• الثلاثاء : ٢٦ - مايو - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠١:٢١ مساءً

 

 
 

يضطلع التعليم التقني كونه أحد منظومات التعليم العالي في السلطنة بدور كبير في إعداد الكوادر الفنية والتخصصية التي يحتاجها سوق العمل من خلال إعداد وتأهيل عدد من الشباب العُمانيين الحاصلين على دبلوم التعليم العام وما يعادله ، وإكسابهم المعرف والمهارات بالجودةوالكفاءة المطلوبة في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والتخصصات التجارية والعلوم التطبيقية والصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء ، والتي يصل عددها إلى (39) تخصصا معتمدا، فهو يعتبر ركيزة أساسية في تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم ليكونوا قوى عاملة متسمة بالتفكير المبتكر ، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعا العمل والتعليم التقني والتدريب المهنى، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في مسيرة التنمية إلى جانب دورها المهم في دعم الإقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتطلعاتها لبناء إقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ، ومرتكزه الاستثمار في الموارد البشرية ، وتنمية معارف المواطن وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل. وتشرف وزارة القوى العاملة على الكليات التقنية السبع القائمة في السلطنة وهي : الكلية التقنية العليا بمسقط ، الكلية التقنية بالمصنعة ، الكلية التقنية بنزوى ، الكلية التقنية بإبراء ، الكلية التقنية بصلالة ، الكلية التقنية بشناص ، الكلية التقنية بعبري. 

ويستوعب التعليم التقني سنويا نسبة مرتفعة من المقبولين في مؤسسات التعليم العالي عن طريق مركز القبول الموحد. وتماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية ، فقد تم زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة، وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين ، إضافة إلى مبانٍ للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.

وفي شأن التعليم والتدريب المهني الذي يعتبر أحد أهم الدعائم الأساسية التي تعمل على بناء المهارات وصقلها بما يحقق بناء الإنسان العُماني وتحقيق الأهداف التي تتطلع لها السلطنة من تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لإحلالهم محل القوى العاملة الوافدة وتشغيلهم في مهن تخصصية يحتاجها سوق العمل ، فقد شهد العام 2017م صدور القرار الوزاري رقم (406 / 2017م) القاضي بتحويل مراكز التدريب المهني الحكومية ومعهد تأهيل الصيادين إلى كليات مهنية ، حيث توجد حالياً (7) كليات مهنية موزعة على عدد من ولايات السلطنة (السيب ، صحم ، صور،عبري،شناص،البريمي،وصلالة) ، بالإضافة إلى الكلية المهنية للعلوم البحرية (الخابورة).

وقد تم تحديث وتطوير المسارات التدريبية بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية لضمان مواكبة التطوير والمتغيرات العلمية والتكنولوجية لضمان مخرجات ذات كفاءات ومستويات مهنية متنوعة تلبي مختلف حاجات سوق العمل من القوى العاملة المدربة . وضمن السعي لتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية لتسهم بدور إيجابي في مسيرة التنمية الإقتصادية والمعرفية للبلاد ، اعتمدت وزارة القوى العاملة خلال العام 2017 / 2018م لائحة متكاملة لتنفيذبرنامج الدبلوم المهني ، الذي يهدف إلى إعداد قوى عاملة مؤهلة ومتخصصة في مجالات مهنية معينة تلبي حاجة سوق العمل وترفع نسب التعمين في القطاع الخاص وتسهم في توفير تخصصات مهنية لتأهيل الحاصلين على دبلوم التعليم العام وما يعادله في تطوير مهاراتهم المهنية في مجالات العمل المختلفة إلى جانب تنويع مسارات التعليم بعد شهادة دبلوم التعليم العام ، كما تم تطبيق نظام هندسة الإجراءات والتحول للنظام الإلكتروني من خلال بوابة استثمر بسهولة (المحطة الواحدة) مع وزارة التجارة والصناعة.




شارك بهذه الصفحة :