• الخميس : 20 - مارس - 2025
  • الساعة الآن : 02:27 مساءً
الطرق والنقل البري

تعمل سلطنة عمان بشكل متواصل على توسيع شبكة الطرق الرئيسة والثانوية من خلال تنفيذ طرق إسفلتية وشق طرق ترابية جديدة ورفع كفاءة الطرق القائمة وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية بشبكة الطرق الإسفلتية لتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين والسياح وتنشيط الاقتصاد المحلي وتدعيم الترابط الاجتماعي.

وقد بلغت أطوال الطرق الأسفلتية التي تشرف على تنفيذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من ( 16000 ) كم.

وقد قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني مثل قانون النقل البري الذي يستهدف تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف وتطلبات التنمية الاقتصادية.

وفي 8 ديسمبر 2021م تم افتتاح الطريق البري والمنفذ الحدودي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية (طريق الربع الخالي) وهو يعتبر أول طريق بري مباشر يربط بين الدولتين. ويهدف الطريق الذي يبلغ طوله 725 كيلو متر من دوار عبري بمحافظة الظاهرة إلى تقاطع البطحاء السعودية إلى تسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بين البلدين وتنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق لوجستية واسعة لدعم مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

قطاع الشحن

تقدم شركات الشحن التابعة لمجموعة (أسياد) خدمات متنوعة عن طريق شبكة واسعة للنقل والشحن وتتضمن الشركة العمانية للنقل البحري، شركة بريد عمان، شركة قطارات عمان وشركة عُمان للحوض الجاف. ويمكنها تقديم حلول وخدمات إصلاح وصيانة متكاملة عالمية المستوى فيما يتعلق بالنقل عبر السكك الحديدية والبحر والبر، وذلك من خلال البنية الأساسية والأنظمة والتسهيلات التي توفرها هذه الشركات.

الشركة العُمانية للنقل البحري

تهدف الشركة العُمانية للنقل البحري التابعة لحكومة سلطنة عُمان، والتي تأسست في عام 2003 ومقرها مسقط، إلى تلبية احتياجات النقل لقطاعي النفط والغاز على المستويين المحلي والدولي. وفي الوقت الحالي، يضم أسطول الشركة 53 سفينةً منها 7 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال و17 ناقلة أخرى للنفط الخام، فضلاً عن سفن تزويد الحاويات والبضاعة العامة وغيرها من السفن المتنوعة لأغراض نقل المواد الكيمائية والغاز، وتضم مجموعة الشركة العمانية للنقل البحري الشركة العمانية لتأجير السفن التي تدير خدمات تأجير السفن، فضلاً عن الشركة العمانية لإدارة السفن، الحاصلة على اعتماد إدارة السلامة الدولية (ISM) وشهادة الأيزو وهي المسؤولة عن جميع وظائف إدارة السفن لدينا.

شركة بريد عُمان

تقدم شركة بريد عُمان مجموعة متنوعة من خدمات نقل الشحنات البريدية مثل البريد السريع والتوصيل للباب وشحن الطرود وخدمات بريدية تقليدية ومطورة تشمل مجمعة من حلول التجارة الإلكترونية. تتضمن مراكز خدمة بجميع محافظات سلطنة عمان. تختص شركة بريد عمان بإصدار الطوابع البريدية وجمع الرسائل والطرود البريدية وتوزيعها، وتقديم الخدمات البريدية المالية مثل: الحوالات البريدية والشيكات البريدية والبعائث وخدمات التحصيل والمدفوعات والتأمين والشحن على البضائع البريدية والمواد داخل سلطنة عمان وخارجها، بالإضافة إلى تقديم خدمة مقهى الاتصالات كالإنترنت والفاكس والبريد الإلكتروني، كما تقوم الشركة بتوفير خدمة البريد المهجن.

الحوض الجاف

يقع الحوض الجاف لمجموعة أسياد بميناء الدقم في موقع استراتيجي بالقرب من طرق الشحن العالمية بما يوفر الوقت للسفن، ويضم رصيفًا طوله 2800 مترا ويتراوح عمقه من 9-10 أمتار و14 رافعة ذراعية وحوضين للسفن يمكّنها من استقبال سفن تصل حمولتها الساكنة إلى 600.000 طن. تخصص الحوض الجاف منذ بدء عملياته في عام 2011 في استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا، وناقلات السيارات، وناقلات البضائع السائبة، وناقلات الأنابيب، وسفن الرفع الثقيلة ،والسفن السياحية، وناقلات النفط. واليوم أصبح الحوض الجاف يمتلك مرافق صيانة وتعديل لجميع أنواع السفن لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الإصلاح العامة للسفن، بما في ذلك الأعمال الهندسية، والكهربائية، والأعمال المتعلقة بأنظمة الدفع وتحسين الغرف والتجهيزات والسنفرة والطلاء بالإضافة إلى أنشطة المشتريات والاختبارات والتجارب والمعاينات للتحقق من التصنيف.

