• السبت : ٢٥ - يناير - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٢:٣٩ صباحاً

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

أنشئت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/ 2010م الصادر في 3/5/ 2010م لتحل محل مجلس الاعتماد وتتبع مجلس التعليم ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما ان للهيئة دورا أساسيا في نشر ثقافة الجودة.
وقد عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند الى افضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار.

الهيئة العامة للصناعات الحرفية

أنشئت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بموجب المرسوم السلطاني رقم 24/2003 في 3 / 3 / 2003م وصدر النظام الأساسي للهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني 53 / 2003م الصادر في 31/8/ 2003م.
وتتولى الهيئة بكل ما يتصل بالصناعات الحرفية بما يحافظ على استمرارها كجزء من المهن التقليدية العمانية وبما يسهم كذلك في تطويرها وجعلها صناعات إنتاجية قادرة على جذب مزيد من العاملين فيها.وتعد مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية انعكاسا للاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية ويؤكد على الرعاية العالية التي يخصها جلالته للحرفيين العمانيين. وتحرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تحقيق إنجازات حرفية تسهم في النهوض بالقطاع الحرفي بالإضافة الى الحفاظ على الصناعات الحرفية وما تتسم به تلك الصناعات الحرفية من انماط ولمسات ابداعية ومهنية وفنية .
وبهدف تجوبد مبادرات الهيئة في تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الإبداعي لدى الحرفيين وتحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية اودعت الهيئة قرابة 468 منتجاً من المصنفات الحرفية تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة.

الهيئة العامة لسوق المال

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80 / 98م في 9 نوفمبر 1998م وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان أكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أمال السوق خاصة وأن الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن إيضاحات عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والعمل من أجل تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات أو قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العامة للأعال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد. كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية.

هيئة تقنية المعلومات

أنشئت هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/ 2006م في 31 مايو 2006وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وبموجب المرسوم ذاته فإن جميع أعمال اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات التي كانت قد أنشئت في عام 1998 قد آلت إلى هيئة تقنية المعلومات. ومن أجل تقديم خدمات الكترونية بجودة أفضل تعمل البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية على جمع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنظيمها لتكون عن طريق منفذ واحد سهل ومريح للمواطن .

وبادرت هيئة تقنية المعلومات الى إطلاق مشروع السحابة الحكومية الذي يمثل البنية الأساسية المعلوماتية المشتركة التي أنشئت لخدمة متطلبات تقنية المعلومات الخاصة بالهيئة وبالجهات الحكومية الأخرى حيث توفر السحابة الحكومية بنية أساسية مشتركة تشمل الخوادم والشبكلت والتخزين والتطبيقات .

هيئة تنظيم الاتصالات

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30 / 2002م الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها مسقط وتعد أمولها أموالا عامة . وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الاسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في السلطنة.

الهيئة العامة للكهرباء والمياه

أنشئت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 / 2007 م الصادر في 9 سبتمبر 2007م وذلك بعد تخصيص قطاع الكهرباء في عام 2004م وتختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة وفقا للقانون ومقرها محافظة مسقط .
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وتعد أموالها أمولا عامة وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه في جميع أنحاء السلطنة وحماية مصالح المشتركين كما تعمل على تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه في السلطنة وضمان حماية المشتركين وتزويدهم بالكهرباء وتختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ السياسات العامة لهذا القطاع وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير تلك السياسة .

هئية الوثائق والمحفوظات الوطنية

تمثل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/ 2007م) في 2/ 7 / 2007م بعملها مشروعا وطنيا يسعى لحفظ التاريخ العماني بمختلف مجالاته من جهة وإرساء نظام متكامل في إدارة الوثائق العامة التي تتعلق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق من جهة أخرى.

الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

أنشئت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 52 / 2011م في 27 مارس 2011م وفي 26 مايو 2012م صدر المرسوم السلطاني رقم (35/ 2012م) بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والحقت تبعيتها لوزارة الخارجية .
وجاء إنشاء الهيئة في إطار الاهتمام المتواصل الذي تبذله الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار من جهة ومن جهة اخرى تعزيز وتنمية الصادرات العمانية من خلال توفير الدعم والمساندة من خلال طرح مجموعة من الحوافز والمميزات أمام المستثمرين المحليين والأجانب .

