ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صـدر فــي: 24 من جمادى الآخرة سنة 1417هـ
المـوافــــق: 6 من نوفمبــــــــــــر سنة 1996 م

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فــي: 21 من ذي القعدة سنة 1432هـ المـوافــــق: 19 من أكتوبــــــر سنة 2011 م

ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

نظـام الحكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين

يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة

يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، في جلسـة مشتركة لمجلسـي عمـان والدفاع، اليمين الآتية: (أقسم بـاللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)

تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته

يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة

إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه.

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي:
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية

قبل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: (أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أؤدي واجباتـي بالصدق والأمانة)

يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.

أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحدته.

لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.

تسري أحـكام المـواد (49)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة وزير.

تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك. الشـؤون الماليـة

يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- حفظ أمـلاك الـدولـة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شيء من هـذه الأملاك.
- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
- الرقابة المالية للدولة. - القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
- النقـد والمصـارف، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن.
- شؤون المرتبات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة

يتكون مجلس عمان من:
1- مجلس الدولـة 2- مجلس الشورى 3- مجلــس الدولــة

يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.

يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:
- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن فـي حكمهم.
- السفراء السابقون.
-كبار القضاة السابقون.
- كبار الضباط المتقاعدون. - المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فـي مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
- الأعيان ورجال الأعمال.
- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة

دون الإخلال بحكم المادة (58) مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية.
- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية فـي تاريخ تعيينه.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي

تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل فـي جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.

ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته فـي أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

تنتهي العضوية فـي مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الإعفاء من العضوية.
- الوفاة أو العجز الكلي.

لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان. وفـي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية.

لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما فـي البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة.

يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا فـي تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد فـي ذات التاريخ.

يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
- ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
- ألا يكون قد سبـق الحكـم عليه نهائيـا بعقوبـة جناية أو فـي جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانة و لو رد إليه اعتباره.
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي. ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.

تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.

يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان فـي جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

إذا خـلا مكـان أحد أعضـاء مجلـس الشـورى قبل انتهـاء فترتـه وجـب شغـل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.

تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

تنتهي العضوية فـي مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء فترة المجلس.
- الاستقالة.
- الوفاة أو العجز الكلي.
- إسقاط العضوية.
- حل المجلس.

تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلـس الشـورى وتولي الوظائـــف العامــة، فـــإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفـي حال الطعن فـي صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي فـي الطعن، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج , ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له فـي هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة فـي المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.

لجلالة السلطان فـي الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.

يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى فـي جلسة علنية
- كل أمام مجلسه
- وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين الآتية:
"أقسم باللـه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة وأن أؤدي أعمالي فـي المجلس ولجانه بالأمانة والصدق."
ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل أن يتولى أعماله بالمجلس، اليمين المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.

على رئيـس مجلـس الدولـة ورئيـس مجلـس الشورى ونوابهمـا وكل عضـو من أعضـاء المجلسيـن أن يستهدفـوا فـي أعمالهـم مصالـح الوطـن وفقا للقوانيــن المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهــم بهم صلة قرابـة أو علاقة خاصـة، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.

لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلـس أو لجانــه من آراء أو أقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اختصـاص المجلس.

لا يجوز فـي غير حالة الجرم المشهـود اتخـاذ أي إجــراءات جزائيـة ضد عضـو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس فـي غير دور الانعقاد.

لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى.

يضـع كل من مجلــس الدولـة ومجلـس الشـورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحـة نظـام سير العمـل بالمجلـس ولجانــه وحفـظ النظـام به، وأصـول المناقشـة والتصويـت، والاستجـواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء، والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو فـي حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.

يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة.

استثنـاء من أحكـام المـادة (58) مكـررا (26)، يدعو جلالـة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.

لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع فـي الحالات التي يقدرها وذلك فـي غير دور الانعقاد العادي.

تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد فـي أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.

يعقـد كـل من مجلـس الدولـة ومجلـس الشـورى اجتماعاتـه فـي مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر.

تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية فـي الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.

يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

تصـدر قــرارات كل من مجلـس الدولـة ومجلـس الشـورى بالأغلبيـة المطلقـة للأعضاء الحاضرين، وذلك فـي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.

تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.

لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (58) مكررا (35).

تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع فـي ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلـس عمــان وخـلال فترة حـل مجلـس الشـورى وتوقـف جلسات مجلس الدولة.

تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.

يجـوز بنـاء على طلب موقـع من خمسـة عشــر عضـوا على الأقـل من أعضـاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات فـي الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهـم بالمخالفـة للقانـون، ومناقشـة ذلك من قبل المجلـس ورفـع نتيجـة ما يتوصل إليه فـي هذا الشأن إلى جلالة السلطان.

على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

السلطة القضائية مستقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون. ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هـذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم.

يرتـب القانـون المحاكـم على اختـلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهـر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيـذ الأحكام. ويرتب القانـون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد، بقـانـون، لجـهـات الأمن العـام بتـولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.

ينظم القانون مهنة المحاماة.

يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.

ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.

يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصياغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا، كما يبين كيفيـة تمثيل الـدولــة وسائــر الهيئــات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.

يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها.

تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانــون. وللمحكوم لــه في هذه الحالـة حــق رفــع الـدعـوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.

لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون.

تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعيــن من يــوم إصدارهــا، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـا لم ينص فيها على تاريخ آخر.

لا تسري أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثــر فيمــا وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمل هـذا الاستـثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.

كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.

يجـب أن تـتطابــق القوانيــن والإجــراءات التي لهـا قــوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.

لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.