قطاع الخدمات

تضم الخدمات العامة مجموعة من الأنشطة التي تقدمها شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) والشـركة الوطـنية للعبارات وشركة بريد عُمان وكلية عُمان البحرية الدولية. حيث تقدم هذه المؤسسات عدداً من الخدمات الأساسية ذات الأبعاد الوطنية بالغة الأهمية التي تدعم النمو والتطور في البلاد وإدارتها وضمان استدامتها.

مواصلات

تقوم شركة النقل الوطنية العُمانية (مواصلات) بتنفيذ شبكة ربط محلية بمعايير عالمية المستوى لقطاع النقل العام الوطني العماني منذ تأسيسها في عام 1972 وتعد عضوًا دائمًا في الرابطة الدولية للنقل العام. كما أنها تمتلك أسطولاً قوامه أكثر من 500 حافلة صغيرة وحافلة أرضية وباصات للمسافات الطويلة وحافلات فاخرة تديرها بشكل مباشر عبر تشغيل شبكة الحافلات العامة في مسقط والمدن الأخرى وحافلات العقود المؤجرة للمدارس والشركات. وتعمل حاليًا على توسيع نطاق أعمالها عبر تقديم خدمة سيارات الأجرة التي ستعمل في المطار ومراكز التسوق فضلًا عن توفير خدمة النقل الخاص عند الطلب.

الشـركة الوطـنية للعبارات

منذ تأسيسها في عام 2008، تقدم الشـركة الوطـنية للعبارات خدماتها لتوفير نقل بحري آمن وفعّال على طول ساحل سلطنة عُمان البالغ طوله 3.165 كيلومتر. وتمتلك الشركة أسطولاً قوامه ثمانية عبارات حديثة تربط موانئ مسندم الثلاثة (خصب وليما ودبا) مع كل من مسقط وشناص. كما تقوم بتوفير الخدمات التي تربط البر العُماني بجزيرة مصيرة.

كلية عُمان البحرية الدولية

توجد كلية عُمان البحرية الدولية في ميناء صحار وهي مؤسسة تدريبية متخصصة للقطاعات البحرية واللوجستية والصناعات البتروكيماوية. تقدم الكلية برامج البكالوريوس والدبلوم فضلاً عن الدورات القصيرة والتدريب على الأعمال. كما توفر سفنًا متخصصة وأجهزة للمحاكاة اللوجيستية بهدف التدريب العملي للطلاب بأيدي مدربين خبراء بما يتوافق مع أهداف الدورة ومرافق التدريب المطلوبة. وتُنفّذ البرامج التدريبية في موقع الكلية بصحار أو في مكان آخر يحدده العميل. وقد وفرت الكلية الدعم التدريبي لموظفي كل من الشركة العمانية للنقل البحري والشـركة الوطـنية للعبارات.

الموانئ

ميناء السلطان قابوس

يعتبر ميناء السلطان قابوس اول ميناء في عُمان وتم تدشينه في نوفمبر من عام 1974 ليكون اول ميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير واستقطب هذا الميناء الجزء الاكبر من البضائع بمختلف الأنواع والأحجام وساهم مساهمة كبيرة في التنمية الحديثة لسلطنة عمان. وتبلغ مساحة الميناء (26,7) كيلومتر مربع ويحتوي على ثلاثة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين أربعة أمتار وثلاثة عشر متراً ويبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً.
وشهد الميناء منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تحويل بعض الأرصفة المتخصصة بالميناء إلى أرصفة متعددة الأغراض كما يعد مبنى السياح والمسافرين بالميناء والذي اكتمل بناؤه في عام 2008م إضافة مهمة للإيفاء بمتطلبات الحركة المتنامية للسفن السياحية.
وفي عام 2011م جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي . حيث تم نقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي بتاريخ 31 أغسطس 2014م والتي تشمل سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع تلاه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن ميناء السلطان قابوس .

