• الأربعاء : ١٥ - يوليو - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٤:٥٩ صباحاً

يقصد بالإحتكار التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غیر مباشر في كمیة و أسعار سلعة أو خدمة بما یؤدي إلى تقیید حریة المنافسة أو الإضرار بها.

حيث تم أُنشأ مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018 بهدف خلق بيئة تنافسية قوية وشريفة لبناء اقتصاد قائم على الأسواق التنافسية والأعمال المبتكرة، مما يعزز ذلك من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في السوق الدولية فضلاً عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية للتنافس داخل السلطنة على مستوى متكافئ.

وترسيخاً لمبادئ السوق الحرة وتعزيزاً لمناخ المنافسة في قطاع الأعمال، أُنشئ مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/2018) ليأتي منسجماً مع السياسة الاقتصادية للسلطنة المبنية على مبدأ العرض والطلب وجودة المنتج والخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الأعمال التجارية والمستهلك والاقتصاد الوطني ككل.

حيث سيكون لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الأثر البالغ في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، كما سيعمل على محاربة الاحتكار والهيمنة وغيرها من الممارسات المحظورة التي تُخل بالمنافسة الحرة من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2018.

ويعمل المركز خلال هذه المرحلة على توعية الأشخاص باختصاصات المركز، وبقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأهمية المنافسة الشريفة للاقتصاد الوطني وأثر الممارسات المحظورة السلبي على الاقتصاد والمستهلك. كما يعمل المركز من خلال مركز الاتصالات والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كنقطة اتصال مع المجتمع. ونؤكد بأن المركز سيعمل دائماً مع كافة الجهات التنظيمية والتشريعية والجهات المعنية للتعاون والتصدي لأي ممارسات مخلة قد تضر بالمنافسة الحرة.

يقوم مركز حماية المنافسه ومنع الاحتكار بضمان تطبيق قانون حماية المنافسة الهادف إلى حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار.

كما يقوم :

- تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

- حماية الأسواق من الممارسات المخلة.

- إعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها.

- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

- تلقي الشكاوي الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

بالإضافة إلى :

- تلقي الشكاوي والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.

- بحث حالات الاحتكار والممارسات المحظورة والتحقيق فيها.

- دراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة إلى المركز.

- دراسة طلبات الاستثناء الواردة في المادة (5).

- توعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة وضرر الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار




شارك بهذه الصفحة :