حفلت مسيرة الشورى في سلطنة عُمان بالعديد من مراحل العمل الدؤوب حيث بدأت مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيّب الله ثراه - مع تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م، وإنشاء مجلس الشورى في عام 1991م، وشهدت المسيرة تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية، وأصبح نظامها المؤسسي يعمل بنظام المجلسين: مجلس الدولة المُعيّن، ومجلس الشورى المُنتخب يجتمعان معًا تحت مظلة مجلس عُمان، مع تمتّع كل واحد منهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وقد أوجد المرسوم السُّلطاني رقم (6/2021) الخاص بالنظام الأساسي للدولة الصادر في 2021/1/11م، انطلاقة جديدة للعمل البرلماني في سلطنة عُمان باحتوائه على الكثير من الأحكام التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والمرحلة الحالية من النهضة المتجدّدة، التي يقود مسيرتها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه -.

ويعدّ قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/2021) استكمالًا لمسيرة العمل في مجلس عُمان بما تضمّنه من صلاحيات وتعديلات تشريعية ورقابية، وإضافة أخرى لمواكبة التطوُّر التاريخي للعمل البرلماني في سلطنة عُمان.

وضمّ النظام الأساسي للدولة (8) مواد تعدّ الإطار العام لمجلس عُمان، وفي ضوئه صدر قانون مجلس عُمان الذي احتوى على (78) مادة مقسّمة على (7) فصول بدءًا بالأحكام العامة ثم فصل خاص بمجلس الدولة وفصل خاص بمجلس الشورى، وفصل بالأحكام المشتركة بين المجلسين، تلاها الفصل المتعلّق بأدوار الانعقاد والاختصاصات، وفصل بأدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى، وفصل بالأحكام الختامية والانتقالية.

وقد حددت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في سلطنة عُمان، فنصّت على أن الحكم في الدولة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة، كما نصت المادة (76) على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة»، ونصت المادة (68) من الباب الخامس على أن مجلس عُمان يتكون من مجلسي الدولة والشورى حيث تنظم المواد من (69) إلى (75) آلية تعيين أعضاء مجلس الدولة وآلية انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتنظيم عملية الاقتراع السرّي المباشر بالإضافة إلى تحديد صلاحيّات مجلس عُمان التشريعية والرقابية، التي من بينها إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وكذلك مناقشة وإبداء التوصيات حول مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وإعادتها إلى مجلس الوزراء، وعلى هذا المجلس الأخير إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

مجلس عُمان

مثّل إنشاء مجلس عُمان وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (86/97) الصادر في 1997/12/16م، أحد أوجه التطور المهمة التي طرأت على مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، وتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

ويعد صدور قانون مجلس عُمان بموجب المرسوم السلطاني (7/2021) في 2021/1/11م، من أهم الملامح التي تتجه نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية (عُمان 2040)، ومن بين تلك الأهداف إيجاد تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة.

يتكون مجلس عُمان، حسبما نصت عليه المادة (٦٨) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (1) من قانون مجلس عُمان، من مجلس الدولة الذي يُعيّن جلالة السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان المعظم خلال شهر نوفمبر من كل عام، واستثناء من حكم المادة (٣٨) من قانون مجلس عُمان، «يدعو السلطان مجلس عُمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات»، و«للسلطان دعوة مجلس عُمان للاجتماع في غير دور الانعقاد العادي في الحالات التي يقدرها»، و«تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضّها بأمر سلطاني».

يضطلع مجلس الدولة بدور رائد في مسيرة العمل الوطني في سلطنة عُمان، وذلك في إطار ممارسته الوطنية لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نصّ عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان، ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة من لجانه الدائمة.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة وفقًا لما نص عليه قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

اختصاصات المجلس

حددت المادة (72) من النظام الأساسي للدولة بشأن مجلس عُمان، الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس، والمتمثلة في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

كما يقوم مجلس الدولة بدراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم الاقتراحات الهادفة إلى تعزيز برامج التنمية إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته، وإيجاد الحلول الملائمة للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتمتد فترة انعقاد مجلس الدولة لأربع سنوات، وتتكون من أربع أدوار انعقاد سنوية، ولا تقل مدة كل دور انعقاد عن ثمانية أشهر تبدأ مع الافتتاح السنوي لمجلس عُمان.

أجهزة مجلس الدولة

تتكون الأجهزة الرئيسية بمجلس الدولة حسبما بينت المادة (31) من قانون مجلس عُمان من كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجـان، والأمانة العامة.

وقد بيّن قانون مجلس عُمان اختصاصات رئيس المجلس، كما أشار بأن تضع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة إجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، كما بيّن القانون ذاته اختصاصات الأمانة العامة ومسؤولياتها، واختصاصات الأمين العام.

