• الأربعاء : ٠١ - أبريل - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٤:٢٢ مساءً

 

عملت السلطنة خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي .

وتتمتع السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي وتطبيق نظام اقتصادي حر والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل الى 100 % وعد وجود اية قيود على تحويل الاموال والأرباح للخارج وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% سنويا .

كما تقدم الحكومة قروضا ميسرة ذات معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة للعديد من المشروعات بالإضافة الى إعفاءات ضريبية مجزية للشركات قد تصل الى 10 سنوات . ويلعب الاستثمار في سلطنة عمان دورا في غاية الأهمية على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية إذ أنها تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو وتطور وتغيرات هيكلية ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة عشية النهضة المباركة عام 1970م فقد تمكنت البرامج الاستثمارية المكثفة المنفذة خلال الأربعة عقود الماضية .

وبفضل التوجيهات الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - من تحويل العوائد النفطية المتواضعة إلى هياكل اقتصادية واجتماعية متطورة توفر لها القواعد اللازمة للانطلاقة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتتمتع السلطنة بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله فالموقع الجغرافي المتميز للسلطنة والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر كما تتميز السلطنة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سيولة الاستثمار فيها، وتضع السلطنة الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح ولتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وتستهدف السلطنة جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز منها: ( أسعار خدمات تنافسية - إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة - لا توجد ضريبة دخل للأفراد - حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح: وخروجها من وإلى السلطنة وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا -  تملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء - خدمات المحطة الواحدة: تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت - فتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان: يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع أو فتح مكتب تمثيل تجاري في السلطنة - الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية: يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في السلطنة لتنظيم عمل المستثمر، ومن بينها شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغلقة وشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة) .

وقد سعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية كمشروع البولي بروبلين ومشروع اليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

فرص الاستثمار في السلطنة:

إنطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي ، وتحقيقا للاستفادة القصوى من موقع السلطنة الاستراتيجي ، وحرصاً على جني المنافع التي يحققها الاستثمار الأجنبي ، فقد تبنت الحكومة فكرة إقامة بعض المناطق الحرة في أجزاء مختلفة من السلطنة منها:

المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة 

ركزت السلطنة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي على إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق التي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين. وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أبرز هذه المناطق وأحدثها، وقد تم تأسيسها في عام 2011م لتكون إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات التي تحتضنها كميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن ومطار الدقم والمصفاة كما تم تخصيص مناطق للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والصناعات المتوسطة والخفيفة ومناطق أخرى للاستثمارات السياحية والتجارية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية.

وشهد عام 2016م ضمّ منطقة رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لترتفع مساحة المنطقة من (1745) كم مربعا إلى (2000) كم مربع، وفي عام 2017م تم توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركة العمانية للصهاريج "أوتكو" وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية، الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة بهما، وتتطلع شركة النفط العمانية إلى جعل رأس مركز محطة عالمية لتخزين النفط.

كما تم خلال عام 2017م وضع حجر الأساس والإعلان عن بدء العمل في (10) مشروعات بالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات تصل إلى نحو (3.2) مليار دولار تمثل المرحلة الأولى من المدينة التي يتوقع أن تبلغ استثماراتها حوالي (10.7) مليار دولار.

وشهد عام 2017م أيضا توقيع اتفاقية الشراكة لإنشاء مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وإسناد مناقصات إنشاء المصفاة، كما بدأ العمل في مشروع توصيل الغاز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بهدف توفير الغاز لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الأخرى التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة.

وتقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين من بينها: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (30) سنة قابلة للتجديد، وإعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج من الضريبة الجمركية، ومنح حق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل في حدها الأعلى إلى (50) سنة قابلة للتجديد، وجواز أن يكون رأسمال المشروع مملوكا بالكامل لغير العمانيين، ويحصل المستثمرون على مختلف التصاريح والموافقات من الهيئة عن طريق المحطة الواحدة التي تقدم العديد من التسهيلات التي تساعد المستثمرين على الاستثمار في المنطقة.