الهئية العامة للتأمينات الإجتماعية

تبذل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جهودا ملموسة وتقوم بدور مهم وحيوي تجاه فئة المؤمن عليهم من المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وقد أنشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (72/ 92م) لكي توفر المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن من تيسير كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق هدف الحماية الاجتماعية.
وتسعى الهيئة الى تحقيق جملة من الأهداف على مختلف الأصعدة أهمها تحسين خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة بينها وبين أصحاب الأعمال والمتعاملين معها من المؤمن عليهم وتحقيق أقصى درجات الرضى لهم وفق الإمكانيات المتاحة ووفق الأنظمة والقوانين السارية .

الهئية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

أنشئت الهيئة العامة للمخازن ولاحتياطي الغذائي بموجب المرسوم السلطاني رقم (62/ 1980م) الصادر في 5 يوليو 1980م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى تخزين وتدوير السلع الغذائية الأساسية للدولة كاحتياطي غذائي ويتم تنفيذ خطة لزيادة الطاقة التخزينية للهيئة.

الهيئة العامة لحماية المستهلك

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26 /2011م) في 28/2/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2011م).
وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الاولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق قيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة للدقم

أنشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب المرسوم السلطاني رقم(119/ 2011م) في 26 أكتوبر 2011م وحدد مقرها الرئيسي ولاية الدقم بمحافظة الوسطى ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
وقد سعت الهيئة منذ إنشائها الى تفعيل دورها لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوطيد العلاقات التجارية مع الشركات والمستثمرين في المنطقة وعملت على استكمال بناء منومة القوانين والتشريعات اللازمة لعمل المنطقة الاقتصادية والاهتمام ببناء قدراتها الذاتية من الكفاءات البشرية في المجالات الفنية والادارية والمالية بما يمكنها من القيام بدورها.

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

في 22 أكتوبر 2011م أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (100/ 2011م) بتعديل بعض احكام المرسوم السلطاني رقم (108/2010) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون واصدار نظامها والنظام المرفق به.

وقد سعت الهيئة الى تطوير منتجاتها الإعلامية من حيث المضمون والمحتوى والإخراج بما يتواكب مع متطلبات المرحلة التي تشهد تطوراً متسارعاً في شتى المجالات كما سعت الى مواكبة التطورات في مجالات البث الإذاعي والتليفزيوني والمجالات التقنية المرتيطة بهما بما يخدم تقديم رسالتها وفق أحدث الوسائل في هذا الشأن .

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

أنشئت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بموجب المرسوم السلطاني رقم (98 / 2011م) الصادر في 18 /10/ 2011م وتتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . ويأتي انشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في اطار السياسات التنظيمية التي تقوم بها الحكومة لتوحيد جهود التشغيل على مستوى السلطنة للقطاعيين العام والخاص وايجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل وتكوين قاعدة البيانات عن القوى العاملة وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل.

الهيئة العامة للطيران المدني

أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم (33 / 2012م) في 26/ 5 / 2012م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ومقرها وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات الى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة الى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في السلطنة.

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعمل الهيئة العامه لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( رياده ) التي انشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 على 2013 الصادر في 30 /5 /2017 م على النهوض بالقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعه متكاملة من الخدمات الفنية و التدريبية و الاستشارية المختلفة والمتمثلةفي البرامج التدريبية و خدمات الدعم الفني والمساندة و برامج التوجيه نظام الاستشارات ودراسة الجدوى وبطاقةرواد الاعمال وجائزة ريادة الاعمال و الحاضنات و مراكز الاعمال و الاراضي بحق الانتفاع وتنظيم المعارض و الفعاليات الداخلية والخارجية .