رئيس المجلس: يمثل مجلس الدولة في صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين صلاحيات رئيس الوحدة المقررة في القوانين والمراسيم السلطانية، ويترأس رئيس المجلس الجلسات العامة، والجلسات المشتركة مع مجلس الشورى، ويكون رئيسًا لمكتب المجلس، ويشرف بوجه عام على سير أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

مكتب المجلس: بيّن قانون مجلس عُمان بأن تضع اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تشكيل مكتب المجلس وتحديد اختصاصاته، وحددت تلك اللائحة عدد أعضاء مكتب المجلس وإجراءات تشكيله، حيث يتكون المكتب من رئيس المجلس وعضوية كل من نائبيه وأربعة أعضاء ينتخبهم المجلس، ويمارس مكتب المجلس بعض الاختصاصات التي بينتها اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

اللجان الدائمة: نصّ قانون مجلس عُمان على أن تبين اللائحة الداخلية لمجلس الدولة إجراءات تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وتحديد اختصاصاتها، وقد بينت تلك اللائحة أن يشكل المجلس بقرار منه لجانًا دائمة في بداية كل فترة على أن يكون من بينها لجنة قانونية ولجنة اقتصادية، ومن أهم اللجان التي شكلها المجلس خلال فترته السابعة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار.

وتمارس هذه اللجان الاختصاصات التي يختص بها المجلس كل في مجاله، ومنها دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، واقتراح مشروعات القوانين، ومراجعة واقتراح القوانين النافذة، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وتقديم المقترحات والدراسات التي يختص بها المجلس.

الأمانة العامة: تكون لمجلس الدولة أمانة عامة تشكل من أمين عام، ومساعدين للأمين العام، وعدد كافٍ من الموظفين، حيث يتم تعيين الأمين العام لمجلس الدولة بموجب مرسوم سلطاني، وتتولى الأمانة العامة القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يقررها رئيس المجلس.

ويتولى الأمين العام بعض الاختصاصات ومنها الإشراف على الأمانة العامة وموظفيها، ورقابة أدائهم لواجباتهم الوظيفية، والتحضير لجلسات المجلس وتجهيز جداول الأعمال المقرة من المكتب بالتنسيق مع الرئيس، والإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس.

حفلت مسيرة الشورى في سلطنة عُمان بالعديد من مراحل العمل الدؤوب حيث بدأت مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة، مع تأسيس المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م، وإنشاء مجلس الشورى في عام 1991م، وشهدت المسيرة تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية.

ويضطلع مجلس الشورى بدور رائد في مسيرة العمل الوطني في سلطنة عُمان مواكبًا مختلف التطلعات الوطنية، بشراكة فاعلة، ودور مؤثر في دفع عجلة التنمية الشاملة لترجمة أهداف رؤية (عُمان 2040)، وتحقيق التكاملية في الأدوار مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه عبر أدواره التشريعية، وممارسة صلاحياته بتفعيل أدوات المتابعة.

وحرص مجلس الشورى منذ انطلاق رؤية (عُمان 2040) على مواكبة مراحلها وخطواتها بالعمل على ترجمة أهدافها من خلال ما يقدمه من أعمال وبرامج وخطط على مستوى عمل المجلس وأمانته العامة التي أصبحت تعمل وفق قطاعات حيوية تواكب أهداف الرؤية وتسيّر عمل اللجان الدائمة وهي قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة، كما يستحضر المجلس في إطار عمله الأولوية المرتبطة بالتشريع والقضاء والرقابة، والأولوية الخاصة بحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع؛ حيث يسعى المجلس وأمانته العامة إلى تحقيق تلك الأولويات عبر المشاركة الفاعلة في منظومة التشريع من خلال ما أتيح للمجلس من صلاحيات بعد صدور قانون مجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (7/2021)، وما منحه ذلك القانون من أدوات متابعة مقررة للمجلس لتحقيق أوجه الرؤية ومواكبتها ومسايرتها لما فيه الصالح العام.

أجهزة مجلس الشورى

تمتد فترة مجلس الشورى لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشورى، وتمتد حتى 30 سبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس، ويمارس المجلس صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته الأربعة الرئيسية وهي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة.

رئيس المجلس: يتولى الإشراف على أعمال المجلس وإدارة جلساته، وتمثيله في اتصاله مع الهيئات والجهات الأخرى، والتحدث باسمه، كما أن له الحق في الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويتم انتخاب الرئيس ونائبين للرئيس في جلسة استثنائية بدعوة من جلالة السلطان المعظم عملًا بالمادة (17) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠٢١).

مكتب المجلس: يحدد خطة عمل المجلس، ومواعيد الجلسات الاعتيادية وجدول أعمالها، وذلك في ضوء أنشطة لجان المجلس المختلفة والمواضيع المحالة إليها، أو المطروحة أمام المجلس، كما يباشر المكتب أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده، ويقوم بمتابعة الردود الوزارية حول مختلف الأسئلة المكتوبة التي تم توجيهها إلى أصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد.

اللجان الدائمة: أقرّ مكتب مجلس الشورى في فترته التاسعة تشكيل لجان المجلس الرئيسية وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.

الأمانة العامة: تتكون الأمانة العامة لمجلس الشورى من الأمين العام للمجلس الذي تم تعيينه بمرسوم سلطاني، وعدد من الموظفين والمختصين، وتقوم الأمانة العامة بمعاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها، وتيسير كل ما يتصل بالجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة بذلك، وللأمانة العامة دور حيوي في إنجاح عمل المجلس.

