• الثلاثاء : ٣١ - مارس - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٢:٠٦ صباحاً

يضطلع التعليم التقني بدور كبير في إعداد كوادر وطنية متميزة بتفكير مبتكر تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتلبي احتياجات سوق العمل من الكفاءات التقنية المتخصصة.

وتشرف وزارة القوى العاملة على التعليم التقني المتمثل في الكليات التقنية السبع القائمة في السلطنة وهي الكلية التقنية العليا بمسقط، والكلية التقنية بالمصنعة، والكلية التقنية بنزوى، والكلية التقنية بإبراء، والكلية التقنية بصلالة، والكلية التقنية بشناص، والكلية التقنية بعبري.

وحقق التعليم التقني تطورًا في أعداد الطلبة المقبولين والمقيدين والخريجين، فقد ازدادت أعداد الطلبة المقيدين في مختلف التخصصات بالكليات التقنية من (23527) طالبًا في العام الأكاديمي 2009/2010م إلى (41043) طالبًا وطالبة خلال العام الأكاديمي 2016/2017م.

وفيما يتعلق بأعداد الخريجين فقد تزايدت من (3648) خريجًا وخريجة في العام الأكاديمي 2011/2012م، إلى (5461) خريجًا وخريجة خلال العام 2015/2016م.

وتوسعت تخصصات التعليم التقني لتصل أعدادها إلى (39) تخصصًا في البرامج الهندسية، والدراسات التجارية، وتقنية المعلومات، والعلوم التطبيقية، وبرامج أخرى كالصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء.

ولمواكبة التطورات والمستجدات في التقنيات الحديثة بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة تقنيًا، فقد قامت وزارة القوى العاملة بمشاركة عدة جهات من القطاعين العام والخاص لإجراء مسوحات ميدانية تسهم في التعرف على متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة وتساعد في طرح برامج جديدة تلبي هذه الاحتياجات.

وتم تحديث وتطوير برامج وتخصصات تقنية المعلومات بمشاركة مختصين من هيئة تقنية المعلومات مع اللجان التخصصية لتقنية المعلومات بالكليات التقنية وتم البدء بتطبيقه في سبتمبر 2016م، كما تم إدخال مقررات جديدة في مجال الطاقة المتجددة في جميع تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية.

ويعمل التعليم التقني على مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تبني البحوث العلمية والمشاريع الطلابية. ويحرص التعليم التقني على تخريج رواد أعمال متمكنين وقادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة عوضًا عن أن يكونوا باحثين عن عمل، ويتجسد ذلك في المشاريع والشركات الطلابية. وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير الذات وتنمية المهارات الشخصية لديهم ورعاية ابتكاراتهم ومشاريعهم البحثية من خلال تقديم الدعم لمختلف الأنشطة الطلابية في كافة الكليات.

ويعد التعليم والتدريب المهني في السلطنة أحد الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد ورفد سوق العمل العُماني بالاحتياجات من الأيدي العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة بالمعارف والمهارات وفق المواصفات والمقاييس الدولية وبما يتناسب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل العُماني.

وتشرف وزارة القوى العاملة على (6) مراكز تدريب مهني حكومية موزعة على محافظات السلطنة في كل من السيب، وصحم، وصور، وعبري، وشناص، والبريمي، ومعهدين لتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة، يتم فيها تدريس وتدريب أكثر من (4240) طالبًا ومتدربًا من الذكور والإناث في العام الدراسي 2016/2017م شملت العديد من البرامج والدورات التدريبية التخصصية زادت عن (33) برنامجًا لمسارات الدبلوم المهني والتلمذة المهنية والدورات التدريبية المهنية التخصصية.

ومواكبة للتطورات التنموية في قطاعات العمل الصناعية والاقتصادية، فقد تم تحديث اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، الأمر الذي أسهم في تشكيل الإطار القانوني لتنظيم التعليم والتدريب المهني بمختلف مساراته ومستوياته المهنية في هذه المراكز بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية في سوق العمل.

كما تم التوسع في التخصصات المختلفة والبرامج المهنية بهذه المراكز من خلال إدخال بعض المقررات الدراسية مثل مقرر التعرف على عالم الأعمال، والذي يهدف لغرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الذاتي لدى الطلاب ليكونوا رواد أعمال، وتم تطوير ومراجعة جميع البرامج التدريبية والمقررات التعليمية من خلال الاستفادة من المعايير الدولية وفق نظام تحليل العمل المهني.

وتشرف وزارة القوى العاملة على المؤسسات التدريبية الخاصة التي تشمل المعاهد والمراكز التدريبية والوحدات التدريبية بالكليات والجامعات الخاصة ومكاتب الخدمات التدريبية. ويتمثل دور الوزارة في منح تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الجديدة وتجديد التراخيص والتصنيف والمصادقة على البرامج التدريبية والدورات التدريبية والإشراف على برامج التدريب المقرونة بالتشغيل (برامج الدعم الحكومي) وضبط جودة العملية التدريبية والموافقة على تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريبية والمصادقة على الشهادات التي تمنحها هذه المؤسسات للذين أكملوا تدريبهم فيها بنجاح وذلك وفق أسس ولوائح معتمدة.

وحتى نهاية عام 2016م، بلغ العدد الكلي للمؤسسات التدريبية الخاصة (410) مؤسسات، منها (185) معهدًا، و(16) مركزًا، و(15) وحدة تدريبية، و(194) مكتب خدمات تدريبية.

وتتركز العمليات التدريبية في المجال التجاري والصناعي والحرفي والبرامج الخاصة، وقد بلغ عدد الشهادات المصدقة للفترة من بداية العام 2016م حتى بداية مايو 2017م عدد (33429) شهادة.

ولتيسير وتبسيط الإجراءات وتوفيرا للوقت والجهد فقد تم إدخال نظام هندسة الإجراءات والتحول للنظام الإلكتروني من خلال نظام استثمر بسهولة (المحطة الواحدة)، بغرض منح الترخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة ومتابعة إجراءات المصادقة على كافة الأنشطة التدريبية.




شارك بهذه الصفحة :