و تساعد الهيئة رواد الاعمال و أصحاب الأفكار للمشروعات الصغيره والمتوسطه في اعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه ومراجعتها بما يتضمنه ذلك من جمع وتحليل المعلومات الخاصه بالمشروع لمعرفة إمكانيه تنفيذه و تقييم مدى نجاحه و إضافه لدراسات الجدوى تقوم الهيئة بدعم رواد الاعمال من خلال تقديم الاستشارات المختلفه (تجاريه ، ادارية ، تسويقية  ، فنية ) ، والمساعده على إعداد الاستراتيجيات المناسبه للمشروع. وجاء فوز السلطنه في المرتبة الثالثه عربيا و الثالثه والثلاثين عالميا في مؤشر رياده الاعمال الدولي 2017 م، شهادة عالمية على تقدم رياده الاعمال في السلطنة، ومعها التقدم المتواصل للمشروعات الصغيره والمتوسطه .

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

انشئت الهيئة العامة  للدفاع المدني و الاسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 3 على 2013 الصادر في 8 / 1 / 2013 و تتمتع العيئة بالشخصية الإعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري و تتبع شرطة عمان السلطانيه و في 30 / 11/  2014م صدر النظام صدر نظام الهيئة العامة للدفاع المدني و الاسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 68 على 2014 وقت سعد الهيئه العامه للدفاع المدني و الاسعاف من خلال استراتيجيه واضحه ومستقبليه الى ان تكون المؤسسه الرائده في تقديم خدمات الطوارئ ذات الاختصاص في السلطنه بكفاءه ومهنيه عاليه من خلال تقديم الخدمات المتعلقه في الحمايه المدنيه و الاطفاء و البحث والانقاذ و الاسعاف و التعامل مع حوادث المواد الخطره بما يحقق اهدافها المتمثله في حمايه الارواح والممتلكات .

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

أنشئت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2019/54)، الصادر في 2019/7/1 م، وتتمتع الهيئة التي نقلت إليها الأصول والمخصصات والموظفون في كل من الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة العامة للتخصيص والشراكة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتنويع مصادر الدخل وبناء قدرات المواطنين وزيادة فرص العمل لهم وزيادة القوة السوقية والتنافسية وتنمية سوق رأس المال.

وتختص الهيئة في مجال مشاريع التخصيص والشراكة ومشاريع التحويل إلى شركات بوضع الإطار الاستراتيجي وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الاقتصادية والمرافق العامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة وتقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها وتقديم الدعم الفني للجهة المختصة أثناء تنفيذ عقد التخصيص أو عقد الشراكة والتحقق من أداء مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة ومشاريع التحويل لشركات ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها وتقييم الآثار المترتبة على قيام الحكومة بحوالة أو نقل أي أصول أو أموال مملوكة لها.

الهيئة العامة للتعدين

انشئت الهيئه العامه للتعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 على 2014 الصادر في 21 / 9 / 2014 م ، بهدف اعداد استراتيجيه تتضمن الخطط و السياسات الخاصه بالبنية الجيولوجيه الاساسيه للسلطنه و تنميه قطاع التعدين وسعت الهيئه منذ انشائها الى الارتقاء في قطاع التعدين و المساهمه في التنويع الاقتصادي استنادا الى الاهداف والاختصاصات المنوطه بها والتي تتمثل في تطوير وتنميه قطاع التعدين و تحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنيه واستثمارها بما يخدم اهداف التنميه و التنويع الاقتصادي في السلطنه . 
ويمثل مشروع الاستراتيجيه العامه لقطاع التعدين الذي تم التوقيع عليه في 17 / 7 / 2017 م ، من أهم المشاريع التي عكفت عليها الهيئه حيث تم اسناد المشروع لبيوت خبره عالميه لدراسه وتقييم وضع قطاع التعدين بشكل متكامل في السلطنه من حيث الامكانيات المتوفره بالاضافه الى التوجه المستقبلي للحكومه لاضافه مساهمه اكبر في قطاع التعدين في الناتج المحلي لسلطنه وكذلك تحديد نسبه النمو السنوي ووضع الاليات المناسبه لتطويره .




شارك بهذه الصفحة :