الفترة العاشرة للمجلس

يستكمل مجلس الشورى مسيرة عطائه الوطني للفترة العاشرة بدعم سخي واهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ وذلك بناءً على ما حدّده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان من صلاحيات واضحة تتوافق مع "رؤية عمان 2040"، والتوجهات الوطنية لسلطنة عُمان، ورصيد من العمل التشريعي في فتراته السابقة، وشهدت انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة نجاحاً كبيراً في إجراءاتها وآلياتها والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت (65.88%) من المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم (753690) ناخبًا وناخبةً، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلًا.

وتأتي الفترة العاشرة للمجلس وسط متغيرات كثيرة ومهمة تشهدها سلطنة عُمان التي تدخل حيز التنفيذ الأوسع لرؤيتها المستقبلية عمان 2040، وتستكمل خلال هذه الفترة خطتها الخمسية العاشرة كما ترسم مسار الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي سيعمل المجلس على المشاركة فيها في إطار اختصاصاته وأدواره بما يسهم في تعزيز العمل الوطني المشترك وتكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة.

وشهدت العملية الانتخابية للفترة العاشرة نقلة نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات، بإطلاق وزارة الداخلية، النسخة الثانية من تطبيق " أنتخب " والذي أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية -المكفوفين- من خلال توجيهات صوتية لكافة مراحل التصويت واختيار المرشح، وميزة لغة الإشارة والتي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

وتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب، ويتم التصويت بخطوات سهلة وبسيطة حيث يقوم الناخب بالتقاط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين ثم وضع شريحة أصل البطاقة ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات، بعدها يقوم بالتقاط صورة شخصية له، ثم تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه ليظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت.

أولت النهضة العُمانية المتجدّدة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا خاصًّا بالجانب التنموي لجميع محافظات سلطنة عُمان وتوسيع المشاركة المجتمعية لتطوير هذا الجانب أبرزها انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وتعدّ التشريعات والنُّظم التي صدرت لتطوير عمل المجالس البلدية من قانون المجالس البلدية أو نظام المحافظات والشؤون البلدية من بين ما حقّقته رؤية عُمان ٢٠٤٠ في الأولوية الوطنية المتعلقة بتنمية المحافظات، وشكلت التوجيهات السامية لجلالةِ السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه – خلال لقاءاته المختلفة مع الشيوخ في سلطنة عُمان برفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من (10) ملايين ريال عُماني إلى (20) مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية (2021 – 2025) ابتداء من العام 2022م، وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021/2025) بما يزيد على (650) مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية (2021 - 2025) على مختلف القطاعات التنموية، وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ (200) مليون ريال عُماني ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف إلى مليار ومائة مليون ريال عُماني حافزًا لمزايا النسبية التنافسية للمحافظات، وتنمية اقتصادها ونطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.

ولما كانت المجالس البلدية شريكة في عجلة التنمية، ورسم خطط البناء والتعمير وفق نطاق اختصاصها في كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان، ووضعها في مجراها الصحيح حسب احتياجات كل محافظة، فقد جاءت الإرادة السامية بإعطاء مهام أوسع لهذه المجالس، وتفعيل دورها، وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو مزيدٍ من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي، تعزيزًا لمسيرة البناء وتنمية المحافظات، ولتكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية عُمان 2040، حيث تضمن القانون الجديد للمجالس البلدية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/2020)، وتعديل بعض أحكامه بموجب المرسوم السلطاني رقم (٣٨/٢٠٢٢)، اختصاصات المجالس، المتمثلة في إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشروعات الإنمائية فيها وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها.

وتختص المجالس بإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات التنموية والمخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة، وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية فيها ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإبداء الملاحظات بشأنها.

وتختص أيضًا بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمشروعات المتعلقة بتطوير الواجهات السياحية في المحافظة.

كما تضطلع المجالس البلدية بدور اجتماعي يتمثل في دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية.

ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد أربع سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية، واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووفقًا لأحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، فقد جرت في 25 ديسمبر 2022م، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وانتخاب ممثلي الولايات في هذه المجالس لكل محافظات سلطنة عُمان، عبر نظام التصويت الإلكتروني من خلال تطبيق (أنتخب)، حيث جرى تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات المنظمة للانتخابات تماشيًا مع رؤية عُمان 2040 بأبعادها المختلفة وتوجهاتها نحو التحـوّل الرقمي، وذلك من خلال أتمتة كافة خطوات ومراحل العملية الانتخابية بدءًا من طلبات القيد في السجل الانتخابي والترشح حتى عمليتي التصويت والفرز باستحداث تطبيقات جديدة عالية الدقة ترتكز على السرية التامة والأمن السيبراني، وتعتمد بالكامل على تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام الهواتف الذكية في عملية تصويت الناخبين داخل سلطنة عُمان وخارجها، مما ساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة المالية وتبسيط الإجراءات على الناخبين والمرشحين واللجان المشرفة على الانتخابات.