تعتبر الطرق من أهم عناصر البنية الأساسية، وتعد مقياسا لتطور الدول من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدماتية، نظرا للفوائد الجمة التي تقدمها فيما يتعلق بتسهيل تنقل الأفراد والبضائع والمواد الخام، ولدورها في تحقيق الاتصال بين المحافظات والولايات والقرى ببعضها، بالإضافة إلى دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وإسهامها في ازدهار التجارة والأنشطة الاقتصادية وسهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية وبين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع. وقد شهد قطاع الطرق البرية في سلطنة عمان تطور ملحوظا خلال العقود الماضية من النهضة المباركة كغيره من القطاعات الأخرى، حيث تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة لمواكبة التقدم الاقتصادي والحضاري الذي تشهده سلطنة عمان من جهة وربطها بالدول المجاورة من جهة أخرى، وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليا. وتسعى الوزارة في توسيع شبكة الطرق الرئيسة والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم والتنفيذ، وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى عام 2023 م (16.026) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر. ويعمل قطاع الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على إرساء دعائم البنية الأساسية للسلطنة من خلال تسهيل سبل التواصل حيث يأتي شق الطرق ورصفها وصيانتها على رأس أولويات هذا القطاع وكذلك تطوير قطاع النقل البري لتلبية احتياجات السلطنة وفقا للخطط والإستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة الرشيدة والعمل على تحديث مستوى الخدمات في المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشراف الوزارة بغية تفعيل دور الوزارة في خدمة الإقتصاد الوطني، ومن أهم مشروعات الطرق الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا • تنفيذ مشروع توسعة طريق الرسيل- بدبد والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75% حتى نهاية أكتوبر 2023، • إسناد تصميم وتنفيذ طريق دبا–ليما–خصب بمحافظة مسندم بطول نحو 96 كم، إضافة إلى رصف وصلة طريق لنيابة ليما بطول 23 كم. • طرح مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من مشروع ازدواجية طريق أدم- هيماء- ثمريت (3 و 4 و 5) بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر من خلال شراكة إستراتيجية عبر ائتلاف عُماني سعودي. • استكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) • مشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور بطول 6 كيلومترات. • استكمال مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني– المرحلة الثانية)، ويبدأ من ولاية الكامل والوافي وينتهي بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. • استكمال الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز إلى دوار بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية. • طرح مناقصة ازدواجية الطريق الربع الخالي– المرحلة الأولى ويشتمل المشروع على تنفيذ ازدواجية الطريق القائم بدءا من دوار عبري وحتى دوار تنعم بطول حوالي 6 كم، إضافة إلى تنفيذ عدد من التقاطعات السطحية والدوارات وممر سفلي للمشاة وطرق خدمة على جانبي الطريق بطول حوالي 10 كم.

