• الثلاثاء : ٢٥ - فبراير - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٢:٢١ مساءً

 

انطلاقا من الفكر السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ، وتنفيذا لتوجيهاته السامية أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع العدل في البلاد، وكان من سمات هذا التطوير توفير المستلزمات المعينة على الحد من تأثير المنازعات بين المتقاضين، وذلك بجعل قيم الجنوح إلى الصلح قيمة راسخة في المجتمع تستمد نجاحها من التراث المجتمعي العُماني المتسامح عبر العصور، وقد كُلِّلت هذه المهمة بالنجاح، خاصة أن مفاهيم الصلح والنصح والتسامح المجتمعية قد تمت إعادة صياغتها في أنساق قانونية منبثقة من قيم التسامح في الشريعة الإسلامية، ومنسجمة مع روح النظم القضائية الحديثة.

وعلى هذه الأسس جاء إنشاء لجان التوفيق والمصالحة لتعمل على بسط العدل في المجتمع من خلال الصلح الذي أوكل إلى شخصيات مختارة. وقد صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005م ليضفي لبنة عريقة حديثة في صرح العدالة.

وحدد قانون التوفيق والمصالحة في مادته الرابعة اختصاص لجان التوفيق والمصالحة بنظر طلبات الصلح في النزاعات المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية.ويبلغ عدد لجان التوفيق والمصالحة (46) لجنة موزعة على جميع محافظات السلطنة.




شارك بهذه الصفحة :