• السبت : ٢٢ - فبراير - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٠:٣٦ صباحاً

تركز استراتيجية عُمان للتعدين التي سيبدأ العمل بها في الربع الأول من عام 2018م على (12) محورا تغطي المتطلبات الراهنة للقطاع على مدى السنوات العشر المقبلة، وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد تطلعات السلطنة لتطوير القطاع بما يخدم التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي.ويعد قطاع التعدين أحد القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية (2016 – 2020) لتحقيق التنويع الاقتصادي.

وبلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حوالي (139.6) مليون ريال عماني مشكلة (2.7 %) من الناتج المحلي للأنشطة الصناعية البالغ (5.1) مليار ريال عماني. وتسعى السلطنة - بحسب الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعدين - إلى زيادة هذه النسبة بما يواكب خطة التنويع الاقتصادي.

وتركز الهيئة العامة للتعدين على تحقيق عدد من الأهداف التي نصّ عليها المرسوم السلطاني رقم (49/2014) بإنشاء الهيئة، وتتضمن هذه الأهداف: العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بقطاع التعدين ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. كما تركز الهيئة على إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن، ونشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها، والإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها، والعمل على الحفاظ على التراث الجيولوجي ووضع الضوابط اللازمة لحمايته وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ومتابعة تنفيذها، والعمل على تطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.




شارك بهذه الصفحة :