القطاع المصرفي يتميز القطاع المصرفي سلطنة عمان بالكفاءة والاستقرار والمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات بالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف المحددة بشكل فعال، ويمارس البنك المركزي العُماني دوره كسلطة نقدية في توفير البيئة المواتية لقطاع التمويل بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ليواصل دوره الحيوي في المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر هذا النمو بالإضافة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية (الريال العُماني) داخليًا وخارجيًا، ويتكون النظام المالي العماني أساساً من المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات الإستثمار والسمسرة وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما المؤسسات التي تخضع لسلطة البنك المركزي فهي المصارف وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة المرخصة من قبله. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الحيز المالي للحكومة، وظروف السيولة المناسبة في الدفع بنمو الأنشطة الاقتصادية. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4 % بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م. وقد جاءت هذه الزيادة انعكاساً رئيسياً لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية. البنك المركزي العُماني تأسس في 1 ديسمبر 1974م، ويضطلع البنك المركزي العماني، باعتباره الجهة الرقابية والإشرافية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عمان، بمسؤولية تعزيز الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في السلطنة، إلى جانب تعزيز وتطوير النظام المصرفي والمالي في البلاد بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعنى الاستقرار النقدي بثبات الأسعار والثقة بالعملة، أما الاستقرار المالي فيعنى بالكشف عن المخاطر المحتملة في النظام المالي ككل والتخفيف من تأثيراتها، ويقوم البنك المركزي العماني بتنفيذ عدد من المهام وفقا لأحكام القانون المصرفي العماني الصادر عام 1974م وتعديلاته، وتشمل الآتي: - صياغة السياسة النقدية وإدارتها لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل الأسعار الثابتة والنمو والتوظيف. -منح التراخيص للمصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل والتأجير وشركات الصرافة، مع تولّي مهام الرقابة والإشراف عليها. - يتولى البنك المركزي مهمة المصرف الرئيسي والوكيل المالي لحكومة السلطنة من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للحكومة، بما في ذلك قبول الودائع من الحكومة وإقراضها للمساعدة في تمويل العجز المالي، بالإضافة إلى إدارة الحساب المصرفي الحكومي وإدارة الدين العام ومراقبة إجراءات صرف العملة وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. -يتولى البنك المركزي مهمة المصرف الرئيسي للمصارف العاملة في السلطنة من خلال الاحتفاظ بودائعها وإقراضها الأموال لفترات قصيرة من الزمن، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الخدمات الأخرى، مثل أنظمة الدفع والتسويات وتسهيلات المقاصة. -إصدار العملة الوطنية وإدارة السيولة في القطاع المصرفي. البنوك التجارية ظهرت البنوك في عُمان عام 1948م حين افتتح في مدينة مسقط فرع تابع للبنك البريطاني للشرق الأوسط، سُمى مع نهاية عام 2008م البنك البريطاني العُماني(بعد الاندماج مع بنك عُمان الدولي)وفي عام 1973م أنشئ أول بنك تجاري مشترك بين مجموعة من رجال الأعمال العُمانيين وأحد البنوك الأجنبية وهو البنك الوطني العُماني،وفي عام 1974م أصبح القطاع البنكي في سلطنة عُمان قطاعاً منظماً ومؤسسيا بعد إنشاء البنك المركزي العُماني وصدور القانون البنكي الذي حدد القواعد المنظمة للنشاط البنكي في السلطنة. وفي نهاية عام 2008م، أصبح القطاع البنكي في السلطنة يتكون من البنك المركزي العُماني ومجموعة البنوك التجارية والمتخصصة وتتمثل البنوك المحلية في بنك مسقط،البنك الوطني العُماني،بنك عُمان العربي،بنك ظفار،بنك صحارالدولي،البنك الأهلي،بنك نزوى،بنك العز الإسلامي،بنك ملي إيران،بنك بارودا،بنك صادرات إيران،بنك ستاندرد تشارترد،بنك ستيت بنك أوف إندي،بنك بيروت، بنك أبوظبي الوطني،بنك قطر الوطني. البنوك المتخصصة أنشئت البنوك المتخصصة في السلطنة لدعم جهود التنمية الوطنية في مجالات ذات أهمية إقتصادية وإجتماعية كالإسكان والصناعة والزراعة والثروة السمكية ومن أهم هذه البنوك، بنك الإسكان العماني الذي تأسس كشركة مساهمة عمانية في 11 يوليو 1977م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (51/77) ويهدف إلى دعم الحركة العمرانية في سلطنة عمان وفق إحتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإنمائية التى تضعها الدولة لقطاع الإسكان ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة، كما يعمل بنك التنمية والذي يهدف لتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع،ودعم مشاريع التشغيل الذاتي،والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحده الصيرفة الإسلامية سعياً إلى تعزيز عمليات الصيرفة الإسلامية في السلطنة بادر البنك المركزي العُماني إلى إنشاء دائرة مختصة بمتابعة وتنمية هذا النوع من الأنشطة المصرفية ضمن الهيكل التنظيمي للبنك ، وذلك اعتبارً من شهر يونيو 2015م ، كما تم توجيه البنوك والنوافذ الإسلامية بضرورة رفد قطاع الصيرفة الإسلامية لامهنيين وذوي الخبرة وتقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجات الزبائن. يوجد في السلطنة بنكان متخصصان في تقديم التمويل وفق الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى ست نوافذ إسلامية للبنوك التجارية. هيئة الخدمات المالية تشرف هيئة الخدمات المالية ضمن مهامها الرقابية والإشرافية على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف والرقابة عليها، وتعمل وفقا لأهدافها واستراتيجياتها على النهوض بهذه القطاعات وتعظيم ثقة المستثمرين المحليين والعالميين، وضمان استمرار تطور المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتنويع منتجاتها، وإشراك عدد أكبر من المتعاملين وذلك لتحقيق أكبر قدر من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني، وتتمحور رؤية هيئة الخدمات المالية حول تحقيق نمو اقتصادي متنوع للسلطنة من خلال تحسين آداء وإنتاجية الجهات المصدرة إضافة إلى تحقيق عوائد أكبر للمدخرين والمستثمرين والمستخدمين لمنتجات سوق المال بورصة مسقط تسعى بورصة مسقط المملوكة لجهاز الاستثمار العماني لتكون بورصة رائدة عالميا من خلال توفير بيئة استثمارية ذات كفاءة عالية تتوافق مع توجهات الاقتصاد الوطني ورؤية عمان 2040 وأحد الأذرع المعول عليهافي ملف التنويع الاقتصادي، وتسعى بورصة مسقط إلى رفع كفاءة عمليات السوق، وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية ، وإعادة تنظيم تداول الشركات المدرجة في السوق بعد إدخال نظام التداول الإلكتروني على الشركات المدرجة في السوق الثالثة كخطوة مميزة وغير مسبوقة في الأسواق المالية الأخرى. قطاع التأمين بالسلطنة في العام 2004م تم نقل اختصاصات قطاع التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال بهدف تطوير هذا القطاع واعادة هيكلته التشريعية والتنظيمية، وتتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف على قطاع التأمين بالسلطنة ، وتتمثل مهامها الرئيسة في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين ودعم سلطة القانون والنظام وتفعيلها في سوق التأمين العُماني، وتعمل الهيئة على رفع الوعي التأميني لدى الجمهور من خلال برامج التوعية التي تنظمها في أنحاء السلطنة. ويتألف سوق التأمين العُماني من شركات تأمين وطنية ، وشركات تأمين أجنبية ، وسماسرة التأمين بالسلطنة، والوكلاء ، وشركة واحدة لإعادة التأمين ، والمكتب العُماني الموحد للبطاقة البرتقالية. وتواصل الهيئة مسيرة تطوير قطاع التأمين وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث أصدرت العديد من القوانين واللوائح والمواثيق والتعاميم من أجل ضمان مواكبة أهم الأطر والتشريعات التي تنظم قطاع صناعة التأمين مع أفضل الممارسات العالمية وبما يراعي متطلبات وخصوصيات السوق المحلية. يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان،

الموانئ والمطارات

المناطق الاقتصادية والصناعية

الجامعات والكليات

الشواهد الثقافية