وتوفر المناطق الحرة - التي ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2002) - حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز الأخرى.

وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي تم تشغيلها في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية .  أما المنطقة الحرة بصحار فقد تأسست في أواخر عام 2010م، وتعد المنطقة أحد مكونات ميناء صحار الصناعي، ويبلغ حجم الاستثمار فيهما حوالي (10) مليارات ريال عماني، ويضم الميناء والمنطقة الحرة عددا من مشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية من أبرزها مصفاة صحار ومصنع صحار ألمنيوم وشركة فالي والعديد من الصناعات الأخرى، وقد فاز ميناء صحار بجائزة أفضل ميناء لعام 2016م من قبل مؤسسة "ماريتايم ستاندردز"، في حين فازت المنطقة الحرة بصحار بجائزة أفضل منطقة حرة لعام 2016م للاستثمارات الجديدة وذلك من مجلة "FDI" التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز البريطانية.

وبالإضافة إلى هذه المناطق شهدت السلطنة على مدى السنوات الماضية إنشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتتوزع على مختلف محافظات السلطنة، وقد بلغ عدد المشروعات بالمناطق الصناعية الحالية حوالي (1700) مشروع باستثمارات تتجاوز (6) مليارات ريال عماني، وقد وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من (46) ألف فرصة عمل من بينها (17) ألف وظيفة للكوادر العمانية.

وبهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 2017م بالتوقيع على عدد من مذكرات التعاون ضمن مشروع النافذة الاستثمارية "مسار" مع الجهات التي تقدم خدمات للقطاع الصناعي، وتُعتبر "مسار" محطة واحدة تقوم الجهات المختصة من خلالها بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة التي يرخص بإقامتها في المناطق الصناعية.

المنطقة الحرة بصلالة:

هي خطوة متقدمة وهامة نحو تأسيس المنطقة الحرة بميناء صلالة بعد أن أثبتت الدراسات جدواها ومنافعها . وتمثلت تلك الخطوة في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة مع شركة صلالة لخدمات الموانئ . بعد أن تم تطوير ميناء صلالة بحيث يكون من موانئ الحاويات الرائدة في منطقة المحيط الهندي ، هدفت المنطقة الحرة إلى تطوير وجعل صلالة أيضا مركزاُ إقليميا ناجحاً للتوزيع.

وتعد المنطقة الحرة بصلالة ثاني منطقة حرة بالسلطنة وقد تم تأسيسها في عام 2006م وتدار من قبل شركة صلالة للمنطقة الحرة، وتركز المنطقة على استقطاب المشروعات الحيوية في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التوزيع والصناعات البتروكيماوية والنسيجية والمنتجات الطبية والمشروعات المتعلقة بإعادة التصنيع وتدوير المواد البلاستيكية والتركيب والتجميع والمشروعات المرتبطة باستخدام الموارد الوطنية كمدخلات الإنتاج والعديد من المشروعات الأخرى . وتسعى المنطقة الحرة بصلالة لتكون واحدة من أهم محطات الأعمال الإقليمية والعالمية ومركزا عالميا متميزا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة.

المنطقة الحرة بالمزيونة:

بدأت المنطقة الحرة بالمزيونة التشغيل في نوفمبر 1999م وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية وتبعد 260 كلم عن صلالة و245 كلم عن الغيظة و 500 كلم عن سئون أقرب مدينتين في الجمهورية اليمنية الشقيقة. تقع المنطقة خارج حدود الجمارك العمانية وبذلك فإن البضائع يمكنها الدخول إلى المزيونة بدون ضرائب وكذلك المستثمرين يمكنهم دخول المنطقة بدون تأشيرة أو اكمال الإجراءات الحدودية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.

