صدر المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي . وآلت إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

نبذة تاريخية :

قبل عام (1970م) : كان التعامل مع العقارات والأراضي يتم بمقتضى صكوك شرعية تصدر عن المحاكم الشرعية أو بموجب بيوع عرفية تعتمد من قبل الولاة، ومع بداية النهضة المباركة في عام 1970م أنشئ الجهاز الإداري للدولة وكانت دائرة الأراضي تتبع وزارة العدل (آنذاك) ومهمتها النظر في الطلبات التي يقدمها المواطنون لمنحهم أراض بمختلف الإستعمالات وتبت فيها لجنة برئاسة مدير بلدية مسقط، وكانت مسؤولية البناء والتعمير تتم آنذاك تحت إشراف مدير إعمار مطرح الكبرى.

في عام (1972م) أتبعت دائرة التخطيط بوزارة التنمية لتقوم بتوزيع الأراضي وإصدار إباحات البناء في مطرح الكبرى ثم يرسل خطاب إلى دائرة الأراضي لمنح المستحق قطعة أرض سكنية أو صناعية أو تجارية ، وفي نفس العام أنشأت وزارة شؤون الأراضي لتتكون من قسم الأراضي وقسم السجل العقاري وقسم المساحة.

وبتاريخ 7 يونيو عام (1976م) صدر المرسوم السلطاني رقم (17/1976) بإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة ليصبح مسماها وزارة شؤون الأراضي والبلديات وآلت إليها مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية مسقط والبلديات الإقليمية.

وفي الأول من يونيو عام (1982م) صدر المرسوم السلطاني رقم (48/1982) بإلحاق وزارة الأشغال العامة بوزارة شئون الأراضي والبلديات لتصبح مديرية عامة بإسم (مديرية الأشغال العامة ) تقوم بالإشراف على تنفيذ الإنشاءات التي تكلفها بها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة .

وفي الأول من مارس عام (1984م) تم نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة عن الوزارة، ليشرف ديوان البلاط السلطاني على مهامها وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم( 18/1984 ) .

وفي الأول من يناير عام (1985م) صدر المرسوم السلطاني رقم(2/1985) بإنشاء وزارة شئون البلديات الإقليمية للنهوض بالخدمات البلدية في المناطق والولايات المختلفة وتؤول إليها الصلاحيات التي كانت مقررة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات في مجال البلديات الإقليمية وأصبح مسمى الوزارة " وزارة شؤون الأراضي".

وفي الثامن من يناير( 1985م) صدر المرسوم السلطاني رقم(10/1985) بتعديل مسمى وزارة شؤون الأراضي ليصبح وزارة الإسكان ويوكل إليها نفس الإختصاصات المقررة لوزارة شؤون الأراضي.

وفي 25 يناير عام (2000م) صدر المرسوم السلطاني رقم(10/2000) بدمج وزارتي المواصلات والإسكان في وزارة واحدة تسمى (وزارة النقل والإسكان) .

وفي 14 مايو عام(2001م) صدر المرسوم السلطاني رقم(47/2001) بفصل قطاع النقل عن الوزارة ليضم إلى وزارة النقل والاتصالات، وأضيف إلى الإسكان الكهرباء والمياه ليصبح مسماها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

وفي التاسع من سبتمبر عام ( 2007م) صدر المرسوم السلطاني رقم (93/2007) ليعدل مسمى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إلى مسمى وزارة الإسكان.

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر عام ( 2014م) صدر المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي.

وفي 18 / 8 / 2020 صدر المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

اختصاصات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

1 - اقتراح السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني ، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة ، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد

2 - إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني ، وذلك في إطار السياسة العام للإسكان والتخطيط العمراني ، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة.

3 - إعداد خرائط للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني ، وبما يتوافق ومعايير استراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة ، وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها ، وتحديد مواقع المرافق العامة ، ومساحاتها عل تلك الخرائط.

4 - إنشاء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية يتضمن قواعد البيانات ، والخرائط .

5 - العمل على تطوير القطاع العقاري في السلطنة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك .

6 - إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من : المساكن الاجتماعية ، والقروض ، والمساعدات السكنية ، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود .

7 - تخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية .

8 - منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9 - النظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي .

10 - تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات ، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري ، وإصدار سندات الملكية .

11- وضع الأسس والمعايير الواجب تطبيقها من الجهات الحكومية بشأن تنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين والمساكن والمنشآت .

12 - وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر ، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء .

13 - وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء

14 - متابعة ، وتنفيذ ما يتم تكليف الوزارة به من مشروعات وطنية .

15 - إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة ، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها ، وضمان متابعة تنفيذها .

16 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .

17 - العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

18 - تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

19 - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .