• السبت : ٠٣ - ديسمبر - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠١:٤٥ مساءً
حرية الرأي والتعبير في سلطنة عُمان كفلها النظام الأساسي

العمانية/ يُعدُّ النظام الأساسي للدولة التشريع الأسمى في سلطنة عُمان الذي كفل حرية الرأي والتعبير وفقًا لنص المادة (35) من الفصل الثالث "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".

كما أنّ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ أكّد في خطاباته وكلماته السامية على حرية التعبير عن الرأي التي ترعاها دولة المؤسسات والقانون.

ولفتت حلقة برنامج "أخباركم" بعنوان /حرية التعبير.. سياج وطني يحمي المنجز وينهض بعزائم البناء/ عبر تلفزيون سلطنة عُمان، إلى أنّ المؤسسات الإعلامية العُمانية المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية تقدِّم محتوى ذا كلمة صادقة بسياج وطني يُراعي المنجز ويحافظ عليه وفق الثوابت العُمانية الأصيلة.

وقالت المكرَّمة الدكتور عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة إنّ حرية التعبير عن الرأي من الحقوق المدنية الأساسية للمواطن في أي دولة ومنصوص عليها في الأنظمة سواء كان النظام الأساسي للدولة أو الدستور في الدول الأخرى، وإنّها ترتبط بحقوق الإنسان وكرامته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع وهي من الحقوق المدنية الرئيسة والأصيلة التي تحفظ له كرامته وحقوقه الأخرى.

وأضافت أنّ وسائل الإعلام إحدى الوسائل المتاحة للتعبير عن الآراء كمساحة للصحفي أو الإعلامي للوصول إلى المعلومات والحقائق والبيانات وتُهيأ لها السياسات والتشريعات التي تعد عملية تكاملية تحديد آلية هذه الحرية.

وأكدت أنّ الحرية في مختلف الدول تلازمها بالإضافة إلى التشريعات قيم دينية وأعراف وعوامل مجتمعية تجعلها في نظر البعض أو توحي لهم أنها تحد من حرية التعبير، وأنّ ما وفّرته وسائل الإعلام الحديثة من تدفق كبير وضخم من المعلومات والبيانات والتي أغلبها مضللة توجب ضرورة على الكاتب والمغرّدين التعامل الحذر والطرح الحقيقي وأن يتحلّوا من المهارات ما يكفي للتحقق من المعلومة والبيانات، لافتًا إلى أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي أشار إلى أن الحريات الصحفية في سلطنة عُمان غير منصف وبُني على معطيات وعناصر غير دقيقة.

وأشارت إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في توفير المعلومة حتى يمكن للمؤسسات الإعلامية القيام بدورها في إيصال المعلومة الحقيقية والصادقة والتي يُستفاد منها محليًّا ودوليًّا.

من جانبه قال المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية إنّ النظام الأساسي للدولة قد سما بمسألة حرية الرأي والتعبير وجعله نصًّا دستوريًّا حيث لم يفرّق بين جميع الأفراد في سلطنة عُمان كمواطنين ومقيمين ولهم حق الرأي وإبداء آرائهم والتعبير عنه بمختلف وسائل التعبير.

وحول الضمانات التي يمكن أن تفرض على حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير عنه بكافة وسائل التعبير أوضح أنه يتعيَّن على المشرّع أن يراعي حق الأفراد في هذا الجانب إذ إننا أمام مصالح متضاربة ومتعارضة فيما بينها، والمشرّع بنصوص القانون معني بإيجاد هذا التوازن وهو ليس الجهة التنفيذية والسُلطة التنفيذية، وأن التشريع يمر بإجراءات نصّ عليها النظام الأساسي للدولة وشاركت فيها جميع الجهات ذات الصلة بمَن فيهم ممثلو الشعب أو بما يُعرف بالسُلطة التشريعية في بعض الدول.

وذكر أنّ النظام الأساسي للدولة ذكر القيود التي يمكن أن تُفرض في إطار هذه الحرية منها عدم الإخلال بالنظام العام والآداب والعامة ورعاية مصالح الدولة وعدم المساس بحقوق الآخرين.

وأضاف أنّ القيود الثلاثة لا بد من مراعاتها عند أي شخص يُريد أن يتمتع بحقه في حرية التعبير فيما عدا ذلك فإن الأصل في الأشياء الإباحة أي عبّر عن رأيك كما شئت ولكن لا تمس بهذه المحظورات الثلاثة التي هي واضحة ولا يختلف عليها اثنان.

وقال: "شاركتُ في مناقشة العديد من التقارير لحقوق الإنسان أمام مقر هيئة الأمم المتحدة ووجدتُ أن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة شائكة فيها طابع قانوني ولكن الجانب السياسي والجانب الآخر موجود وأنها ليست مسألة قانونية بحتة لأن المجتمع الدولي لا يتحدّث عن المجتمع العُماني من منظور وطني بل من مجتمع دولي والعُمانيون هم أعلم بالحقوق والحريات العامة التي يتمتعون بها".

وأضاف: هناك نقطة مهمة يجب أن نعيها جميعًا في تعاملنا الحذر مع موضوعات حقوق الإنسان، والرد على تقارير الدول يحتاج إلى معرفة آليات الرد واتخاذنا إجراءات سريعة، حيث إن من أبرز الاختصاصات التي أُنيطت إلى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الرد على هذه التقارير والملاحظات التي تَرِد من المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان وحريته في سلطنة عُمان وهي الجهة المعنية التي تتعاطى مع هذا الملف ويجب أن تتعاطى معه بما يتوافق مع الأنظمة الدولية لأن هذا الموضوع لا يجب أن نتعامل معه معاملة سطحية.

وأكد على أهمية تعاطي سلطنة عُمان مع المنظمات الدولية والتقارير ذات حقوق الإنسان وهذه من أهم المسائل الفنية التي تتطلب خبرات تخصصية للرد على هذه التقارير وأيضًا في إعداد تقارير تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ موضوع حقوق الإنسان أصبح علمًا قائمًا بذاته وأن التعامل مع مسألة حقوق الإنسان يحتاج إلى توازن ويجب علينا أن نتعامل معها بشكل مهني ومحترف يرقى ويليق بحقوق الإنسان.

ويرى أن الواقع العملي لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أفضل مما نعكسه للآخرين، ولدينا أشياء إيجابية ومنجزات يفخر بها العُماني والمقيم في سلطنة عُمان لكنها غير واضحة على المستوى الدولي، وأن الحقوق والحريات العامة في السلطنة فيها من التوازن والتي تأتي بنهج نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد