العُمانية/ تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السابع لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمتحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية.
وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة موضوع تطوير قطاع السفر والسياحة في دول المجلس من بينها مناقشة ما أسفرت عنه أعمال الفريق الخليجي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة ومبادرات التنفيذ المقترحة كمرحلة أولى للاستراتيجية، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والتواصل الثقافي.
يُذكر أنَّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد في دورته الثالثة والأربعين الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 -2030) في تعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع السياحة من خلال زيادة عدد الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية في المجتمعات المحلية.
كما تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تحسين تنافسية الوجهات السياحية من خلال توسيع نطاق المنتجات من خلال التجارب الابتكارية في جميع شرائح الصناعة وتطوير معايير الجودة ومواءمتها عبر سلسلة القيمة السياحية والاستفادة من التراث والثقافة والطبيعة لبناء هوية سياحية مميزة.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز عوامل التمكين الرئيسة للمزايا التنافسية من خلال توسيع الموارد الرأسمالية المتاحة للاستثمار السياحي وتحسين إمكانية الوصول من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز شبكة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية الخليجية للسياحة في جعل دول المجلس الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين من خلال التعاون بشأن الأولويات السياحية الخليجية المشتركة لتعزيز أهمية قطاع السياحة بشكل عام، والتدفقات السياحية داخل دول المجلس، مما يسهم في التنويع والنمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتضمنت مبادرات الاستراتيجية التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والبرامج الترويجية المشتركة والحملات التسويقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والإرشاد السياحي في دول مجلس التعاون.