إن منطقة المزيونة توفر فرصا ممتازة للراغبين في ممارسة التجارة بين سلطنة عمان واليمن أو تأسيس مرافق تخزين . توجد بالمنطة محال تجارية ومعارض  علاوة على المخزن العام والمرافق الاخرى وخدمة الاتصالات وخدمات البنية الاساسية الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق.

وقد أجاز المرسوم السلطاني السامي رقم 103/2005 الصادر في 21 ديسمبر 2005م والقاضي بانشاء منطقة حرة بالمزيونة، للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إسناد تشغيل هذه المنطقة لأية جهة أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناطق الحرة ومنحها كل الحوافز والمزيا والتسهيلات المقررة في قانون المناطق الحرة.

وقد أثبتت الدراسات المنافع العظيمة المرتقبة من قيام المنطقة الحرة والمتمثلة في: ( الزيادة الكبيرة المرتقبة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة -  توقع ازدهار الأنشطة المتعلقة بإعادة نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة - نشاط الشركات العالمية في تجارة التوزيع - توقع قيام المنطقة الحرة بدور المستودع الجمركي - توقع ازدهار الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط المنطقة - أن تقوم المنطقة بإمداد السفن العالمية بالوقود ).

وهكذا تمتد منافع المنطقة الحرة إلي إقليم ظفار ، وبذلك تخدم هدفاً رئيسياُ للحكومة ألا وهو التنمية الإقليمية. وتعد هذه المناطق عاملا من عوامل جذب فرص استثمارية كبيرة نظرا لاكتمال البنى الأساسية بها. كما أن هناك فرصًا استثمارية أخرى متنوعة في مشاريع خدمات البنية الأساسية وخدمات التعليم والنفط والغاز والصحة والخدمات السياحية وخدمات تقنية المعلومات.

وبهدف التعرف على توجهات الأعمال التجارية بالسلطنة دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمة البحث في الإعلانات العامة عبر بوابتها الإلكترونية (استثمر بسهولة) وهي تتيح للمستخدم المسجل في البوابة إمكانية البحث ومشاهدة جميع الإعلانات العامة التي نشرتها الجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المسجلة في السلطنة.

الاستيراد والتصدير في السلطنة

وفقا لما نصت عليه إحدى أهداف الخطط التنموية الأولى للسلطنة (1976-1995): "العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي تقف إلى جوار الإيرادات النفطية وتحل محلها في المستقبل" ارتأت السلطنة تنمية صادرتها غير النفطية وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسية بافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية . وتعد الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المصدر الرئيس للمعلومات حول الاستيراد والتصدير في عمان إذ تنتهج الهيئة إستراتيجية من شأنها تنمية صادرتها غير النفطية .

بوابة استثمر بسهولة

تعتبر بوابة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد الأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات الاقتصادية وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها قطاع الأعمال ، وتهدف لاالبوابة إلى تسريع تأسيس الأعمال التجارية وإنشاء الشركات ، وتحسين بيئة الأعمال التجارية ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تقدمه من خدمات إلكترونية للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري .

وقد حظيت السياسات التجارية للسلطنة بتقدير دولي ، فقد حصلت السلطنة خلال عام 2017م على المركز الاول عربيا في مؤشر الأعمال التجارية والمركز الثالث عربيا في كل من المؤشر الفرعي لحكم القانون ومؤشر ركيزة المؤسسات ومؤشر البيئة السياسية ومؤشر البيئة الاقتصادية ، كما حصلت على المركز الثالث عربيا في كل من مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ومؤشر البيئة التنظيمية والمركزز الرابع في كل من مؤشر الإنفاق على التعليم ومؤشر رأس المال البشري والمركز الخامس عربيا في مؤشر سهولة دفع الضرائب .

وحصلت السلطنة على المركز 77 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017م الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"التابعة للأمم المتحدة . كما حصلت السلطنة على المركز الرابع عالميا والأول عربيا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2017م الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ، وتعكس هذه الأرقام ما تتميز به السلطنة من استقرار أمني وسياسي واقتصادي إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

 




شارك بهذه الصفحة :