نص النظام الأساسي للدولة على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة»، وتحقيقا لذك فقد حرصت السلطنة باعتبارها دولة قانون ومؤسسات على تأكيد استقلالية القضاء وذلك بصدور المرسوم السلطاني رقم (10/2012) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، حيث تم بموجب المرسوم نقل صلاحيات وزارة العدل في إدارة المحاكم والتفتيش القضائي إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، والمرسوم السلطاني رقم (54/2012) بشأن تأسيس الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء منذ إعلان استقلاله عن وزارة العدل على العمل على استكمال مسيرة السلطنة في تأسيس نظام قضائي متطور على مستوى البنية الأساسية، والكوادر البشرية.
وقد حددت المادة (16) من المرسوم السلطاني رقم (90/99) القاضي بإصدار قانون السلطة القضائية أعضاء مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث جاء فيها: «يكون للقضاء مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أقدم ثلاثة من نواب رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وأقدم رئيس محكمة استئناف، وأقدم رئيس محكمة ابتدائية، وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه ومن الجهة التي يمثلها».
وجاءت استضافة السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء للمؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في 25/10/2016م ترجمة لتوجهها الدائم في دعم العمل العربي المشترك في المجال القضائي، حيث جاء المؤتمر استكمالا للمؤتمرات السابقة ليكون حلقة وصل تربط المحكمة العليا بنظيراتها في العالم العربي عن طريق الوسائل الحديثة لتمكينها من الاطلاع على الأحكام والمبادئ والتشريعات ذات الصلة، والعمل على توحيد المصطلحات القانونية حتى يتحقق الهدف من توحيد النظم القضائية في المستقبل.
وفي 30/4/2017م، أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لائحة جديدة تتعلق بالتفتيش القضائي، وحددت اللائحة على أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي هي الإدارة المعنية بمعمل التفتيش.
ويقصد بالتفتيش الفني هو التفتيش على الأعمال القضائية للقاضي لتقييم أدائه، ويتم التفتيش الفني مــرة واحدة كل عام قضائي، أما التفتيـش المستمـر فهو التفتيــش علــى الأعمال القضائيــة للمحاكــم وسائــر الأمــور المتعلقة بالأداء القضائي للاطلاع على سير العمل بالمحاكم ومدى انتظامه.