مينـــــاء صلالـــــــة

يعد ميناء صلالة المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة وتعود بدايات إنشاء الميناء الى عام 1976م حينما كان يعرف بميناء ريسوت.يتمتع الميناء بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية . وتبلغ مساحة الميناء (10,71) كيلومتر مربع ويحتوي على تسعة عشر رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثين متراً .
وخلال سنوات معدودة اصبح ميناء صلالة من الطراز العالمي يستقبل الاعداد المتزايدة من السفن ويناول الأحجام الهائلة من الحاويات واليوم يعتبر الميناء المركز المحوري لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب . وقد أعد ميناء صلالة نفسه لأن يكون محطة تنطلق منها السفن العملاقة في خطوط شحن رئيسية وثانوية بالإضافة الى تسهيلات إجراءات الجمارك المبسطة والتعرفة التنافسية كل تلك العوامل ساعدت الميناء لأن يكون مركزاً رئيسياً لإعادة الشحن في المنطقة بأسرها.

ميـــناء الــدقـــــــم

يعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة.
و في أبريل 2011م تم البدء في التشغيل التجريبي للحوض الجاف بميناء الدقم وذلك بتدشين المرحلة التشغيلية للحوض الجاف من خلال استقباله لصيانة أولى سفينتين مملوكتين لشركة بلجيكية يث يقوم الحوض الجاف بصيانة وإصلاح السفن بمختلف الاحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها الى (600,000) طن و يشتمل المشروع على حوضين جافين بطول (410) أمتار لكل واحد منهما وعرض (95) متراً و (80)متراً وارتفاع (14) متراً وعمق (10) أمتار وارصفة بطول (2,800) مترإضافة إلى انشاء المباني والورش والمرافق الخدمية اللازمة للتشغيل.

مينــــاء صحــــار

يقع هذا الميناء على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال مسقط وبدأت الأعمال الإنشائية في ميناء صحار عام 1999 حيث بلغت الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية للميناء والمرافق التابعة بحوالي 4 مليارات ونصف المليار دولار ويشمل ذلك كواسر الأمواج وانشاء الارصفة لمحطات البضائع الجافة والسائلة والسائبة والحاويات وكذلك مد انابيب الغاز بين فهود وصحار وانابيب النفط الخام بين مسقط وصحار بالإضافة إلى بناء محطة سحب مياه التبريد للمصانع ومحطة توليد الطاقة وتحلية المياه والبنية الاساسية في الممرات العامة كالطرق وقنوات تصريف مياه الأمطار والخدمات الأخرى.

ويعتبرميناء صحار ميناء متخصص للأنشطة الى جانب تجارة البضائع العامة والحاويات وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من (45) كيلو متر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً . وقد أسندت حكومة سلطنة عمان تطوير وادارة منطقة ميناء صحار لشركة ميناء صحار بمساهمة كل من حكومة سلطنة عمان وإدارة ميناء روتردام الهولندي مناصفة فيما بينهما وهي بدورها تقوم بالإشراف العام على ادارة المنطقة بما فيها الترخيص لشركات متخصصة للاستثمار في تشغيل وإدارة محطات مناولة البضائع بمختلف أنواعها، كذلك إبرام عقود تأجير الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية والأنشطة الاقتصادية.

وترتبط بميناء صحار مناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب المشروعات الصناعية الضخمة المعتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية . كما أنه تم إلحاق منطقة حرة إلى منطقة ميناء صحار الصناعي تقدر مساحتها بحوالي (4500) هكتار والتي سيتم تطويرها من قبل نفس الشركاء وستضم مجمعات للصناعات الثانوية (البتروكيماوية والمعدنية) بالإضافة إلى مجمعات للنشاطات اللوجستية.

مينـــــــاء خصـــــــب

يعتبر ميناء خصب في محافظة مسندم بحكم بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة ويحظى بإهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الإقتصاد المحلي للمحافظة. وتبلغ مساحة الميناء (159)هكتاراً ورصيف تجاري بطول ثلاثمائة متر ورصيف ثابت لسفن الصيد بطول مائة متر بالإضافة إلى ثمانية أرصفة عائمة.

وفي 30 سبتمبر 2012م صدرت التوجيهات السامية بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لإستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالإستراحات والأماكن المناسبة لإستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الإستشـارية المتخصصة وإجراء التــــوسعة اللازمـــة للمينـــــاء خلال الخطة الخمسية القادمة والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية المستقبلية.

مينـــــــاء شنـــــــاص

يعتبر ميناء شناص أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية . وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه عام 1996م حيث صدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة بتحويله لميناء تجاري.

