عملت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها سلطنة عمان في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي .

وتتمتع سلطنة عمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي وتطبيق نظام اقتصادي حر والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل الى 100 % وعدم وجود قيود على تحويل الاموال والأرباح للخارج وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% سنويا .

كما تقدم الحكومة قروضا ميسرة ذات معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة للعديد من المشروعات بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مجزية للشركات قد تصل الى 10 سنوات . 

 وسلطنة عمان تتمتع بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله فالموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر كما تتميز سلطنة عمان ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سهولة الاستثمار فيها، وتضع سلطنة عمان الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام سلطنة عمان لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حدّد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله - في خطابه في 23 فبراير 2020م مرتكزات التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان والتي تنطلق من الرؤية المستقبلية "عمان 2040" التي شارك مختلف أطياف المجتمع العماني في رسم تطلعاتها ووضع توجهاتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد جلالة السلطان المعظم في هذا الخطاب أن "العقود الخمسة الماضية شهدت تحولا كبيرا في بناء الدولة العصرية، وتهيئة البنى الأساسية الحديثة والمتطورة في كافة ربوع الوطن"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تعتبر "مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عُمان" وتستهدف تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا يواكب تطلعات الشباب وطموحات المجتمع العماني ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما وتستهدف سلطنة عمان جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز منها: ( أسعار خدمات تنافسية - إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة - لا توجد ضريبة دخل للأفراد - حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح: وخروجها من وإلى سلطنة عمان وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا -  تملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء - خدمات المحطة الواحدة: تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت - فتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان: يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع أو فتح مكتب تمثيل تجاري في سلطنة عمان - الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية: يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في سلطنة عمان لتنظيم عمل المستثمر، ومن بينها شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغلقة وشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة) .

وقد سعت سلطنة عمان في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي وإلى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع البولي بروبلين ومشروع اليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في سلطنة عمان، وتستقبل الطلبات عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونيًّا.

يهدف البرنامج إلى جلب الاستثمارات النوعية لسلطنة عمان ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي، ومن أهم العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار سلطنة عمان كواحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة هو ما تتمتع به من موقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والهند إضافة إلى وجود شبكة لوجستية تعزّز وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة وتمتعها بوجود أفضل الموانئ وغيرها من العوامل. 

وترحب سلطنة عمان بجميع المستثمرين وخاصة بالرأسمال الأجنبي وتعده شريكًا في التنمية حيث يجلب الخبرات والتقنيات الحديثة ويفتح آفاقًا أوسع وأسواقًا جديدة للمنتجات العُمانية.

ويأتي برنامج "إقامة مستثمر" من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، وسيعمل البرنامج على تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

البرنامج هو أحد ممكنات البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات "برنامج استثمر في عُمان" الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ويعد خطوة أساسية لوضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار هذا البرنامج لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة مع العمل.

المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على بطاقة برنامج "إقامة مستثمر" : تم اعتماد البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بسلطنة عمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة على ألا تكون تلك الإقامات دائمة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طوال فترة الإقامة.
حيث يتم منح المستثمر حق امتلاك عقار واحد خارج المجمعات السياحية المتكاملة سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون قابلًا للانتقال إلى الغير ويمنح حق الإقامة مع أسرته دون تحديد عدد أفراد الأسرة والعمر للفئة الأولى، كما يمكنه مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في سلطنة عمان وغيرها من المميزات والحوافز.
وقدمت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100 بالمائة، ودون حد أدنى لرأس المال، ودشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة "
استثمر بسهولة" لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في سلطنة عمان.

تعتبر بوابة "استثمر بسهولة" أحد الأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها سلطنة عمان من أجل تسهيل تأسيس المشروعات الاقتصادية وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال ، وتهدف لاالبوابة إلى تسريع تأسيس الأعمال التجارية وإنشاء الشركات ، وتحسين بيئة الأعمال التجارية ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تقدمه من خدمات إلكترونية للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري .

وقد حظيت السياسات التجارية لسلطنة عمان بتقدير دولي ، فقد حصلت سلطنة عمان خلال عام 2017م على المركز الاول عربيا في مؤشر الأعمال التجارية والمركز الثالث عربيا في كل من المؤشر الفرعي لحكم القانون ومؤشر ركيزة المؤسسات ومؤشر البيئة السياسية ومؤشر البيئة الاقتصادية ، كما حصلت على المركز الثالث عربيا في كل من مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ومؤشر البيئة التنظيمية والمركزز الرابع في كل من مؤشر الإنفاق على التعليم ومؤشر رأس المال البشري والمركز الخامس عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب .

اضغط هنا " استثمر بسهولة "

قانون الإستثمار