• الأربعاء : ٠١ - أبريل - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٢:٥٦ مساءً

أن صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 27/2018 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها السلطنة.

وسيشكل نظام النقل البري الدولي (التير) أحد أهم دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة، حيث من المتوقع حسب المؤشرات أنه سيساهم في تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت) ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجي النامي وأسواق الهند وأفريقيا، كما ويفتح آفاقاً جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

ويأتي انضمام السلطنة لإتفاقية النقل البري الدولي (التير) استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040. حيث سيعزز هذا الانضمام من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركز تجاري عالمي ومناخ جاذب للاستثمارمن خلال خدمات النقل الدولي والنقل متعدد الوسائط.

ويعرف نظام النقل البري الدولي (التير) بأنه نظام دولي منسق للرقابة الجمركية يسهل حركة التجارة والنقل الدوليبأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكلفة. ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل كمية التقارير المطلوبة وتبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية مع توفير الحماية الفعالة لإيرادات كل بلد تمر من خلالها البضائع. ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.

وستعمل "مجموعة أسياد" و "الاتحاد الدولي للنقل الطرقي" في الفترة القادمة بوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في السلطنة لتفعيل نظام التير الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات و الانتقال إلى مرحلة متقدمة في كفاءة الخدمات اللوجستية، من خلال أفضل الممارسات العالمية للتجارة الإلكترونية.




شارك بهذه الصفحة :