإشراف على شؤون الولايات بالمحافظة والعمل على تنميتها ، والعمل على توفير مياه الشرب بما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني وفق الخطط التنموية بالمحافظة.

وجاءت  المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ( 88 / 2020 ) بـ ( تؤول إلى كل من وزارة الداخلية ومحافظة مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحاول  كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيامات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة بوزارة العدل، كما ينقل  موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيمن يخصه بذات درجاتهم المالية ).




شارك بهذه الصفحة :