• الأحد : ٢٠ - سبتمبر - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١١:٣٧ مساءً

 

تضطلع وزارة الشؤون القانونية بدور حيوي في صنع المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 / 96) ، والذي تستند إليه المراسيم السلطانية والقوانين التي تصدر من حين لآخر.

وتتولى الوزارة حسبما نص المرسوم السلطاني رقم (14 /94) بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية بالعمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة الحديثة التي شهدتها و تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكوميّة المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

ولم يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي منذ إنشائها وحتى الآن على إعداد ومراجعة التشريعات واتخاذ إجراءات استصدارها، بل امتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى اختصاص الوزارة بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسميّة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك، بما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.

كما أن وزارة الشؤون القانونية تمارس هذا الاختصاص المتعلق بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى الملزمة ـ بناء على طلب من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة، عندما ينشأ لديها خلاف في وجهات النظر حول استظهار حكم مسألة ما من مواد المراسيم السلطانية أو القوانين أو اللوائح أو القرارات الوزارية.

وإضافة إلى اختصاصات وزارة الشؤون القانونية في مجالي التشريع والإفتاء القانوني، فإنها تختص كذلك بمراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز نصف المليون ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بدراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات القائمة، حيث تُعَدّ الاتفاقيات الدولية من الأدوات القانونية المهمة لكون أحكامها تصبح بقوة القانون المحلي بعد التصديق عليها من قِبَل السلطنة من خلال مرسوم سلطاني، وذلك وفقًا لحكم المادة (76) من النظام الأساسي للدولة.

كما تختص الوزارة أيضًا بمراجعة مسودات مذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية مع الدول الأخرى. وتصدر وزارة الشئون القانونية "الجريدة الرسمية" التي تتضمن النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي تصدر في السلطنة، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية.

وتصدر الوزارة مجلد - القوانين السنوي- ، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح ذات الصبغة التشريعية الصادرة خلال العام، بما يسهل على المهتم بالقانون الاطلاع على كافة التشريعات الصادرة في كل عام بيسر وسهولة.

كما تصدر كذلك "كتب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية" بصفة سنوية، وتحتوي على نصوص الفتاوى القانونية الصادرة عن الوزارة في كل عام ميلادي مسبوقة بالمبادئ القانونية المستخلصة منها.




شارك بهذه الصفحة :