• الجمعة : ٠٤ - ديسمبر - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٠:٠٩ مساءً
رجال أعمال : إجراءات الحكومة ستجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد وتحقق التوزان المالي

العمانية / أشاد عدد من رجال الأعمال بما تحقق من  إنجازات عظيمة على أرض السلطنة طيلة الخمسين عاما ومن إجراءات من  شأنها جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد وتحقيق  التوزان المالي.

وقال رجل الأعمال غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة شركة  البركة للخدمات النفطية إن قانون المحافظات يتيح المزيد من التكامل بين  المحافظات عن طريق استغلال الميزة التنافسية لكل محافظة في بناء  اقتصادي وطني متين ومتنوع مبني على مصادر متعددة للدخل.

وأشار إلى أن توجه السلطنة نحو جعل الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز  الاستثمار العماني يعد توجها صحيحا وسيحقق نتائج ملحوظة بشكل سريع  نظرا لما لهذه الخطوة من فوائد في وجود نظرة أكثر شمولية من قبل إدارة  موحدة تسعى نحو تعظيم الاستفادة من هذه الشركات سواء بشكل انفرادي أم  التعاون فيما بينها من خلال الدخول في مشاريع استثمارية تتماشى مع  متطلبات المرحلة الحالية الملحة.

وأوضح أن دمج وهيكلة الجهاز الإداري للدولة يُعد خطوة منتظرة قبل كل  شيء من أجل توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية منها  والمحلية والتي تعتبر الأساس في بناء اقتصاد متين ومرن بنفس الوقت ،  حيث إن إعادة الهيكلة جاءت من أجل تبسيط الإجراءات وتسريع عملية  اتخاذ القرار وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حول برنامج التوازن المالي  خلال الخطة العاشرة القادمة ٢٠٢١ -٢٠٢٥ جاءت بهدف رفع الإيرادات 
وترشيد الإنفاق من خلال القيام ببعض الخطوات التصحيحية ذات الأثر  القريب على الاقتصاد والتقليل من تأثير المتغيرات العالمية التي فرضتها  ظروف معينة وسببت انخفاضا حادا في أسعار النفط وتباطؤا في الاقتصاد  العالمي.

من جانبه أكد رجل الأعمال بانكاج بن كيمجي عضو مجلس إدارة  مجموعة  كيمجي رامداس أنه من المحظوظين أن يشهد عصر النهضة التي وضع  أسسها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ومن  المحظوظين والمتحمسين جدًا للمضي قدمًا بهذه النهضة المتجددة نحو آفاق  أرحب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق  المعظم -حفظه الله ورعاه-. 

وأوضح: "لدي قناعة تامة أن مستقبل السلطنة بأيدي العمانيين ويجب علينا  أن نبني على الأسس القائمة والبنى الأساسية الموجودة في البلاد والتي تم  إنشاؤها خلال الخمسين عاما الماضية وهذا الأمر حتمًا يضع المسؤولية على  الشباب العماني باعتبارهم المورد الاساسي لهذا الوطن من أجل تطويره  واستكمال مسيرة النهضة المتجددة خاصة وأن السلطنة ينتظرها مستقبل  مشرق".

من جهته قال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق  المالية إن القرارات الصادرة حول إعطاء صلاحيات للمحافظات منها قانون  المحافظات يعد فرصة للعمل على تطوير مختلف المحافظات وجذب العديد  من الاستثمارات في شتى المجالات بها.

وأضاف إن إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة التي يقوم  بها جهاز الاستثمار العماني لتكون تحت مظلة واحدة سيعود بالنفع على  الاقتصاد العماني بشكل كبير وسيرفع من حجم جهاز الاستثمار العماني  مقارنة بالسابق وبالتالي يتيح للجهاز أن يدخل في استثمارات ومشاريع  عالمية ذات جدوى اقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطنة كخطة تحقيق التوازان  المالي والقرارات الصادرة من وزارة المالية تأتي في محلها، داعيًا إلى ألا  تقتصر الخطة على تقليل الإنفاق فقط وانما فتح باب الاستثمارات الأجنبية  وتوفير فرص للقطاع الخاص.

وأشار سمعان بن جميل كرم الرئيس التنفيذي لمجموعة الصاروج إلى أن  الاقتصاد العماني مر خلال الخمسين عامًا الماضية بأربع مراحل رئيسية  وهي مرحلة ما قبل رؤية عُمان 2020 ومرحلة رؤية عُمان 2020 وأزمة  انخفاض أسعار النفط في عام 2014 ورؤية عُمان 2040، والمرحلة الأولى  كانت مهمة وتعتبر المرحلة التأسيسية لبناء الإنسان العماني وتوفير كافة  الخدمات الأساسية في شتى القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، أما رؤية  عُمان 2020 ركزت على التخطيط الاقتصادي تم دراستها بشكل علمي  وهي التي قادت النمو الاقتصادي إلى عام 2014 بشكل خاص، بعد ذلك  بدأت منذ عام 2014 وحتى الآن أزمة طويلة المدى جراء انخفاض أسعار  النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف إنه بالرغم من أزمة انخفاض أسعار النفط إلا أن السلطنة استمرت  في تنفيذ مشاريع عملاقة في مختلف المجالات منها عدة مطارات والطرق  السريعة التي تربط مختلف محافظات السلطنة ومركز عُمان للمؤتمرات  والمعارض وغيرها من المشاريع التي بدأت خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق برؤية عمان 2040، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة  الصاروج أن الرؤية تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتوازن المالي لضبط 
العجز وتخفيف الدين العام والعودة إلى النمو الاقتصادي.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد