يعتبر قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الخمسة الرئيسية التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي، وتتميز السلطنة بخط ساحلي يمتد على طول (3165) كم في ثلاثة مسطحات مائية، كما تتميز بوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية وأسماك الفنار، ويقدر متوسط نصيب الفرد من الأسماك بنحو (33) كجم في السنة، في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي (11) كجم سنويا وفي العالم بنحو (18) كجم سنويا ويعتبر هذا المؤشر من مؤشرات التغذية الصحية في السلطنة.

وقد حقق القطاع السمكي في عام 2016م ارتفاعا في كمية الإنتاج بنسبة (8.9 %) لتبلغ (280) ألف طن بقيمة (204) مليون ريال عماني مقارنة بـ (257) ألف طن بلغت قيمتها (172) مليون ريال عماني في عام 2015م، وقد أسهم الصيد الحرفي بـ (99%) من إجمالي الإنتاج فيما توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2016م حوالي (152) ألف طن بقيمة (73) مليون ريال عماني مشكلة (54.2 %) من إجمالي الإنتاج.

وتركز استراتيجية تطوير القطاع السمكي التي يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى من (2013 - 2020م) والثانية من (2021 - 2040م) على عدة أهداف رئيسية تتضمن: رفع كفاءة أسطول صيد الأسماك، وتطوير البنى الأساسية، وتطوير القطاعات السمكية ذات القيمة المضافة، وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي، وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وقد خُصص لتنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الأولى (2013 - 2020) حوالي ( 509) ملايين ريال عماني، وتتطلع الاستراتيجية إلى أن يصل الإنتاج السمكي بحلول عام 2020م إلى (462) ألف طن وأن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ (369.6) مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى (739.2) مليون ريال عماني، كما سيتم توفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي (20400) عامل وبالتالي فإن العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع أن توفرها الاستراتيجية حوالي (29) ألف فرصة عمل.

ويتكون أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية وسفن الصيد الساحلية والتجارية أي حوالي (22720) قارب صيد حرفي و(688) سفينة صيد حرفية و(134) سفينة صيد ساحلية في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (47470) صيادا، وبلغ عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (4115) سيارة، ويجري تعزيز وتطوير أسطول الصيد من خلال تزويده بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و(500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية التي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي وتتوفر فيها ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة للطاقم ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة ومؤهلة للإبحار لمدة تتجاوز ثلاثة أيام.

وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك ويبلغ عدد موانئ الصيد حاليا (22) ميناء كما يتم خلال الخطة الخمسية الحالية إنشاء (8) موانئ جديدة وتأهيل (9) موانئ صيد قائمة.

وقد سعت وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير التسويق السمكي من خلال إنشاء سوق مركزية للأسماك وأسواق تجزئة في موانئ الصيد، وتفعيل دور أسواق الجملة واعتماد نظام الدلالة أو وكلاء البيع في الأسواق.