ومن أهم الأهداف التي ترغب الحكومة فـي تحقيقها من خلال خطة تطوير وتوسعة ميناء شناص ما يأتي :-

- دعم الاقتصاد المحلي بالولاية وإيجاد فرص عمل جديدة للسكان المحليين بالمنطقة عبر استحداث أنشطة تجارية وسياحية وصناعات خفيفة مصاحبة وتكميلية لعمل الميناء .
- توفير بيئة تنافسية ومحفزة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
- تشجيع وتطوير القطاع السمكي والأنشطة المصاحبة له .
- استكمال الدور الذي يقوم به ميناء صحار الصناعي وبالتالي تعميم الفائدة على محافظة شمال الباطنة وبقية محافظات سلطنة عمان المجاورة .
- توسيع الفائدة الاجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من خلال تشجيعهم على تأسيس وإقامة مشاريع مصاحبة لخطة التطوير كالنشاط السياحي والتجاري .

مرسى مصيرة

نفذ عام 2003م لخدمة العبارات بجزيرة مصيرة وتنمية حركة التجارة والنقل والسياحة بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وتنشيطها. وهو رصيف بحري طوله 545م، وعمقه 4م، وهو مهيأ لاستقبال 12 عبارة في وقت واحد ، واستقبال العبارات السريعة وزوارق شرطة خفر السواحل، وأنشئت به محطة استراحة لخدمة المسافرين.

مرسى جزر الحلانيات

أنشئ مرسى بحري وشبكة طرق في جزر الحلانيات بمحافظة ظفار لتعزيز حركة النقل والسياحة ، ويتكون المرسى من رصيف بطول 70م لمشروع العبارات السياحية السريعة ، ورصيف بطول 90م وعمق 5م لزوارق شرطة خفر السواحل ، ورصيف طوله ما بين 70 و100م للأنشطة التجارية ، ورصيف طوله ما بين 100 و150م لسفن الصيد ، ورصيفين عائمين بمساحة 20 * 60م، ويتضمن المرسى أيضا رصيف إنزال للسفن الخشبية.

المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة

ركزت سلطنة عمان ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي على إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق التي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين.

وشهد عام 2020 نقلة مهمة في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة؛ فقد أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - المرسوم السلطاني رقم (105/2020) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة يتم إنشاؤها مستقبلا، وتنظيم بيئتها الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، وتكون للهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.

وتوفر المناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز الأخرى.

وبالإضافة إلى هذه المناطق شهدت سلطنة عمان على مدى السنوات الماضية إنشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتتوزع على مختلف محافظات سلطنة عمان، وقد بلغ عدد المشروعات بالمناطق الصناعية الحالية حوالي (1700) مشروع باستثمارات تتجاوز (6) مليارات ريال عماني، وقد وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من (46) ألف فرصة عمل من بينها (17) ألف وظيفة للكوادر العمانية.

المنطقة الحرة بالمزيونة

تقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية . وتوفر منطقة المزيونة فرصا ممتازة للراغبين في ممارسة التجارة بين سلطنة عمان واليمن وتعتبر بوابة خليجية لتجارة الترانزيت إلى اليمن ومنها إلى دول شرق أفريقيا . توجد بالمنطة محال تجارية ومعارض علاوة على المخزن العام والمرافق الاخرى وخدمة الاتصالات وخدمات البنية الاساسية الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق.

وقد أجاز المرسوم السلطاني السامي رقم 103/2005 الصادر في 21 ديسمبر 2005م والقاضي بانشاء منطقة حرة بالمزيونة، للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إسناد تشغيل هذه المنطقة لأية جهة أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناطق الحرة ومنحها كل الحوافز والمزيا والتسهيلات المقررة في قانون المناطق الحرة.

وقد أثبتت الدراسات المنافع العظيمة المرتقبة من قيام المنطقة الحرة والمتمثلة في: ( الزيادة الكبيرة المرتقبة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة - توقع ازدهار الأنشطة المتعلقة بإعادة نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة - نشاط الشركات العالمية في تجارة التوزيع - توقع قيام المنطقة الحرة بدور المستودع الجمركي - توقع ازدهار الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط المنطقة - أن تقوم المنطقة بإمداد السفن العالمية بالوقود ).

وهكذا تمتد منافع المنطقة الحرة إلي إقليم ظفار ، وبذلك تخدم هدفاً رئيسياُ للحكومة ألا وهو التنمية الإقليمية. وتعد هذه المناطق عاملا من عوامل جذب فرص استثمارية كبيرة نظرا لاكتمال البنى الأساسية بها. كما أن هناك فرصًا استثمارية أخرى متنوعة في مشاريع خدمات البنية الأساسية وخدمات التعليم والنفط والغاز والصحة والخدمات السياحية وخدمات تقنية المعلومات.

