• الخميس : ٠٢ - أبريل - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٩:٢٨ صباحاً

استجابة لدواعي التطور التشريعي في السلطنة، تم بموجب المرسوم السلطاني رقم 2 / 94 إنشاء وزارة الشؤون القانونية في الخامس من يناير عام 1994م، وعُهِد إليها بالعديد من الاختصاصات المهمة التي صدر بتحديدها المرسوم السلطاني رقم 14 / 94، والتي تتلخص في العمل على تطوير القوانين والأنظمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة ، أو ترغب في الانضمام إليها، ومراجعة العقود التي تبرمها الوحدات الحكومية والتي يترتب عليها التزامات مالية تجاوز نصف مليون ريال عُماني، كما خَوَّل المشرع لوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة فـي السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين والقرارات الوزارية، ورعاية مصلحة الحكومة فـي المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.

اختصاصات وزارة الشؤون القانونية:

حدد المرسوم السلطاني رقم 94/14 اختصاصات وزارة الشؤون القانونية في الآتي:

العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة ، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين ، واتخاذ إجراءات إصدارها.

مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.

مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ، والتي تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية ، وذلك طبقا لأحكام المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.

إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للقوانين والمراسيم السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ، وبما يؤدى إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.

رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.

إصدار الجريدة الرسمية ، وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.

تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.

الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان.

العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العُمانيين العاملين في الوزارة.

طرق التواصل مع الوزارة:
الموقع : http://www.mola.gov.om/

هاتف : 24342357

البريد الإلكتروني : info@mola.gov.om

فيس بوك : https://www.facebook.com/molaoman

تويتر : https://twitter.com/molaOman




شارك بهذه الصفحة :