وتم في عام 2020 تدشين عمليات مناولة الحاويات والبرادات وإرساليات البضائع الصادرة والواردة والمعاد تصديرها عبر الميناء البري.

المنطقة الحرة بصلالة

تعد المنطقة الحرة بصلالة ثاني منطقة حرة بسلطنة عمان وقد تم تأسيسها في عام 2006م وتدار من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة، وتركز المنطقة على استقطاب المشروعات الحيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التوزيع والصناعات البتروكيماوية والنسيجية والمنتجات الطبية والمشروعات المتعلقة بإعادة التصنيع وتدوير المواد البلاستيكية والتركيب والتجميع والمشروعات المرتبطة باستخدام الموارد الوطنية كمدخلات الإنتاج والعديد من المشروعات الأخرى . وتسعى المنطقة الحرة بصلالة لتكون واحدة من أهم محطات الأعمال الإقليمية والعالمية ومركزا عالميا متميزا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة. وتم إطلاق ( مبادرة المنطقة الحرة بصلالة لتسهيل ممارسة الأعمال ) من خلال تسجيل ومنح التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق الانتفاع خلال ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.

المنطقة الحرة بصحار

تأسست هذه المنطقة عام 2010، ونجحت مع ميناء صحار في جذب استثمارات بقيمة تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي لتصبح أحد أنجح المناطق الحرّة في الخليج العربي مستفيدة من موقعها التنافسي المطلّ على أبرز طرق الشحن العالمية، لتوفّر مسارًا سهلًا للوصول إلى مختلف الموانئ الرئيسية العالمية في أقل من أسبوعين من الإبحار، وتفتح طريقًا سريعًا نحو الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.

تستضيف المنطقة الحرّة بصحار نخبة من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات متوسطة الحجم التي تمكّنت من إطلاق عملياتها بسرعةٍ وفعاليةٍ كبيرتين بفضل برنامج الانطلاق السريع.

وتحظى الشركات العاملة في المنطقة الحرّة بصحار بإمكانية الوصول السريع إلى الأراضي الداخلية لسلطنة عمان التي تشهد نموًّا مطردًا على المستويين التجاري والصناعي – بما في ذلك منطقة الباطنة الاقتصادية والاستثمارية المزدهرة – وإلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ذات المواصفات العالمية والتي تربط كبرى مدن المنطقة ببعضها البعض. ولا ننسى من بين الأفضليات التنافسية الأخرى وجود مطارٍ صحار القريبٍ من المنطقة، فضلاً عن خطّةً لإنشاء نظام وطني لسكك الحديد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، بحيث تتضافر كل هذه العوامل لتجعل من المنطقة الحرة بصحار بمثابة بوابة ربط سريع لكافة أسواق مجلس التعاون الخليجي. ويقع ميناء صحار المحاذي للمنطقة الحرّة خارج مضيق هرمز متيحًا إمكانية تخفيض تكاليف التأمين والشحن. وتعتمد المنطقة على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين ، إذ يمكن للمستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تأسست في 26 أكتوبر 2011 وفقا للمرسوم السلطاني رقم ( 2011/119 ) . تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ٢٠٠٠ كيلومتر مربع تتضمن ساحلاً بطول ٩٠ كيلو مترًا وتعتبر قطب نمو جديد أساسي لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان على مدى العقود المقبلة.

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وسط سلطنة عمان وعلى مسافة 550 كيلو متر مربع من العاصمة مسقط، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتد على مساحة 2000 كم مربع.

تتألف المنطقة من:

ميناء الدقم متعدد الأغراض الذي يضم أرصفة تجارية ونفطية وحكومية ومناطق صناعية ولوجستية ويشغل مساحة تصل إلى حوالي 170 كيلومترا مربعا.

الحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن الذي استقبل حتى منتصف عام 2020 حوالي 900 سفينة.

مطار الدقم الذي يتسع لـ 500 ألف مسافر سنويا مع مبنى للشحن الجوي بطاقة 25 ألف طن سنويا.

ميناء الصيد البحري بعمق 10 أمتار.

منطقة رأس مركز لتخزين النفط.

مصفاة الدقم.

مجموعة متنوعة من الفنادق والشقق الفندقية.

وتتوفر في المنطقة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات السمكية، والاستثمار في المجالات التجارية والسياحية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.